بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين، سيّما بقيّة الله في الأرضين، مولانا صاحب العصر والزمان(عج)، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن حتى قيام يوم الدين.

في أجواءٍ تملؤها الدعاوى بالتمسّك بأهل البيت(ع) وإظهار المحبّة لهم وودّهم، تُطالعنا بين الفينة والأخرى بعض الكتيّبات مدّعيةً الإنصاف والنظرة الوسطيّة في الجانب العقديّ، وهناك مساعٍ حثيثةٌ تُبْذَلُ من أجل ترويجها المال الباهض لحرف التأريخ الإسلاميّ، هذا التأريخ الّذي كُتب بأيدٍ مأجورةٍ من بداية الأمر، وبإشرافٍ من السلطان الجائر، ولهذا غُيّبت فيه الكثير من القضايا والمواقف، وغُيّبت فيه جهود المؤمنين المخلصين المضحّين من أجل الإسلام، لترفع أولئك النفر الّذين بذلوا كلّ ما يملكون من أجل هدم الإسلام وما جاء به النبيّ الأكرم(ص) وشرع السماء.

صدر كُتيّبٌ من المملكة العربيّة السعوديّة، وكاتبه هو قاضي المحكمة الكبرى بالقطيف، الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش، حينما وصلتني إحدى النسخ الّتي كانت تُوزّع على ثلّةٍ من الشباب المؤمن بهدف تبيين موقف أهل السنّة من أهل البيت(ع)، وأنّ أهل السنّة قد عرفوا مقامهم واتّبعوهم وتمسّكوا بهم، كما أمر بذلك النبيّ الأكرم(ص) حينما قال: «إنِّي تاركٌ فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً، وأحبّوهم كما أمر الله بذلك في قوله: {قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فيْ الْقُرْبَى}».

فهل يا تُرى هذه الدعوى صحيحةٌ من قِبَلِ فضيلة الشيخ القاضي؟! أم هي مجرّد دعوىً فارغةٌ من كلّ جوانب الصواب؟!

وحاول فضيلة القاضي أن يبيّن معتقدات أهل السنّة والجماعة بما يدور حول أهل البيت(ع)، فهل هذه المعتقدات هي ما جاء به النبيّ الأكرم(ص) واعتقد بها المحقّقون من علماء الفريقين؟! أم هي دعوى لفضيلة القاضي تجانب الصواب؟! وهل هذه المعتقدات الّتي أوردها القاضي موجودةٌ على أرض الواقع؟! أم هي موجودةٌ في بطون الكتب والمصنّفات؟!

فهل يا ترى نجح القاضي في هذه الدعوى أم لا؟! وهل طبّق هذه المعتقدات الموجودة في كتابه أم هي أمورٌ لا تعدو عن الجانب النظريّ؟!

وللإنصاف إن الواقع يشهد بأنّ أغلب الأمور الّتي ذكرها سماحة القاضي هي مخالفةٌ لما هو واقعٌ في الخارج، وهذا ما يُلاحظه المنصف في التأمّل في هذا الكتيّب الصغير، فوجدتُ الكثير من الشبهات الّتي وردت في هذا الكتيّب الصغير، والكثير من النقاط الّتي تطرح وتكون بأسلوب إغفال الطرف الآخر عن الحقيقة واستعمال التوجيهات والتأويلات، وإبراز العاطفة للآل، فسنرى في الخاتمة هل أنّ الكاتب ومن تمسّك بمقالته قد تمسّكوا بأهل البيت(ع)؟! أم أنّ الشيعة هم من تمسّكوا بأهل البيت(ع)؟!

وهذه الإشكالات وإن كان عُلماؤنا قد قاموا بردّها وإبطالها، إلا أنّ هناك فراغاً كبيراً يجب ملؤه في ساحة الشباب المؤمن، والأمر الآخر أنّ أكثر كتابات العلماء والفقهاء لا يستوعبها الشباب لدقّتها وصعوبة عبائرها، فأخذتُ على عاتقي الردّ على ما جاء في هذا الكتيب محاولاً الكشف عن هذه الشبهات مبتعداً عن الأسلوب المعقّد ومختصِراً لبعض المطالب.

