صحة أحاديث الكتب المعتبرة التي وصلت إلينا

من أهم المسائل التي دار الخلاف بين الأخبارية وبين الأصوليين فيها مسألة حجية كل الأحاديث، وقد سلك صاحب الحدائق الطريقة الوسطى بين القولين بحسب تعبيره، فلا يعتبر كل الروايات من أيِّ كتاب كان، ولا يخصص الاعتماد على الروايات الصحيحة بحسب اصطلاح علم الدراية، بل يعتمد روايات الكتب التي يرى أن مصدرَها الكتب المعتمدة لدى الطائفة التي إليها مرجعهم وعليها معولهم في زمن الأئمة(ع)، فإن روايات تلك الكتب تكون معتبرة نظير كتب المحمدين الثلاثة، فإنَّ رواياتاهم كلها صحيحة بحسب اصطلاح القدماء؛ فالصحيح عندهم ما حفته قرائن توجب الاعتماد عليه، فإن هذه القرائن وإن لم تصل إلينا غير أنها لمَّا كانت تورث الاطمئنان عند علماء الطائفة في ذاك الوقت مضافا إلى بعض الوجوه التي ستأتي أوجب ذلك حصول الاطمئنان بصدورها.

ويرى أنَّ هذا القول هو قول العلامة المجلسي، قال(قده): «وأما المتقدمين فالأخبار عندهم كلّها صحيحة إلا ما نبهوا على ضعفه، والصحيح عندهم عبارة عما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والأمارات التي ذكرها الشيخ في كتاب العدة(1).

وعلى هذا جملة من أصحابنا المحدّثين(2)، وطائفة من متأخري متأخري المجتهدين، كشيخنا المجلسي(ره)(3) وجملة ممن تأخر عنه...(إلى أن قال): « والحق الحقيق بالاتّباع ما سلكه طائفة من متأخّري المتأخّرين كشيخنا المجلسي وطائفة ممن أخذ عنه، فإنَّهم سلكوا من طرق الخلاف بين ذينك الفريقين طريقاً وسطاً بين القولين(4)، ونجداً أوضحُ من ذينك النجدين، وخير الأمور وسطها»(5).

وفي مورد آخر يصرح بأن الذي يتبناه هو صحة الأحاديث التي وصلت إلينا نظير أحاديث الكتب الأربعة، فهي منقحة بجهد بالغ بذله علماؤنا المعاصرون للأئمة(ع) والمتقدمون، قال:

«إنَّ هذه الأحاديث التي وصلت بأيدينا إنما وصلت لنا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيحها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار»(6).

وقد تعرض المحدث البحراني في المقدمة الأولى والثانية من كتابه الحدائق إلى الوجوه التي ذكرها بعض المتأخرين في عدم صحة الأحاديث الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة، ثم ذكر الجواب عنها بوجه يدلُّ على صحة الأحاديث التي وصلت إلينا وقد استعرض أغلبها في المقدمة الأولى، ولكن لا على النحو الذي سيأتي بيانه، والغرض من هذا المقال بيان الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق(قده) في صحة الأحاديث على نسق وترتيب يختلف نسقها المطروح في مقدمتي الحدائق الأولى والثانية ومع غضِّ النظر عن النقاشات التي جاءت عليها، وإن شاء الله أتعرض لتلك النقاشات في مقال آخر.

وجوه عدم صحة جميع الأحاديث

ويفهم منه أن عدم اعتقاد جمهور المتأخرين بصحة جميع الكتب الأربعة ونظيرتها إنما هو لأجل وجود الأحاديث المدسوسة من بين أحاديثها، أو احتمال ذلك، وأن منشأ هذا الاعتقاد هو أمور ثلاثة:

الأول: إنَّ من أنواع التعارض الواقعة في تلك الكتب تعارض في موارد لا يمكن فيها حمل بعض أطراف التعارض على التقية(7)؛ إذ أنَّ طرفي التعارض لا يتوافقا مع العامة(8).

الثاني: وجود المنحرفين عن المذهب والمشهورين بالكذب من فطحي وواقفي وزيدي في بعض أسانيد تلك الكتب.

