بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على محمَّد وآله... مما اتفقت عليه الإمامية قاطبةً انقطاع السفارة واختتام النيابة الخاصة عن الصاحب(عج) بوفاة رابع السفراء علي بن محمد السمري(رض)، فليس بعد وفاته إلى آن ظهور الحجة(عج) نائب خاصٌّ عنه إلى شيعته، وأن المرجع في زمان الغيبة الكبرى إلى الفقهاء العدول الأمناء على حلال الله وحرامه، وأن من ادعى النيابة الخاصَّة عنه(عج) فهو كذَّابٌ مبتدع، بل يعدُّ ذلك كلُّه من ضروريات مذهب الإمامية التي يعرفون بها(1).

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق(ره) في الإكمال، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتِّب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري -قدس الله روحه-  فحضرْتُه قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعاً، نُسختُه: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري: أعظم الله أجر إخوانك فيك؛ فإنك ميِّت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية (التامَّة)، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي (لشيعتي) مَنْ يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب(كذَّاب) مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: مَنْ وصيُّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه(2).

ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، قال: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتِّب -بمثل ما تقدَّم-(3). والكلام في هذا التوقيع في مقامين:

المقام الأول: في صحة سند التوقيع، وتحديداً في وثاقة أبي محمد المكتِّب -بعد وضوح اتصالِ سند التوقيع وعدم إرساله في نقل الصدوق والطوسي(4)، بل قربِ إسناده من المعصوم في نقل الشيخ الصدوق، فهو يرويه بواسطتين عن الناحية المقدَّسة للصاحب(عج)، وبعد وضوح وثاقة جميع رواة التوقيع، إنْ في نقل الصدوق(قده)أو في نقل الشيخ(قده)، ما عدا أبي محمد المكتِّب-، ووثاقته تبتني على تمييزه، وأنه أحمد بن الحسن أو الحسن بن أحمد أو الحسين بن أحمد، فالكلام في جهة تمييزه ووثاقته تقع في مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: إنه ليس أحمد بن الحسن، وقد وقع سهوٌ في بعض نسخ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي(قده)، ففي نسخةٍ منها هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال: حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتِّب..إلخ(5). وقد عرفت أن الذي روى عنه ابن بابويه هو الحسن بن أحمد، والظاهر أن السهو في كتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ، ويؤيِّد ذلك أن الميرزا النوري(قده) نقل هذا الحديث في جنة المأوى(6) عن نفس غيبة الشيخ، إلا أن في سنده الحسن بن أحمد المكتِّب(7).

المبحث الثاني: أورد الصدوق في الإكمال روايةً قبل رواية بحثنا مباشرةً، وابتدأ سندها بـ "حدثنا أبو محمد الحسين بن أحمد المكتب قال: حدثنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء"(8)، هذا وقد أكثر في كتبه من الرواية عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام/هاشم المكتِّب(9)، أو الكاتب(10)، أو المؤدِّب(11)،(12) وقد استُظهر في بعض الكلمات وحدة الوارد في سند التوقيع- أعني أبا محمد الحسن بن أحمد المكتب-، مع المسمَّى بالحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتِّب أو المؤدِّب؛ وذلك لأن الموجود في كتب الأصحاب وروايات الصدوق(ره) (الحسين) مصغَّراً إلا ما تقدم عن موضعٍ من الإكمال والغيبة(13)، فالأظهر ما عليه كتب الأصحاب ورواياته من الضبط بالحسين مصغَّراً، هذا فيما يخص اسمه، وأما فيما يرتبط باسم أبيه فلأنه كما يقتصر على ذكر اسمه مع اسم أبيه(14)،أو يذكر -كما تقدم-، كذلك قد يقتصر على ذكر اسمه مع جدِّه(15)، ولا يعني هذا تعدد الراوي؛ وذلك بقرينة المروي عنه(16).