ونسأل الله التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين، ولخدمة أيتام آل محمد(ص).

المناقشة الأولى:

وهي في التفريق بين آل البيت و أهل البيت، حيث كُتِب بالخطّ العريض ـ عنواناً للكتيّب ـ (آل البيت وحقوقهم الشرعيّة)، فما هو الفرق بين المصطلحين؟ بين الآل والأهل؟

الجواب: كلمة (آل) في اللغة تُطلق على أهل بيت الرجل، وقال ابن منظور: وآل الرجل أهله، وآل الله وآل رسوله أولياؤه، أصلها (أهل)، ثم أُبدلت الهاء همزةً فصار في التقدير (أأل)، فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً(1). فمن الناحية اللغويّة ترجع كلمة (آل) إلى (أهل)، ولا تُطلق كلمة (آل) إلا على من حاز شرف النسب دون وضيع النسب، فيُقال: آل الرسول، آل عليّ.

ما تقدّم كان الكلام في معنى (أهل) و(آل) من جهة المعنى اللغويّ، فهل هناك فرقٌ بين الكلمتين من الناحية الشرعيّة الاصطلاحيّة أو لا؟

بيان مطلب: ممّا هو معروفٌ أنّ عناوين (آل البيت، أهل البيت، العترة، القربى...) على المستوى اللغة أو الاستعمال خارج الدائرة الشرعيّة لها إطلاقٌ ينطبق على كلّ ما من شأنه الاتّصال بها بالسبب أو النسب ـ بالحقيقة أو بالمجازـ أو بأيّ ملاكٍ آخر تُعورف عليه، فمن الواضح عند أهل اللغة وفي عرف الناس أنّ آل الرجل هم كلّ من يتّصل به ممّن ينتسب إليه ولو بعد حينٍ، فما زلنا نقول للرجل إنّه من آل فلان وبينه وبين فلانٍ عشرات البطون، وكذا الأمر في القربى والعترة وأهل البيت، فإنّ كلّ من يسكن دار الرجل من نساءٍ ورجالٍ هم أهل بيته، وحتّى الزوجة وإن كان بنحو المجاز، وعموم هذه الألفاظ على مستوى اللغة والعرف حقيقةٌ لا تخفى على أحدٍ، ولكنّ الّذي يهمّنا هو مناقشة هذه العناوين، هل بقيت على إطلاقها هذا في استعمالات الشارع أم قيّدها في مجموعةٍ خاصّةٍ من الناس؟ أي خصّص اللفظ في دائرةٍ معيّنةٍ من الناس؟ وإذا كان قيّدها بأشخاصٍ محدّدين، فهل ترك تحديد هويتهم لاجتهادات المجتهدين أم حدّدهم بنفسه؟ وإذا حدّدهم بنفسه فما هو الدليل على ذلك؟ وإذا ثبت أنّ الشارع حدّد هويتهم بنفسه، فهل يصحّ بعد ذلك الالتفات إلى اجتهادات المجتهدين وترك تلك النصوص؟

من هنا ننطلق في بيان من هم أهل البيت في ضمن النصوص الشرعيّة، وهل يتّفق المعنى اللغويّ مع المعنى الاصطلاحيّ أو يفترقان؟

فمن هم أهل البيت؟

الجواب: أهل البيت كما في جملةٍ من النصوص هم أهل الكساء، والشواهد على هذا الأمر كثيرةٌ، منها:

الشاهد الأوّل: آية التطهير:

فقد روى الحاكم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أنه قال: لما نظر رسول الله(ص) إلى الرحمة هابطةً قال: «ادعوا لي، ادعوا لي»، فقالت صفيّة: من يا رسول الله؟ قال: «أهل بيتي؛ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين»، فجيء بهم، فألقى عليهم النبيّ(ص) كساءه، ثم رفع يديه، ثم قال: «اللهم هؤلاء آلي، فصلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ»، وأنزل الله(عزّ وجل): {إِنمَّاَ يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً}(2).

وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد.

الشاهد الثاني: حديث الثقلين:

ما ورد عن الرسول الأكرم(ص) في حديثه المتواتر المشهور: «إنِّي تاركٌ فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسّكتم بهما فلن تضلُّوا أبداً».