الثالث: ما ورد من الأحاديث مما يدلُّ على وجود الأحاديث المدسوسة والمكذوبة على الأئمة(ع) نظير ما ورد عنهم(ع) من أنَّ لكل رجل منَّا رجلٌ يكذب عليه(9).

وجوه صحة أحاديث الكتب المعتبرة

ومن الطبيعي أنه مع عدم احتمال وجود الأحاديث المدسوسة لا يبقى مجال للشك في صدور أحاديث الكتب الأربعة ونظيراتها، ولذا سعى صاحب الحدائق لإثبات انتفاء ذلك الاحتمال وأن الأمور الثلاثة المتقدمة لا يلزم منها وجود هذا الاحتمال، وسرَدَ وجوهاً على ما يراه، ويمكن أن نستعرضها على النحو التالي:

الوجه الأول: يمكن طرحه على شكل برهان يشتمل على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: حرص أصحاب الأئمة(ع) على تدوين ما يسمعونه من الأئمة(ع) حتى ألَّفوا الأصول الأربعمائة، قال: «دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم(ع) إلى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو والنسيان، وعرض ذلك عليهم، وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من أجوبتهم(ع)»(10).

المقدمة الثانية: إنَّ الثقات من أصحاب الأئمة(ع) لا ينقلون بواسطة أو أكثر عن الأئمة إلا مع الوثوق بصدور تلك الروايات من الأئمة(ع)، ولذا عرضت بعض كتب الرواة على بعض الأئمة(ع) للتحقق منها، قال: «وأنهم ما كانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته، وقد روي أنه عرض على الصادق(ع) كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصححه، وعلى العسكري(ع) كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما»(11).

واستعرضَ رواية تريُّثِ يونس بن عبد الرحمن(12) حيث أنه لما أخذ من روايات أصحاب أبي عبد الله(ع) عنه عرضها على الإمام الرضا(ع) فأنكر منها أحاديث كثيرة، وعقبها بقوله: «أقول: فانظر -أيدك الله تعالى- إلى ما دل عليه هذا الحديث من توقف يونس في الأحاديث واحتياطه فيها. وهذا شأن غيره أيضا... فهل يجوز في العقول السليمة والطباع المستقيمة أنَّ مثل هؤلاء الثقات العدول إذا سمعوا من أئمتهم مثل هذا الكلام أن يستحلوا بعد ذلك نقل ما لا يثقون بصحته ولا يعتمدون على حقيقته، بل من المقطوع والمعلوم عادة من أمثالهم أنهم لا يذكرون ولا يروون في مصنفاتهم إلا ما اتضح لهم فيه الحال وأنه في الصدق والاشتهار كالشمس في رابعة النهار كما سمعت من حال يونس»(13).

ومما يدل على اعتماد كتب الأصول ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة من الإجماع، حتى أنَّ الأصحاب إذا سألوا مفتيا عن مستند فتواه فإذا أجابهم بأن المستند من روايات كتب الأصول أو كتاب معروف سكتوا عنه إذا كان من يروي الكتاب ثقة ولم يعترضوا عليه، قال: «والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي(ص) ومن بعده من الأئمة(ع) ومن زمن الصادق جعفر بن محمد(ع) الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو»(14).

المقدمة الثالثة: إنَّ الكتب الأربعة ونظيراتها ما هي إلا تلخيص وتهذيب للأصول الأربعمائة والكتب المعتمدة من أصحاب الأئمة(ع)، واستشهد على ذلك بكلام بعض الأعلام، قال: «ومن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني( أعلى الله تعالى رتبته) في شرح الدراية، حيث قال: ((كان قد استقر أمر الإمامية على أربعمائة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم، تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول. وأحسن ما جمع منها: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه)(15).

فانظر إلى شهادته(قده) بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأصول بعينها، وحينئذ فالطاعن في هذه كالطاعن في تلك الأصول»(16).

وبيَّن الوجه في كون الكتب الأربعة أحسن ما لخص للأصول الأربعمائة إنما هو من أجل اشتمال الكتب الأربعة على أبواب الفقه كاملة على الترتيب بخلاف غيرها من كتب الأخبار(17).