ولكن يتوجَّه عليه أن الموضع الذي ورد فيه ذكر الراوي بعنوان (الحسن) لا (الحسين) هو سند التوقيع الذي نحن بصدد دراسته، وقد اتفقت كلمات الأصحاب ونسخ الإكمال والغيبة على نقله بعنوان (الحسن) مصدَّراً بتكنيته بأبي محمد، وإن كانت سائر المواضع بعنوان (الحسين) ومن غير تكنية له. كما أن الموضع الذي استشهد به للاقتصار على ذكره باسم (الحسين) مع جدِّه(أحمد)، وهو سند الرواية السابقة للتوقيع في كتاب الإكمال -مختلف في نقله، فقد عرفت نقله في البحار عن الإكمال بعنوان (الحسن) في موضعين، ما يعني أن نسخة صاحب البحار للإكمال كانت بهذا العنوان، كما قد أورد الرواية السيد ابن طاووس(ره) في جمال الأسبوع بسنده إلى جدِّه الشيخ الطوسي(ره)، ومنه إلى الشيخ الصدوق(ره) لا عن الإكمال معنوِناً شيخه بـ(الحسن)(17)، ومعه فلا شاهد للاقتصار على ذكر الراوي مع جدِّه، ليطبَّق على سند التوقيع، على أن الشيخ الصدوق(قده) قد كنَّى الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام(هاشم) المكتِّب بأبي عبد الله في روايةٍ له عنه في معاني الأخبار(18)، بينما كنية راوي التوقيع هي أبو الحسن، مما يضاعف من قيمة احتمال التعدد.

ولكن قد يقال باتحاد المكتِّب الراوي للتوقيع مع المكتِّب المعروف(ره)؛ وذلك لبُعد أن يخرج عنه الصدوق(ره) روايةً أو روايتين من غير أن يعرِّفنا بشخصه، فقد جرت عادته أن يأخذ في التعريف بمن يروي عنه، فهو رغم إكثاره عن بعض مشايخه كالمكتِّب المعروف مثلاً، إلا أنه عندما يروي عنه فإنه يذكره باسمه واسم أبيه وجدِّه -على الأقل-، بل قد تكرر منه ذكره بهذا النحو:«حدَّثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتِّب/المؤدِّب»، فاقتصاره على ذكر اسمه واسم أبيه أو جدِّه بإضافة حرفته مصدَّراً بكنيته يؤذن بمعهوديته، والمكتِّب المعهود هو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام لا غيره، والاقتصار على ذكر اسم الراوي واسم جدِّه، وتصحيف الحسين بالحسن وبالعكس ليسا عزيزين، ثمَّ إنه قد اتفق تعدد الكنية مع وحدة المكنَّى، فلا يدل تغايرها على تغاير الراوي وتعدده، فتدبَّر.

المبحث الثالث: إننا لو صرنا إلى القول باتحاد أبي محمد الحسن (الحسين) بن أحمد المكتِّب الوارد في سند التوقيع مع الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتِّب/الكاتب/المؤدِّب(ره)- لقلنا بصحة سند التوقيع، وعدم ضائرية المكتِّب بصحته- رغم عدم ورود توثيق له بالخصوص-؛ وذلك لوجوه:

الأول: إن الشيخ الصدوق(ره) قد أكثر من الرواية عنه، ورواية الجليل مثل الصدوق عن رجل بإكثارٍ كاشفٌ عرفاً عن اعتماده عليه ووثاقته.

الثاني: إن الشيخ الصدوق(ره) قد ترضَّى وترحَّم غيرَ مرةٍ على المكتِّب(ره)، وهو الآخر يحمل كشفاً عن وثاقته.

الثالث: ما نقله ابن حجر في لسان الميزان، قال:"الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدِّب، روى عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وغيره، قال علي بن الحكم في مشايخ الشيعة: كان مقيماً بقم، وله كتابٌ في الفرائض أجاد فيه، وأخذ عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، وكان يعظِّمه"(19). والأخذ عن رجل مع تعظيمه ظاهر في توثيقه.

الرابع: كون المكتِّب(ره) من معاريف الطائفة غير المقدوحين، وهو مساوقٌ لحسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة شرعاً وعرفاً، وهذا باب واسع مبارك.

هذا كلُّه لو صرنا إلى القول بوحدة المكتِّب الوارد في سند التوقيع مع المكتِّب المعروف، وأما لو لم نحرز الوحدة، ولو لما قدَّمناه في مناقشة استظهارها في بعض الكلمات- فإنه رغم ذلك لا محيص لنا عن القول باعتبار التوقيع، لتلقِّيه بالقبول من الطائفة بأسرها(20) الموجب لوثوقنا به وركوننا إلى مضمونه.