الشاهد الثالث: آية المباهلة:

في شأن نزول آية المباهلة، وهي الواقعة الّتي أذِنَ الله تعالى فيها لنبيّه الكريم(ص) بمباهلة نصارى نجران، بقوله تعالى: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.

فأخذ النبيّ الأكرم(ص) ابنيه الحسن والحسين، وأخذ أمّهما فاطمة الزهراء(ع) لتمثّل نساء المسلمين، وأخذ عليّاً ليكون نفسه الشريفة، وعندما جمعهم ليقابل بهم نصارى نجران وعرّفهم للملأ بقوله: «اللهم هؤلاء أهل بيتي».

الشاهد الرابع: آية المودّة:

حيث أخرج أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبرانيّ في معجمه الكبير، وغيرهم عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت {قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فيْ الْقُرْبَى} قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: «عليٌّ وفاطمة وابناهما».

وقاله الرازي في تفسيره وعلّق عليه بقوله: فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ(ص)، وإذا ثبت وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم.

الخلاصة:

إنّ النبيّ(ص) خصَّ مصطلح أهل البيت في الروايات الواردة في أصحاب الكساء، كما في حديث الكساء، وحديث الثقلين، وآية المباهلة، فإنّ المتمسّك بأهل البيت والقرآن هو الناجي من الضلال والهلاك، وغيرها من الروايات المتواترة في شأن نزول آية التطهير لأهل البيت(ع)، كما سيأتي ذكره إن شاء الله، وسيأتي ما يؤيّد هذا الخبر، بل قد وصل بسنده حدّ التواتر اللفظيّ والمعنويّ كذلك.

المناقشة الثانية:

وهي في دخول زوجات النبيّ(ص) في أهل البيت، فهل زوجات النبيّ(ص) يدخلون أيضاً في سياق آية التطهير أو لا؟ فقد يدّعي البعض بأنّ سياق الآيات الّتي نزلت فيها آية التطهير كانت تتحدّث عن زوجات النبيّ، وأنّ آية التطهير تتوسّط هذه الآيات، فدخول زوجات النبيّ في أهل البيت مما لا شكّ فيه.

الجواب: ومما يدلّ على أنّ زوجاته لسن ممّن يدخل في هذه الآية:

أوّلاً: الروايات الواردة في شأن نزول آية التطهير صريحةٌ في الحصر بهؤلاء ـ وهم الخمسةـ، وهي رواياتٌ بلغتْ حدّ التواتر في حصر أهل البيت بهؤلاء، وإدخال غيرهم يحتاج إلى دليل.

ثانياً: في الكثير من هذه الروايات لمَّا قال رسول الله(ص): «اللهم هؤلاء أهل بيتي...» قالتْ أمّ سلمة: فأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: «أنتِ على مكانك وأنتِ على خيرٍ»(3).

وروى الحاكم النيسابوري أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال: «إنّكِ إلى خيرٍ، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحقّ»(4).

وفي روايةٍ أخرى قالتْ أمّ سلمة: يا رسول الله، ألستُ من أهل البيت؟ قال: «إنّكِ إلى خيرٍ، إنّك إلى خيرٍ، إنّكِ من أزواج النبيّ»(5).

أمّ المؤمنين أمّ سلمة(رض) مع ما لها من الفضل والمنزلة عند النبيّ والمسلمين إلا أنّ النبيّ الأكرم(ص) قال لها: إنّكِ إلى خيرٍ، إنّكِ من أزواج النبيّ، وعندما يُفصّل النبيّ بين أهل بيته وأزواجه، لا بدّ من وجود فرقٍ بينهما، وإلا استلزم من التفصيل اللغويّة والعبثيّة، أو تحصيل ما هو حاصلٌ، وكلا الأمرين باطلٌ.

وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم، عندما سُئِلَ: مَن هم أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الّذين حرّموا الصدقة بعده(6).

لفت نظرٍ:

جاء في صحيح مسلم روايتان مرويّتان عن زيد بن أرقم، وفي هاتين الروايتين شيءٌ من التهافت، نشير إليه إجمالاً:

الرواية الأولى: قال يزيد بن حيّان: انطلقتُ مع حصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلمّا جلسنا إليه قال إليه حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله(ص)، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصلّيت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، حدّثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله(ص).

قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرتْ سنّي، وقدُم عهدي، ونسيت بعض الّذي كنتُ أعِي من رسول الله(ص)، فما حدّثتكم فاقبلوا، وما لا [أحدثكم] فلا تكلّفونيه، ثمّ قال: قام رسول الله(ص) يوماً فينا خطيباً بماءٍ يُدعى خمّاً بين مكّة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر، ثمّ قال: أما بعدُ، ألا أيّها الناس، فإنمّا أنا بشرٌ يُوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب، وأنا تاركٌ فيكم ثقلين، أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي. فقال الحصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: نساؤه من أهل بيته، ولكنّ أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليٍّ، وآل عقيلٍ، وآل جعفر، وآل عبّاس، قال: كلّ هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم.

الرواية الثانية: قال يزيد بن حيّان: دخلنا عليه فقلنا... وساق الحديث ما جاء عن الغدير، غير أنّه قال: ألا وإنّي تاركٌ فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله(عزّ وجل)، وهو حبل الله من اتّبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالةٍ، فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟

قال: لا، وأيم الله إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يُطلّقها... إلى تتمّة الحديث.

الملاحظة بين الروايتين:

نلاحظ في نصّ الرواية الثانية أنهّا مقطوعةٌ، فهو لم يذكر الثقل الثاني، مباشرةً انتقل ليبيّن من هم أهل بيته، وهل هم نساؤه أو لا؟

نلاحظ في نصّ الرواية الأولى أنهّا مقطوعةٌ أيضاً من حيث عدم الأمر بالتمسّك بالثقل الثاني، وإنمّا أوصاهم خيراً بأهل البيت(ع)، ولم يقل لهم: تمسّكوا بهم.

الملاحظة الثانية على الرواية الأولى أنهّا لا تستقيم من الناحية العربيّة، حيث لمّا سأل حصينُ زيداً: أليس نساؤه من أهل بيته؟ انظر إلى الجواب: قال: نساؤه من أهل بيته، ولكنّ أهل بيته من حرم الصدقة بعده، تجد أنّ هذه العبارة لا تستقيم مع اللغة العربية؛ فهو أوّلاً يريد أن يُثبت أنهّم من أهل البيت، وبعد ذلك يستدرك بأداة (لكن) أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين بأنّ زوجات النبي(ص) لم تُحرّم عليهم الصدقة، بل تحريم الصدقة على بني هاشم على اختلافٍ في المسألة.

فكيف يستقيم المعنى؟! ممّا يدلّل على وجود تهافتٍ في كلتا الروايتين اللتين ذكرهما مسلمٌ، وللوهلة الأولى حكم النوويّ بتناقض هاتين الروايتين لو لا تأويلاته الّتي أتى بها من بعد ذلك، حيث أظهر أنّه لا تناقض في المقام بذكر بعض الدعاوى الّتي تفتقر إلى دليلٍ تركن إليه النفس، فهي مجرّد أمورٍ ظنّيّةٍ، ولكي نصحّح كلتا الروايتين لا بد أن نضيف حرف نفيٍ في الرواية الأولى حتى تستقيم مع الرواية الثانية الّتي نفت كون نسائه من أهل البيت، فتكون العبارة الصحيحة: «نساؤه لسن من أهل بيته، أهل بيته من حرم الصدقة بعده»، وهي الّتي توافق الكثير من النصوص الواردة في هذا المقام.

عودٌ على بدءٍ:

عن أبي سعيد الخدريّ قال: أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فعدّهم في يده، فقال: خمسةٌ؛ رسول الله(ص)، وعليٌّ، وفاطمة، والحسن، والحسين(7).

فمع وضوح هذه الروايات والنصوص الشرعيّة كيف نتمسّك بالسياق أو غيرها مما يتشبّث به الغريق؟!! فهذه السيّدة أمّ سلمة(رض) تهمّ أن تدخل، لكنّ النبيّ الأكرم(ص) يمنعها من الدخول مع ما لها من الفضل والمنزلة عند الله(عزّ وجل)، والنبيّ(ص) وأهل البيت(ع).