واستشهد بكلام الشيخ البهائي في هذا المجال أيضا قال: «وقد كان جَمَعَ قدماءُ محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمتنا(ع) في أربعمائة كتاب تسمى الأصول ثم تصدى جماعة من المتأخرين(شكر الله سعيهم) لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار، فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة(ع) كالكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار. ومدينة العلم، والخصال. والأمالي، وعيون الأخبار، وغيرها»(18).

ونتيجة هذه المقدمات الثلاث أنَّ الأحاديث في الكتب الأربعة ونظيراتها صحيحة ومعتبرة ومعتمدة.

الوجه الثاني: ويمكن أيضا صياغته على شكل برهان يشتمل على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: يمكن تقسيمها إلى عالم الثبوت بمعنى الدليل العقلي وعالم الإثبات بالنظر إلى ما دلت عليه الروايات.

أما عالم الثبوت: فإن المستفاد من إرشاد العقل أن من وظيفة الأئمة(ع) بيان الطريق الواضح لتمييز الحديث السليم من السقيم، وتعريف مصدر السقيم، إذ أن الشريعة جاءت لهداية المؤمنين، فأحاديث الأئمة(ع) في مصب إيصال المؤمنين إلى طريق السعادة، فإنهم هم الذين يهدون البشر، وبما أن الأئمة(ع) قد عاصروا من يدسُّ الحديث، بل ويعلمون بأن أحاديثهم ستختلط بالمدسوس فلئلا ينتفي غرض الأئمة(ع) المتمثِّل بهداية المؤمنين يقومون(ع) بالإرشاد إلى الطريق الواضح الذي به تتميز الأحاديث الصادرة منهم عن غيرها، بل وبتعريفهم الشيعة جهة الأحاديث المدسوسة حتى يحترزوا عنها، فهذا ما تقتضيه قاعدة اللطف والحكمة الإلهية.

وصاحب الحدائق لم يصرح بذلك ولكن يفهم هذا من كلامه حيث قال: «على أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الأئمة(صلوات الله عليهم) على من في أصلاب الرجال من شيعتهم تمنع من أن يتركوهم هملا يمشون على غير طريق واضح ولا منار لائح، فلا يميزون لهم الغثَّ من السمين، ولا يهدونهم إلى جادة الحق المبين. ولا يوقفونهم على ما يقع في الشريعة من تغيير وتبديل. وما يحدثه الكفار المغترُّون من البدع والضلال والتضليل! كلا ثم كلا، بل أوضحوا الدين المبين غاية الإيضاح، وصفَّوْه من شوب كل كدر، حتى أسفر كضوء الصباح.

ألا ترى إلى ما ورد من حث الشيعة على الكتابة لما يسمعونه منهم، وأمرهم بحفظ الكتب لمن يأتي بعدهم، كما ورد في جملة من الأخبار التي رواها ثقة الإسلام في جامعه الكافي(19)، وغيره في غيره(20)، وإلى تحذيرهم الشيعة عن مداخلة كل من أظهر البدع، وأمرهم بمجانبتهم، وتعريفهم لهم بأعيانهم»(21).

وقال أيضا: «وهذا كان دأبهم(ع) في الهداية لشيعتهم، يوقفونهم على جميع ما وقع وما عسى أن يقع في الشريعة من تغيير وتبديل؛ لأنهم حفّاظ الشريعة وحملتها، وضبّاطها وحرسها»(22).

وأما عالم الإثبات: فقد بيَّن الأئمة(ع) جهة ومصدر الأحاديث المدسوسة، وبيَّنوا نوع مدلولات الروايات المدسوسة.