المقام الثاني: في دلالات التوقيع المبارك، والحديث عنها في نقاط:-

الأولى: إن من أعلام ودلائل إمامة الصاحب(عج) وعصمته ما أخبر به من موت الشيخ السمري فيما بينه وبين ستة أيام، ووافق الواقع، وإخباره(عج) بأنه: سيأتي شيعتَه من يدَّعي المشاهدة والنيابة عنه، فأتى بحرف (السين) المشعر بقرب زمان مجيء من يدَّعي النيابة عنه(ع)(21)، وهذا ما اتفق، فقد ادَّعاها بعد وفاة الشيخ السمري مباشرةً أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي، وهو ابن أخي أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. قال الشيخ الطوسي(ره): «أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: أما أبو دلف الكاتب -لا حاطه الله- فكنَّا نعرفه ملحداً، ثم أظهر الغلو، ثم جُنَّ وسلسل، ثم صار مفوضاً، وما عرفناه قط إذا حضر في مشهدٍ إلا استُخف به، ولا عَرَفته الشيعة إلا مدة يسيرة، والجماعة تتبرأ منه وممن يومي إليه وينمس به. وقد كنَّا وجَّهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادَّعى له هذا(22) ما ادَّعاه، فأنكر ذلك وحلف عليه، فقبلنا ذلك منه، فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه -لم نشك أنه على مذهبه، فلعنَّاه وبرئنا منه، لأن عندنا أن كل من ادَّعى الأمر بعد السمري(ره) فهو كافر منمس ضال مضل، وبالله التوفيق»(23)، فوالله ما كَذِبَ وما كُذِبَ.

النقطة الثانية: -بعد عدم الشبهة والريب في وثاقة الشيخ السمري(ره) -فإخراجه توقيعاً للناس متضمِّناً أن لا يوصي إلى أحدٍ يقوم مقامه بعد وفاته- دليلٌ واضح على كون الشيخ السمري(ره) نائباً عن الصاحب(عج)، ومعه فلا مسرح لما قيل(24) بأن لا دليل على نيابته في أخبار الباب(ب16/ أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى، كتاب الحجة، من بحار الأنوار)، مع كون الباب مشتملاً على هذا التوقيع. ثمَّ إن تسالم الطائفة المحقَّة بأسرها على نيابته، وكونه الخاتم لها مما يغني عن أن يرد خبرٌ أو خبران دليلاً على ذلك.

النقطة الثالثة: إن ما ورد في التوقيع من توجيهٍ للشيخ السمري(ره) بأن لا يوصي إلى أحدٍ يقوم مقامه بعد موته، معقَّباً بوقوع الغيبة التامَّة- نصٌّ في ختم السفارة الخاصَّة عن الصاحب(عج).

النقطة الرابعة: إن سياق التوقيع شاهدٌ على أن المشاهدة المنفيَّة هي خصوص دعوى المشاهدة المقرونة بزعم النيابة عن الصاحب(عج)؛ فإنه(ع) بعد أن وجَّه السمري(ره) إلى عدم الوصية إلى أحدٍ يقوم مقامه بعد موته- عقَّب ذلك بقوله(ع)" وسيأتي شيعتي مَنْ يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة.. فهو كاذب مفتر"، إذن فدعاوى المشاهدة غير المقرونة بزعم النيابة عن الصاحب(عج) غير مشمولة بالتكذيب، ومعه فلا حاجة إلى كثيرٍ من التوجيهات والتوفيقات بين ما تضمَّنه التوقيع من تكذيب المشاهدة وبين دعاوى المشاهدة المتكثِّرة جدَّاً والمقطوعة في الجملة. وقد عرض المحدِّث النوري(ره) في جنَّة المأوى جملةً من تلك التوفيقات، وأهمها ثلاثة(25):

الأول: ما ذكره في البحار بعد ذكر التوقيع بما لفظه: "لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة، وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء، لئلا ينافي الأخبار التي مضت وسيأتي فيمن رآه(ع) والله يعلم"(26)، ومثل هذا الحمل لا بدَّ منه بعد القطع بصدق تلك الدعاوى في الجملة، ولكنك قد عرفت أن هذا الحمل هو ظاهر التوقيع بقرينة سياقه.