أمّا ما ورد عن سياق الآية، حيث كان السياق في صدد ذكر زوجات النبيّ(ص) فيظهر بطلانه من وجوهٍ:

أوّلاً: السياق لا يدلّ على شمول الزوجات في أهل البيت(ع)، فقد وردت كثيرٌ من مقاطع الآيات في سورةٍ واحدةٍ، ولكنّ كلّ مقطعٍ يتحدّث عن أمرٍ مغايرٍ للّذي قبله.

ثانياً: ـ وهو الأمر المهمّ أيضاً في نفي دلالة السياق ـ إنّ آية التطهير نزلتْ في وقتٍ مختلفٍ عن الآيتين ـ ما قبلها و ما بعدهاـ، فإنّ ممّا أجمع عليه أهل النقل من المسلمين كافّةً أنّ آية التطهير قد نزلتْ لوحدها منفردةً دون ما قبلها وبعدها، وهذا شيءٌ متّفقٌ عليه، فمن هنا يبطل القول بأنهّا نازلةٌ في خصوص النساء؛ لورود سبب نزولٍ صحيحٍ عند الجميع بأنهّا نزلتْ في أصحاب الكساء(ع).

ثالثاً: إنّ السياق للآية يدلّل على اختلاف موارد النزول، حيث إنّ الآيات ما قبل آية التطهير فيها تهديدٌ ووعيدٌ لمن يخالف النبي(ص)، ثم تأتي آية التطهير ـ والّتي تحتوي على مضامين راقيةٍ وعاليةٍ ومقاماتٍ معنويةٍ لا ينالها أيّ شخصٍ ـ ومن ثمّ تستأنف التهديد والتقريع، وهذا ممّا ينافي كون مجموع الآيات قد نزلتْ في الأشخاص أنفسهم.

رابعاً: حتّى لو سلّمنا بأنّ آية التطهير متوسطةٌ بين آيتين تتحدّث عن زوجات النبيّ فنقول: يمكننا أن نكتفي بما ورد في السنّة من خروج زوجات النبيّ(ص) من الكساء، كما ورد عن أمّ سلمة(رض)، وأنّ النبيّ(ص) أخرجها من الكساء ولم يُدخلها مع ما لها من فضلٍ ومنزلةٍ عند النبيّ(ص) وعند أهل البيت(ع) والمسلمين جميعاً.

موقفٌ معارضٌ:

ولا يُلْتَفَتُ إلى بعض الرواة الّذين يقولون بأنّها نازلةٌ في خصوص زوجات النبيّ، وأنّهنَّ من أهل البيت بعد معرفة حال هؤلاء الرواة من أمثال عكرمة مولى عبد الله بن عباس ممّن عُرف بنصبه وعدائه لأهل البيت، وكذبه المشتهر بين علماء الرجال والحديث، وكذلك كذبه الصريح على مولاه ابن عبّاس، ومخالفة هذه المرويّات المكذوبة للكثير من النصوص والأحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتّفق عليها بين المسلمين.

فعكرمة كان يصرُّ على أنّ الآية نازلةٌ في خصوص أزواج النبيّ الأكرم(ص)، حتّى أنّه كان يمشي في الأسواق ويعلن عن هذا الرأي، ويُخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الآية المباركة في أهل البيت(ع)، ممّا يدللّ على أنّ الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي، وهو أنّ الآية نازلةٌ في خصوص أهل البيت دون النساء والأقارب، حتّى أنّه كان يقول: من شاء باهلتُه في أنّ الآية نازلةٌ في أزواج النبيّ خاصّةً، وفي تفسير الطبريّ: أنّه كان ينادي في الأسواق بذلك، وفي تفسير ابن كثيرٍ أنّه كان يقول: من شاء باهلتُه أنهّا نزلتْ في نساء النبيّ خاصّةً، وفي الدرّ المنثور كان يقول: ليس بالّذي تذهبون إليه، إنمّا هو نساء النبيّ.