أما بيانهم(ع) لمصدر الروايات المدسوسة فهي نظير ما روي عن أبي عبد الله(ع) في تعريفه أبا الخطاب(23) والمغيرة بين سعيد(24)، كما أشار إليه صاحب الحدائق(25)، وأضاف أمثلة أخرى، قال:

«ومثل ما ورد من الأئمة المتأخرين في لعن جماعة ممن كانوا كذلك مثل فارس بن حاتم القزويني(26)، والحسن بن محمد بن بابا(27)، ومحمد بن نصير النميري(28)، وأبي طاهر محمد بن علي بن بلال(29)، وأحمد بن هلال(30)، والحسين بن منصور الحلاج(31)، وابن أبي العزاقر(32)، وأبي دلف(33)، وجمع كثير(34) ممن يتستر بالشيعة، ويُظهر من المقالات الشنيعة من الغلو، والإباحات، والقول بالحلول والاتحاد والتناسخ ونحو ذلك.

وقد خرَجَتْ بلعنهم التوقيعاتُ عنهم(ع) في جميع الأماكن، والأمر بالبراءة منهم، وقد ذكر الشيخ(قده) في كتاب الغيبة(35) جمعاً من هؤلاء، وأورد الكشي أخباراً فيما أحدثوه، وما خرج فيهم من التوقيعات(36)، لذلك من أحب الوقوف عليها فليرجع إليه»(37).

وأما جهة بيان الأئمة (ع) لدلالات الروايات المدسوسة فسوف يأتي بيانه في وجه مستقل.

المقدمة الثانية: ومحصلها أن أصحاب الأئمة(ع) التزموا باجتناب الكذابين، بل قاموا بتضعيف جملة من الرواة، وتشددوا على من لا يعتني في نقل ما ينقله من الروايات أو لا يعتني عمن ينقلها حتى ربما بالغوا وتجاوزوا الحد في ذلك، قال: «وقد شدَّد أصحاب الأئمة(ع) الأمر في ذلك، حتى ربما تجاوزوا المقام، حتى أنهم كانوا يجانبون الرجل بمجرد التهمة بذلك، كما وقع لأحمد بن محمد ابن عيسى مع أحمد بن محمد بن خالد البرقي من إخراجه من برقة قم لما طعن عليه القميون، ثم أعاده إليها لما ظهر له براءته، ومشى في جنازته حافيا إظهاراً لنزاهتهِ مما رمي به(38).

وكما أخرج سهيل بن زياد الآدمي، وأظهر البراءة منه(39)، ومنع الناس من السماع عنه.

وكما استثنى محمد بن الحسن بن الوليد جملة من الرواة، منهم جماعة ممن روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري(40) وغيرهم(41).

وقد عدوا جماعة من الرواة في الضعفاء، ونسبوهم إلى الكذب والافتراء، ومنهم من خرجت التوقيعات فيه عنهم(ع) ومنهم من اطلعوا على حاله الموجب لضعفه، ومنهم محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة(42)، ومحمد بن سنان(43)، ويونس بن ظبيان(44)، ويزيد الصائغ(45) وغيرهم(46)، وذلك ظاهر لمن تصفح كتب الرجال واطلع على ما فيها من الأحوال(47).

المقدمة الثالثة: مع اشتهار الضعفاء عند العلماء المحدثين إلا أنهم قد يروون عنهم بعض رواياتهم في كتبهم المعتمدة لديهم، ولا وجه لذلك إلا لأجل احتفاف تلك الروايات بقرائن توجب صحتها والأخذ بها، قال: «ومن الظاهر البين الظهور أنه مع شهرة الأمر في هؤلاء المعدودين وأمثالهم، فإنه لا يعتمد أحد ممن اطلع على أحوالهم على رواياتهم، ولا يدونونها في أصولهم إلا مع اقترانها بما يوجب صحتها ويعلن بثبوتها، كما صرح به شيخنا البهائي في كتاب مشرق الشمسين»(48).

فرواية المحدثين من علمائنا عن الضعفاء أحيانا لا يعني عدم التفاتهم إلى ضعفهم، لما اتضح من تشدد أصحاب الأئمة(ع) في الاحتراز عنهم وفي مجانبتهم، ولما بينته كتب الرجال من أحوالهم، وإنما كانت روايتهم عنهم لقرائن أوجبت الوثوق بصدور تلك الروايات، كما أشار الشيخ حسن صاحب المعالم(قده) إلى ذلك عندما تعرض إلى أن اصطلاح الصحيح عند المتأخرين ليس معروفا لدى المتقدمين، قال:

«فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف»(49).