الثاني: ما ذكره السيِّد بحر العلوم(ره) في رجاله في ترجمة الشيخ المفيد(ره) بعد ذكر التوقيعات المشهور صدورها من الصاحب(ع) في حقِّه، من أن المشاهدة المنفيَّة أن يشاهد الإمام(ع) ويعلم أنه الحجة(ع) حال مشاهدته له(27)، ولكن هذا الحمل مفقود الشاهد عليه، وإن كان جلُّ حكايات دعاوى المشاهدة تصرِّح بعدم معرفته(ع) حال المشاهدة.

الثالث: ما ذكره الميرزا النوري(ره) من أن المخفي على الأنام  والمحجوب عنهم، مكانه(ع) ومستقره الذي يقيم فيه، فلا يصل إليه أحدٌ، ولا يعرفه غيره حتى ولده، فلا ينافي لقاءَه ومشاهدَته في الأماكن والمقامات..وظهورَه عند المضطر المستغيث به، الملتجئ إليه التي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب(28) -وأضاف(ره)قائلاً- "ثمَّ لا يخفى على الجائس في خلال ديار الأخبار أنه(ع) ظهر في الغيبة الصغرى لغير خاصَّته ومواليه أيضاً، فالذي انفرد به الخواص في الصغرى هو العلم بمستقره، وعرض حوائجهم عليه(ع) فيه، فهو المنفي عنهم في الكبرى، فحالهم وحال غيرهم فيها كغير الخواص في الصغرى، والله العالم"(29). وهذا الحمل-هو الآخر- محتاج إلى القرينة، وما ذكر بمجرده لا يكفي لدفع التكذيب عن مدَّعي المشاهدة، فيما لو فهم من التوقيع مطلق المشاهدة، ولو من باب حياطة مقام السفارة عنه(ع) وجعل الحِمَى له، وإن كنَّا نعلم صدق مدَّعي المشاهدة. كما أنه دلَّت بعض الروايات على اطِّلاع بعض أولياء الصاحب(عج) على موضعه في غيبته الكبرى، منها معتبرة إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله(ع): للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصَّة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه(في دينه)(30). فالمتحصِّل إن المشاهدة المنفية هي خصوص دعواها مقرونةً بزعم النيابة عن الصاحب(عج)، فكل من يدَّعي النيابة عنه كذَّابٌ مفترٍ مبتدعٌ ضالٌ مضل.

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلَّى الله على محمَّد وآله.

* الهوامش:

(1) (وكفى بهذا حجةً وبرهاناً)، كما قال صاحب مكيال المكارم2: 323.

(2) إكمال الدين وإتمام النعمة:516( ب45 ح44)، عنه في البحار51: 361 ب16 ح7، 52: 151 ب23 ح1.

(3) الغيبة: 395 ح365 ط مؤسسة المعارف الإسلامية1411هـ، عنه في البحار51: 360 ب16 ح7.

(4) والمستغرب رمي الميرزا النوري(قده) في (جنة المأوى: 159) إياه بالإرسال، رغم أنه ذكر –ابتداءً- نقل الشيخ للتوقيع في الغيبة، وهو مسندٌ -كما عرفت-، ومجرد نقل صاحب الاحتجاج(ره) (2: 297) له مرسلاً لا ينتج الإرسال لجميع نقوله، على أنه قد اعتذر لمرسلات كتابه بما سيأتي إن شاء الله، كما أنه من الإرسال الجازم، فلاحظ.

(5) كما في النسخة التي نقل عنها السيد الخوئي(قده)في معجمه13: 183 في ترجمة علي بن محمد السمري(8508)، فلاحظ.

(6) جنَّة المأوى: 159.

(7) لاحظ للمزيد مكيال المكارم2: 334- 335.

(8) إكمال الدين وإتمام النعمة: 512 (ب45ح43)، وعنه في البحار53: 187 ب31 ح18و92: 327 ب115 ح3، ولكنه في الموضعين نقله عنه هكذا: "حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتِّب، قال: حدثنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء..".