ومن شاء أن يتعرّف على شخصيّة عكرمة فليراجع ترجمة هذا الرجل وما قاله علماء العامّة حوله.

المناقشة الثالثة:

لماذا تحصرون الآية عن زوجات النبي(ص) وتدخلون بقيّة الأئمة(ع)؟!

مقدّمةٌ قبل الجواب: يجدر الالتفات إلى نقطةٍ مهمّةٍ في المقام، وهي أنّه لا يجب على الطائفة الإماميّة المحقّة أن تُجيب على كلّ التساؤلات في هذا المجال من خلال كتب أهل السنّة والجماعة ومن نفس طرقهم؛ لوجود الكثير من المعتقدات الّتي هي أمورٌ خاصّةٌ واردةٌ من طرقنا نحن فقط، ولا يمكننا إثباتها من طرقهم، وهذا لا يُعتبر نقصاً في معتقداتنا، مع ملاحظة أنّنا في كلّ مسألةٍ ومعتقدٍ نلتزم فيها بدليلٍ من أقوال أو أفعال أهل البيت(ع)، وقولهم القول الفصل والحكم عندنا، ولا ملازمة حينما لا نُثبت لهم صحّة المعتقد من طرقهم على بطلان هذا الأمر.

وإلا انعكس الأمر إليهم، فإنّ أهل السنّة والجماعة يُثبتون معتقداتهم من كتبٍ هم اعتمدوها، والطرف الآخر لا يعتقد بصحّتها أصلاً، فنحن نطلب من أيّ شخصٍ أن يُثبت لنا صحّة خلافة الخلفاء الثلاثة ومن كتبنا ـ حتّى تحجّنا بهاـ حتّى نتّبعكم فيها، ودون إثباتها خرط القتاد.

الجواب: لا شكّ ولا شبهة بأنّ زوجات النبيّ(ص) خارجاتٌ وغير مشمولاتٍ للآية المباركة، وأمّا دخول بقيّة الأئمة من ولد الحسين(ع) فدخولهم لنصوصٍ أخرى واردةٌ من جهتنا.

لإتمام الفائدة نذكر هذه الرواية الّتي تدلّ على مبتغانا في المقام، وهو ما ذكره الفقيه المحدِّث السيد هاشم التوبلانيّ البحرانيّ(قده) في غاية المرام، حيث ينقل السيّد حديث المناشدة لأمير المؤمنين(ع) في زمن الخليفة الثالث: «...أيّها الناس، أتعلمون أنّ الله أنزل في كتابه: {إِنمَّاَ يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}؟ فجمعني وفاطمة وابنيّ الحسن والحسين، ثم ألقى علينا كساءً وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي ولحمي، يؤلمني ما يؤلمهم، ويؤذيني ما يؤذيهم، ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»، فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: أنتِ إلى خيرٍ، إنمّا نزلتْ فيّ وفي ابنتي، وفي أخي عليّ بن أبي طالبٍ، وفي ابنيّ، وفي التسعة من ولد ابني الحسين خاصّةً، ليس معنا فيها أحدٌ غيرنا، فقالوا كلهم: نشهد أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلك، فسـألنا رسول الله(ص) فحدّثنا كما حدّثتنا»(8).

إنّ هذه الآية ـ كما اتّفقتْ عليه الإماميّة وبعضٌ من علماء العامّةـ نصُّ صريحٌ في تطهيرهم من الذنوب والمعاصي ـ أي العصمةـ، فمن هذا التصريح في العصمة نقطع بعدم دخول زوجات النبي(ص) لمخالفة بعضهنّ صراحةً للنبيّ الأكرم(ص) والقرآن الكريم، وأمّا الأئمّة التسعة من ولد الحسين(ع) فهم محلُّ اتّفاقٍ بين الإماميّة على أنهّم معصومون، فيدخلون في ضمن الآية المباركة؛ لأنّ مفادها هو العصمة لأئمّة أهل البيت(ع).

إشكالٌ و ردٌّ:

وهناك أيضاً إشكالٌ يعترض به المستشكل على تعميم آية التطهير لجميع أهل البيت(ع) أنهّا نزلتْ في الخمسة، فكيف تعمّمون الآية لمن لم يكونوا موجودين في ذلك الزمان؟!