وقال الشيخ البهائي في هذا المجال: «وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه»(50).

وقد عدد الشيخ البهائي من القرائن التي اعتمدها القدماء في اعتبار الرواية ما يلي:

1) وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.

2) تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.

3) وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبى نصر، أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة.

4) اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة(ع) فأثنوا على مؤلفها.

5) أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها، والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري(51).

فإذا كان المحمدون الثلاثة وأمثالهم ملتفتين إلى إرشادات الأئمة(ع) في تجنب الكذابين وممتثلين لها، ومع علمهم بضعف كثير من الرواة، فلا تكون روايتهم عنهم إلا لقرائن أوجبت الاعتماد عليها، فحينئذ لا محيص من الوثوق برواياتهم، ولذا قال الشيخ البهائي في توجيه قبول علمائنا روايات بعض الواقفية بتوسط بعض الثقات: «فإذا قبل علماؤنا وسيَّما المتأخرون منهم رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعوَّلوا عليها وقالوا بصحتها مع علمهم بحاله فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بدَّ من ابتنائه على وجهٍ صحيحٍ لا يتطرق به القدح إليهم ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلى الحق أو أن النقل إنما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب علي بن الحسن الطاطري فإنه وإن كان من أشدِّ الواقفية عناداً للإمامية إلا أن الشيخ شهد له في الفهرست بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة»(52).

الوجه الثالث: إمكان معرفة الأحاديث المدسوسة عن طريق دلالتها ومفاد نصِّها، إذ يُفهم من بعض الروايات إمكان معرفتها بعد عرضها على الكتاب والسنة فيتضح أنها تخالف الكتاب والسنة، قال: «وكانوا(ع) يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذابين، ويأمرونهم بمجانبتهم، وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنة النبوية وترك ما خالفهما»(53).

واستشهد بروايتين يرى دلالتهما على ذلك، قال: فروى الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال بإسناده عن محمد ابن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن: أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال: يا أبا محمد ما أشدَّك في الحديث وأكثرَ إنكارك لِمَا يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الحديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله(ع) يقول: ((لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد(لعنه الله) دسَّ في كتب أبي أحاديث لم يحدِّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا(ص))).

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله(ع) متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا(ع)، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، وقال: ((إنَّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله(ع) لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله(ع)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنَّا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن لكلامنا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان))(54).

فرواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق(ع) يستفاد منها أن ما دسه المغيرة بن سعيد في كتب أبي جعفر(ع) يخالف القرآن والسنة، ورواية يونس بن عبد الرحمن عن الرضا(ع) يستفاد منها أن ما دسه أبو الخطاب وأصحابه إلى زمن الإمام الرضا(ع) يخالف القرآن الكريم.

ومن جهة أخرى أفاد صاحب الحدائق على ما استنتجه من جملة من الأخبار أن دلالات الأحاديث المدسوسة لا تتجاوز بعض المعاني المرفوضة التي يمكن تمييزها من غيرها قال: «على أن المفهوم من جملة من تلك الأخبار أن تلك الأحاديث المكذوبة كلها كانت من أحاديث الكفر والزندقة والإخبار بالغرائب.

فمن ذلك ما رواه في الكتاب المتقدم(55) عن يونس عن هشام بن الحكم: أنه سمع أبا عبد الله(ع) يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها كتب الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي(ع)، ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي(ع) من الغلو فذاك مما دسَّه المغيرة بن سعيد في كتبهم(56).

وبإسناده عن حماد عن حريز قال - يعني أبا عبد الله(ع) -: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب، أما المغيرة بن سعيد فإنه يكذب على أبي -يعني أبا جعفر(ع)- قال: حدثه أن نساء آل محمد(ص) إذا حضن قضين الصلاة. وكذب والله ما كان من ذلك شيء ولا حدثه، وأما أبو الخطاب فكذب عليّ وقال: إني أمرته هو وأصحابه أن لا يصلي المغرب حيت يروا الكواكب»(57).