(9) الأمالي: 521(ح709)، التوحيد: 95(ح15)،العيون1: 155(ب40 ح10)،: 254(ب56 ح1)،: 293(ب66 ح32)، 2: 110(ب11 ح14)، المعاني: 250(ح1)، 291(ح1)،387(ح22).

(10) التهذيب6: 95(ب46 ح1) "روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب.."، ولاحظ معجم رجال الحديث6: 189-190(3249-3252). 

(11) الأمالي: 315(ح367)، 638 (ح861)، 679(ح927)، 755(ح1018)، 768(ح1040)، التوحيد: 224(ب30 ح3، 5)،289: (ح9)، 371(ب60 ح11)،علل الشرائع1: 69(ب60 ح1)،: 132(ب111 ح2)، العيون1: 263(ب59 ح1)،: 294(ب66 ح34)، 2: 72 (ب7 ح2)،: 129(ب11 ح42)، المعاني: 285(ح1). 

(12) المكتِّب(بتشديد المثناة مكسورة) من يعلِّم (غيره) الكتابة، فهو كاتب وهو مؤدِّب.

(13) هذا والحسن وإن كان هو الأنسب بالتكنية بأبي محمد إلا أنه لا ملازمة بين التسمية بالحسن والتكنية بأبي محمد.

(14) الأمالي: 92(ح67).

(15) إكمال الدين وإتمام النعمة: 512 (ب45ح43)، وعنه في البحار53: 187 ب31 ح18و92: 327 ب115 ح3، ولكنه في الموضعين نقله عنه هكذا:"حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتِّب، قال: حدثنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء..".

(16) تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي للسيد محمد علي الأبطحي2: 372-373.

(17) جمال الأسبوع: 315.

(18) معاني الأخبار: 387 (باب نوادر المعاني ح22).

(19) لسان الميزان2: 271، وعنه في أعيان الشيعة للسيد الأمين(ره)5: 411 مضيفاً:« وعلي بن الحكم من أجلاء أصحابنا له كتابٌ في الرجال، وكان هذا الكتاب عند ابن حجر، ونقل عنه في لسان الميزان كثيرا، وأبو جعفر المذكور هو الصدوق».

(20) قال في مكيال المكارم2: 335"ومما يدل على صحة هذا الحديث وصدوره عن الإمام أيضاً، أن الشيخ الطبرسي(رض) صاحب كتاب الاحتجاج ذكره مرسلا، من دون ذكر السند، والتزم في أول الكتاب وصرَّح بأنه لا يذكر فيه سند الأحاديث التي لم يذكر أسانيدها، إما بسبب موافقتها للإجماع، أو اشتهارها بين المخالف والمؤالف، أو موافقتها لحكم العقل" لاحظ الاحتجاج1: 4.

(21) ففي شرح الرضي على الكافية4: 6 "وأما السين وسوف فسماهما سيبويه حرفي التنفيس، ومعناه: تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل، وعدم التضييق في الحال، يقال: نفست الخناق، أي وسعته، و(سوف) أكثر تنفيساً من السين"، وفي تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي1: 583 "(فسيكفيكهم)...والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال؛ إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس من سوف"، وفيه3: 286"(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات)...وأتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به".

(22) يعني أبا دلف الكاتب، وهو محمد بن مظفر الكاتب.

(23) كتاب الغيبة:412، وعنه في البحار51: 378، ورواة الرواية كلهم ثقات.

(24) مشرعة بحار الأنوار2: 218.

(25) هي ثلاثة من أصل ستة، وهي المعنونة بـ"الثاني" و"الرابع" و"السادس" في ص160، 165-166، فلاحظ تلك الستة في الكتاب:159- 166، وستعرف زيف أولها مما تقدَّم.

(26) بحار الأنوار52: 151(ب23، كتاب الحجَّة، ذيل ح 1)

(27) الفوائد الرجالية3: 321.

(28) جنَّة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجَّة(عج): 165.

(29) المصدر: 166.

(30) الكافي1: 340 (كتاب الحجة، باب في الغيبة ح19)، الغيبة للنعماني:175(ب10، فصل، ح2)، وعنه في البحار52: 155(ب23، كتاب الحجَّة ح11).