الجواب عن هذا الإشكال واضحٌ، حيث إنّ الآية لا شكّ ولا شبهة أنهّا نزلتْ في الخمسة الّذين هم تحت الكساء، ولكن لا يمنع من تطبيقها على مصاديق أخرى لم تكن داخلةً معهم تحت الكساء (زمنيّاً) إلا أنّ الآية تنطبق عليهم من ناحية كونهم أبرز المصاديق لمفهوم أهل البيت(ع)، وأمثلة هذا الأمر كثيرةٌ في القرآن الكريم، فمثلاً: آية التبيّن: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْماً بجَِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}، فإنّ شأن النزول كان لشخصٍ من الأشخاص في زمنٍ من الأزمان، فقد نزلتْ الآية في الوليد بن عقبة في زمن رسول الله(ص)، إلا أنّ من المسلّم عند جميع العلماء والفقهاء أنّ مورد النزول لا يمنع من انطباقها على مصاديق أخرى على مرِّ الزمان، ونفس الأمر بالنسبة إلى آية التطهير، فبما أنّ الأئمة الأطهار قد عُصموا من الزلل والخطأ ـ كما ثبت في محلّه عقليّاً ونقليّاًـ فيكونوا من أبرز مصاديق الآية المباركة.

المناقشة الرابعة:

ما حال حمزة وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من بني هاشم؟! أليسوا جميعاً من أهل البيت؟! أليس هذا تضييعٌ لأهل بيت النبيّ الأكرم(ص)؟! أليس هذا تساهلٌ في حقّهم؟!

الجواب: إنّ الطائفة الشيعيّة المحقّة لا تنكر فضيلة آل بيت النبيّ(ص) وأقربائه من أمثال سيّد الشهداء الحمزة بن عبد المطّلب(ع)، والشهيد جعفر بن أبي طالب(ع)، وابن عبّاسٍ حبر الأمّة، والعبّاس بن عبد المطلب(ص)، ولكن في مقام إدخالهم في أهل البيت نتمسّك بمن أطلق عليهم النبيّ(ص) هذا المسمّى فقط، والنبيّ الأكرم(ص) لا ينطق عن الهوى، إنمّا هو وحيٌ يوحى.

والنصوص المتواترة والواردة والصريحة في أنّ أهل البيت هم خصوص النبيّ وفاطمة وعليّ والحسن والحسين(ع) واضحةٌ، فمن أراد أن يزيد شيئاً من تلقاء نفسه لا مانع لدينا ولكن هاتِ الدليل.

توضيحٌ مهمٌّ:

إنّ القرآن الكريم جاء ليوضّح معالم الدين وأصول العقيدة والشريعة، وجميع المسلمين يتّفقون بأنّ القرآن الكريم لم يتعرّض إلى جميع تفاصيل الشريعة والعقيدة، بل ألمح لبعضها وترك البعض الآخر، وترْكُه لا يَعني عدم أهمّيّة هذا الأمر المتروك، بل أوكل أمره إلى النبيّ الأكرم(ص) حتى يُتمّه، فجاءت السنّة النبويّة لتكمّل ما لم يرد في القرآن الكريم، ولتفصّل الآيات وتشرحها وتفسّرها.

وأمّا إنكار بعض الأمور مدّعياً أنهّا لم ترد في القرآن الكريم ادّعاءٌ باطلٌ فارغٌ، ينمي عن جهلٍ في معرفة الإسلام وحقيقة الشريعة الإسلاميّة، كمن يدّعي عدم وجوب نصّ الإمام من بعد النبيّ(ص) لأنّ القرآن الكريم لم يتطرّق إلى هذا الأمر، وغيرها من المسائل المختلفة.

تتميمٌ للفائدة:

نقتبس بعض تلك الروايات الّتي نصّتْ على أنّ هذه الآية المباركة قد نزلتْ في خصوص هؤلاء الخمسة:

ـ فمن هذه الروايات ما رُوي في صحيح مسلم(9)، حيث قالت عائشة(10): خرج النبيّ(ص) وعليه مرط مرحلٍ من شعر أسود، فجاء الحسن بن عليٍّ فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء عليٌّ فأدخله، ثمّ قال: {إِنمَّاَ يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}.