الوجه الرابع: تصريح جماعة من عظماء علمائنا بصحة الأحاديث التي وصلت إلينا، وعلى الرغم من أنَّ مبنى بعضهم في الحديث الصحيح هو الجري على اصطلاح المتأخرين، وذَكَرَ عدداً منهم:

الأول: الشيخ الكليني ذكر في ديباجة كتاب الكافي سؤالَ من طلب منه تأليف الكتاب وجوابَه عليه، قال: «وقلت: إنك تحبُّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين(ع) والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله(عزّ وجلّ) وسنة نبيه(ص)...

وقد يسر الله -وله الحمد- تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت..الخ»(58).

الثاني: الشيخ الصدوق(قده) قال في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه واصفاً كتابه: «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي -تقدس ذكره وتعالت قدرته- وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع»(59).

الثالث: الشريف المرتضى(قده) صرح بأن أكثر روايتنا يعلم بصدورها وذلك عندما دفع إشكال العمل بروايات أصحابنا مع أنها ليست متواترة مع كون مبناه العمل بالمتواتر فحسب، فأنكر أنها غير متواترة، قال: «قلنا: أول ما نقوله في هذا الباب أنه ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه في كتبهم وإن كان مستندا إلى رواة معدودين من الآحاد، معدودا في الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم»(60).

الرابع: الشيخ الطوسي، قال في ضمن مقدمته في كتابه الاستبصار واصفاً كتابه التهذيب: «أما بعد فإنِّي رأيت جماعةً من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره فإنَّ كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته»(61).

ثم وصف كتابه الاستبصار بناءً على ما طُلب منه في جعله مستقلاً لبيان الوجه في تعارض الأحاديث: «وأنْ ابتدئ كل باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ثم أعقب بما يخالفها من الأخبار وأبين وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط شيئا منها ما أمكن ذلك فيه، وأجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور»(62).

فالأحاديث التي يبدأ بها مما يعتمدها ويصححها، ثم بيَّن بعضَ القرائن التي توجب الأخذ بالحديث.

الخامس: الشهيد الأول وإن كان على طريقة المتأخرين في تصحيح الأحاديث إلا أنه أشار عندما تعرض لذكر الوجوه التي توجب التمسك بمذهب أهل البيت(ع) في كتابه الذكرى في الوجه التاسع إلى صحة الأحاديث التي في كتبنا حيث قال: «وبالجملة اشتهار النقل والنقلة عنهم(ع) يزيد أضعافا كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم(ع).... ومَنْ رام إنكار ذلك فكمن رام إنكار المتواتر من سنة النبي(ص)، أو معجزاته وسيرته وسيرة من بعده.

ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم، فليطالع: كتاب الحافظ ابن عقدة، وفهرست النجاشي وابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوسي، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي، وكتب الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمي، وكتاب الكافي لأبي جعفر الكليني فإنه وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا وأسانيد، وكتاب مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه قريب من ذلك، وكتابا التهذيب والاستبصار نحو ذلك، وغيرها مما يطول تعداده، بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان والقوية(63)، فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة، وتعصب صرف.

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين وفتواهم عن المطهرين؟

لأنا نقول: محل الخلاف: إما من المسائل المنصوصة، أو مما فرعه العلماء. والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها، كما هو بين سائر علماء الأمة. وأما الأول، فسببه اختلاف الروايات ظاهرا، وقلما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه، وقد كانت الأئمة في زمن تقية واستتار من مخالفيهم، فكثيرا ما يجيبون السائل على وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه يصل إليه من المناوئين، أو يكون عاما مقصورا على سببه، أو قضية في واقعة مختصة بها، أو اشتباها على بعض النقلة عنهم، أو عن الوسائط بيننا وبينهم»(64).

قال صاحب الحدائق بعد نقله هذه العبارة: «ولعمري إنه كلام نفيس يستحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور، ويجب أن يسطر ولو بالخناجر على الحناجر. فانظر إلى تصريحه بل جزمه بصحة تلك الروايات التي تضمنتها هذه الكتب التي بأيدينا، وتخلصه من الاختلاف الواقع بين الأخبار بوجوه تنفي احتمال تطرق دخول الأحاديث الكاذبة في أخبارنا»(65).

السادس والسابع: الشهيد الثاني والشيخ البهائي(قدس سرهما) استشهد بعبارتهما المتقدمتين في كون الكتب الأربعة تلخيص للأصول الأربعمائة وعقَّب على عبارة الشهيد الثاني بقوله: «انظر إلى شهادته(قده) بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأصول بعينها، وحينئذ فالطاعن في هذه كالطاعن في تلك الأصول مع أنه اعترف بأنه قد استقر أمر الإمامية ومذهبهم عليها»(66).

وبهذه الوجوه يثبت صاحب الحدائق صحة الأحاديث التي وصلت إلينا، وأنها خالية من الأحاديث المدسوسة، وصحة الضعاف منها لأجل احتفافها بقرائن تدل على صحتها، وأما ما تعارض من الأحاديث فيما ليس له موافق من العامة فأفاد بأنه من الممكن أن تكون الرواية تقية لحفظ الشيعة بجعل الخلاف بينهم، استدل على ذلك بعدة روايات(67)، وقد ناقشه بعضهم في دلالتها على مراده وللبحث في ذلك مقام آخر إذا شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

 * الهوامش:

(1) العدة في أصول الفقه، ج1، ص143- 155.

(2) الوافي، ج1، ص22- 24.

(3) ملاذ الأخيار، ج1، ص25، 27.

(4) قول الأخبارية وقول الأصوليين في اعتبار الروايات.

(5) الحدائق الناضرة، ج1، ص14- 15، الدرر النجفية، ج2، ص323- 324.

(6) الدرر النجفية، ج2، ص315، الحدائق الناضرة،ج1، المقدمة الأولى، ص8- 9.

(7) هذا بعد التجاوز عن مرجح العرض على الكتاب.

(8) ويرى صاحب الحدائق بأن هذا المنشأ هو الأصل والمنشآن الآخران يدعمانه.

(9) الدرر النجفية، ج2، ص314.

(10) الدرر النجفية، ج2، ص315، الحدائق الناضرة، ج1، ص9.

(11) الفهرست، ص174، رقم 466، خلاصة الأقوال، ص203، رقم 644، اختيار معرفة الرجال، ص484- 485، رقم 915، وص537- 538، رقم1023، الدرر النجفية، ج2، ص315، الحدائق، ج1، ص9.

(12) اختيار معرفة الرجال، ص224- 245، رقم 401.

(13) الدرر النجفية، ج2، ص315- 317، الحدائق الناضرة، ج1، ص9- 11.

(14) عدة الأصول، للشيخ الطوسي، ج1، ص337.

(15) الرعاية في علم الدراية، ص72- 73.

(16) الدرر النجفية، ج2، ص328- 329؛ الحدائق الناضرة، ج1، ص18، وأضاف في الدرر على العبارة: ((مع أنه اعترف بأنه قد استقر أمر الإمامية ومذهبهم عليها)).

(17) نفس المصدر.

(18) الوجيزة (ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 6- 7، نهاية الدراية في شرح الوجيزة، ص124، الحدائق الناضرة ج1، ص20، الدرر النجفية، ص330- 331.

(19) الكافي، ج1، ص52- 53، ح8، 9، 10، 11، 15، باب رواية الكتب الحديث.

(20) عوالي الآلي، ج1، ص68، ح119، منية المريد، ص340- 341، بحار الأنوار، ج2، ص151- 153.

(21) الدرر النجفية، ج2، ص318، الحدائق الناضرة، ج1، ص11.

(22) الدرر النجفية، ج2، ص17، الحدائق الناضرة، ج1، ص10.

(23) اختيار معرفة الرجال، ص224- 401، رقم 401.

(24) اختيار معرفة الرجال، ص224- 401، رقم 401، 402.

(25) الدرر النجفية، ج2، ص318، الحدائق الناضرة، ج1، ص11.