ـ ما رواه الترمذيّ في صحيحه(11) عن أمّ سلمة(رض) أنّ النبيّ(ص) جلّل على الحسن والحسين وعليٍّ وفاطمة كساءً ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، أذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟! قال: إنّكِ على خيرٍ.

قال الترمذيّ تعليقاً على الرواية: وهو أحسن شيءٍ رُوِيَ في هذا الباب.

ـ ما نُقِلَ في الصواعق المحرقة تحت عنوان: «الآيات الواردة في أهل البيت»، الآية الأولى: قال الله تعالى: {إِنمَّاَ يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}، قال: أخرج أحمد عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنهّا نزلتْ في خمسةٍ: النبيّ(ص)، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين(12).

ـ ما نقله صاحب أسد الغابة (ابن الأثير) عن أمّ سلمة: أنّ النبيّ(ص) جلّل عليّاً وفاطمة والحسن والحسين كساءً ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، اللهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، قالتْ أمّ سلمة: يا رسول الله أنا منهم؟! قال(ص): إنّكِ على خيرٍ(13).

خلاصة المناقشات الخمس:

إنّ الشيعة الإماميّة يعتقدون بأنّ المراد من أهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة، بإضافة التسعة المعصومين من ذريّة الحسين(ع)، والدليل على هذا القول ما تقدّم من تواتر النصوص في خصوص هؤلاء الخمسة، والنصوص الخاصّة في إضافة التسعة المعصومين(ع).

إلى هنا تمّ مناقشة الكاتب بشأن تحديد من هم أهل البيت، وسيأتي قريباً ـ إن شاء الله ـ الحلقة الثانية في مناقشة بقيّة المطالب الواردة في الكتيّب، نسأل الله العليّ القدير أن يوفّقنا لمراضيه ويجنّبنا معاصيه، بحقّ محمّدٍ وأهل بيته الطيّبين الطاهرين، ونسأل الله أن يعجّل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يفرّج عنّا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفّار والظالمين، ويؤيّد حماة الدين، إنّه على كلّ شيءٍ قديرٌ.

* الهوامش:

(1) لسان العرب، مادّة (أهل).

(2) المستدرك على الصحيحين، 3 / 14.

ملاحظة: ولمن أراد أن يُراجع بعض المصادر الّتي تدل على أنّ الآية تحصر أهل البيت(ع) بهؤلاء الخمسة، فالمصادر هي: (صحيح مسلم 7 / 130 , السنن الكبرى 2 /149، جامع البيان 22 / 5، تفسير ابن كثير 3 / 485، جامع الأصول 10 / 101، صحيح الترمذي 12 / 85).

(3) تاريخ ابن عساكر 5 / 1 / ب 16، الدر المنثور 5 / 198، مسند أحمد 6 / 292 و 323.

(4) في المستدرك 2 / 416.

(5) الدر المنثور 5 / 198، مشكل الآثار 1 / 233، تسير الوصول 3 / 297، جامع الأصول 10/100.

(6) صحيح مسلم بشرح النووي: ج15 ص179-182. (باب فضائل علي بن أبي طالب(ع))، طبعة دار إحياء التراث العربي.

(7) مجمع الزوائد 9 / 165 / باب فضائل أهل البيت(ع).

(8) غاية المرام، ج1، ص 284-285.

(9) صحيح مسلم بشرح النووي: ج15 ص194 / باب فضائل الحسن والحسين(ع)/طبعة دار إحياء التراث العربي.

(10) ذكرتُ هذه الرواية المرويّة عن طريق عائشة إلزاماً للمخالف الّذي يعتقد بصحّة صحيح مسلم، وإلا فإنّ الآية لمّا نزلتْ كان النبيّ الأكرم(ص) في بيت أمّ المؤمنين أم سلمة(ع)، ولا نقبل بهذه الرواية إلا من باب الإلزام وحسب.

(11) صحيح الترمذي، ج2، ص319.

(12) الصواعق المحرقة، ص 143-144.

(13) أسد الغابة لابن الأثير، ج3، في ترجمة علي بن أبي طالب(ع).