(26) الغيبة للطوسي، ص352، رقم: 312.

(27) اختيار معرفة الرجال، ص520، رقم: 999.

(28) خلاصة الأقوال، 401، رقم 1614.

(29) الغيبة للطوسي، ص353

(30) الغيبة للطوسي، 353، رقم: 313.

(31) الغيبة للطوسي، 402، رقم: 377، ونسب اللعن فيه للأصحاب.

(32) رجال النجاشي، 378، رقم: 1029.

(33) الغيبة للطوسي، ص412، رقم: 385، ونسب اللعن فيه للأصحاب.

(34) الغيبة للطوسي، ص63- 70، رقم: 65- 75، وص351- 353، رقم: 311- 313.

(35) الغيبة للطوسي، ص63- 70، رقم: 65- 75، وص351- 353، رقم: 311- 313.

(36) اختيار معرفة الرجال، ص520، رقم: 999، وقد ذكر الحسن بن محمد المعروف بابن بابا ومحمد ابن نصر النميري، وفارس بن حاتم القزويني.

(37) الدرر النجفية، ج2، ص318- 319، الحدائق الناضرة، ج1، ص12.

(38) خلاصة الأقوال، ص63، رقم72.

(39) خلاصة الأقوال، ص356، رقم: 1411.

(40) نقد الرجال، ج3، ص128، رقم 4459.

(41) الفهرست، ص223، رقم: 626.

(42) الفهرست، ص223، رقم: 624.

(43) الفهرست، ص219، رقم: 619.

(44) خلاصة الأقوال، ص419، رقم: 1701.

(45) رجال النجاشي، ص448، رقم: 1310.

(46) اختيار معرفة الرجال، ص546، رقم: 1033.

(47) الدرر النجفية ج2، ص319- 320، الحدائق الناضرة، ج1، ص12- 13.

(48) الدرر النجفية، ج2، ص320، الحدائق الناضرة، ج1، ص14، وما ردَّه ما ذكره الشيخ البهائي من طريقة المتقدمين في تصحيح الحديث بالقرائن.

(49) منتقى الجمان، ج1، ص14.

(50) مشرق الشمسين، ص269.

(51) مشرق الشمسين، ص269.

(52) مشرق الشمسين، ص274, وانظر الدرر النجفية، ج2، ص331- 332، الحدائق الناضرة، ج1، ص20- 21.

(53) الدرر النجفية، ج1، ص315، الحدائق الناضرة، ج1، ص9.

(54) اختيار معرفة الرجال، ص224- 245، رقم 401، وانظر كلام المحدث البحراني، في الدرر النجفية، ج2، ص315- 316، الحدائق الناضرة، ج1، ص9- 10.

(55) يعني ما رواه الكشي في كتابه معرفة الرجال.

(56) اختيار معرفة الرجال، ص225، رقم: 402.

(57) في المصدر: كوكب كذا يقال له القنداني، والله إن ذلك لكوكب ما أعرفه. اختيار معرفة الرجال، ص228، حديث رقم: 407.

(58) الكافي، ج1، ص9.

(59) من لا يحضره الفقيه، ج1، ص2- 3، وانظر الدرر النجفية، ج2، ص331، الحدائق الناضرة، ج1، ص20.

(60) رسائل المرتضى، ج1، ص26، وعنه في معالم الأصول، ص274، وانظر الدرر النجفية، ج2، ص331، الحدائق الناضرة، ج1، ص20.

(61) الاستبصار، ج1، ص2،

(62) الاستبصار، ج1، ص3.

(63) وفي المصدر إضافة جملة (والجرح والتعديل والثناء الجميل) لكن صاحب الحدائق لم ينقلها. انظر ذكرى الشيعة، ج1، ص59.

(64) ذكرى الشيعة، ج1، ص58- 60.

(65) الدرر النجفية، ج2، ص326- 328، الحدائق الناضرة، ج1، ص17- 18.

(66) الدرر النجفية، ج2، ص329.

(67) انظر المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق الناضرة، والدرر النجفية ج2، ص311- 315.