تمهيـد

من أبرز الأمور المؤثرة في مقدار ودرجة الاعتماد على الروايات الحديثية التي ترتكز عليها جملة من العلوم كالفقه والعقائد والتفسير...الخ هي معرفة المصدر والأصل الذي أخذت عنه، والطريق الموصل إليه، وخاصة إذا كانت الرواية دخيلة في تنقيح حكم شرعي أو تثبيت عقيدة ما، وما شابه ذلك من الموارد التي لا بد فيها من التوثّق والتثبّت.

وهذا المصدر تارة يكون واضح النسبة، مشهوراً معروفاً يكفينا مؤنة التنقيب الزائد عن أحواله، ككتاب الكافي مثلاً، وتارة لا تصل شهرته إلى ذلك فنحتاج إلى مزيد بحث عمّا يرفع القناع عنه ويكشف عن حقيقته، كما هو الحال في كتاب التفسير المنسوب لمولانا الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، والذي تقع هذه الدراسة بصدده.

نبذة عامة عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام)

هو تفسير يرويه محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار، بإملاء من الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وذلك ضمن قصّة مدوّنة مذكورة مطلع التفسير، والموجود منه حالياً مجلّد واحد يتناول تفسير الفاتحة وبعض سورة البقرة، ويضم روايات تدخل في حقول متنوعّة، كما أن فيه طائفة من القصص والمعاجز الطويلة والغريبة، وهو موضع لعناية العلماء بالبحث والتدقيق رغم تباينهم واختلاف نظرهم حوله بأكثر من رأي.

هذا وينقل لنا ابن شهر آشوب عن (الحسن) بن خالد البرقي: "أخو محمد بن خالد من كتبه: تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السلام) مائة وعشرون مجلد"(1)، والظاهر أنه تفسير آخر بنفس الاسم -غير ما نحن بصدده- على ما اختاره صاحب الذريعة(2)، ولم يصلنا منه شيء، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.

أهميّته العلميّة:

تكمن أهميّة هذا التفسير من الناحيّة العلميّة في احتوائه العديد من الروايات المعينة في فهم بعض الدلالات القرآنية والتطبيقات عليها، والتي يمكن أن يستفاد منها -لو ثبت الاعتماد عليها- بعض الأحكام الشرعيّة، مثل تلك الرواية المشهورة: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»(3)، حيث سيقت كواحدة من الأدلة التي قد يستنبط منها اشتراط العدالة في المقلَّد(4)، كذلك الحال في مجال العقائد والكلام والتاريخ وغيره من العلوم.

قصّة كتابته:

ورد في بداية هذا الكتاب قصّة تدوينه -وهي على لسان يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار- كالآتي: "... كان أبوانا إماميين، وكانت الزيدية هم الغالبون بأسترآباذ، وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية، وكان‏ كثير الإصغاء إليهم، يقتل الناس بسعاياتهم، فخشينا على أنفسنا، فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبي القائم (عليه السلام)، فأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات، ثم استأذنا على الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) فلما رآنا قال: «مرحبا بالآوين إلينا، الملتجئين إلى كنفنا، قد تقبل الله تعالى سعيكما، وآمن روعكما وكفاكما أعداءكما، فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكما».

فعجبنا من قوله ذلك لنا، مع أنا لم نشك في صدق مقاله. فقلنا: فماذا تأمرنا أيها الإمام أن نصنع في طريقنا إلى أن ننتهي إلى بلد خرجنا من هناك، وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا، وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده إيانا شديد! فقال (عليه السلام): «خلفا علي ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذي يشرفهما الله تعالى به، ثم لا تحفلا بالسعاة، ولا بوعيد المسعى إليه، فإن الله عز وجل (يقصم السعاة) ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منه».

قال أبو يعقوب وأبو الحسن: فأتمرا لما أمرا، و[قد] خرجا وخلفانا هناك، وكنا نختلف إليه، فيتلقانا ببر الآباء وذوي الأرحام الماسة.

فقال لنا ذات يوم: «إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزائه أعداءهما وصدق وعدي إياهما، جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملا على بعض أخبار آل محمد (صلّى الله عليه وآله) فيعظم الله تعالى بذلك شأنكما».

... قالا: فلم نبرح من عنده حتى جاءنا فيج(5) قاصد من عند أبوينا بكتاب يذكر فيه أن الحسن بن زيد العلوي قتل رجلا بسعاية أولئك الزيدية، واستصفى ماله‏ ثم أتته الكتب من النواحي والأقطار المشتملة على خطوط الزيدية بالعذل الشديد، والتوبيخ العظيم يذكر فيها أن ذلك المقتول كان (من)(6) أفضل زيدي على ظهر الأرض، وأن السعاة قصدوه لفضله وثروته.... وأن العلوي نذر لله (عزّ وجلّ)أن لا يعرض للناس في مذاهبهم.... فقال الإمام (عليه السلام): «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ».

فلما كان اليوم العاشر جاءنا كتاب أبوينا: أن الداعي إلى الحق قد وفى لنا بجميع عداته، وأمرنا بملازمة الإمام العظيم البركة، الصادق الوعد. فلما سمع الإمام (عليه السلام) [بهذا] قال: «هذا حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآن»، ثم قال (عليه السلام): «[قد] وظفت لكما كل يوم شيئا منه تكتبانه، فألزماني وواظبا علي يوفر الله تعالى من السعادة حظوظكما». فأول ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله، ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك، فكتبنا في مدة مقامنا عنده، وذلك سبع سنين، نكتب في كل يوم منه مقدار ما ننشط له..."(7).

الطريق إليه:

تنتهي سلسلة أسانيد هذا التفسير إلى الأسترآباديين، أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد، وأبي الحسن علي بن محمد بن سيّار، وهما من الشيعة الإمامية، وقد وجد إليهما سندان:

السند الأوّل: قال الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمي أدام الله تأييده: حدثنا السيد محمد بن شراهتك الحسني الجرجاني، عن السيد أبي جعفر مهتدي ابن حارث النجاشي المرعشي، عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي، عن أبيه، عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي(الشيخ الصدوق)، عن أبي الحسن محمد بن القاسم الأسترآبادي الخطيب، عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن سيار.

السند الثاني: ما ذكره العلامة المجلسي عن بعض النسخ، وهو: قال محمد بن علي ابن محمد بن جعفر بن الدقاق: حدثني الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، وأبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي رحمهما الله، قالا: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه(الشيخ الصدوق)... إلى آخر السند المتقدم(8).

آراء العلماء حوله:

كثرت أقوال وكلمات الأعلام حول هذا التفسير، ويمكن بنحو عام إرجاعها إلى ثلاثة آراء(9):

الأول: عدم اعتبار الكتاب بأكمله، وهو موضوع، وأبرز القائلين به هو الغضائري(ابن الغضائري) والعلامة الحلي والمحقق الداماد(10) ومن المتأخرين السيد الخوئي (قدّس سرّهم)(11).

الثاني: اعتبار جميع ما في الكتاب، ومن أنصار هذا القول الشيخ الحر صاحب الوسائل(12)، والمجلسيّان الأب والابن وصاحب المستدرك(13).

الثالث: التفصيل، فبعضه معتبر، وبعضه الآخر مردود، حاله حال سائر الكتب التي فيها المقبول وفيها غيره، ومن المتبنّين لهذا الرأي الشيخ الداوري (حفظه الله)(14).

تفسير العسكري (عليه السلام) في بساط البحث

لو نظرنا بشكل عابر للأدلة والمناقشات التي عرضها أصحاب كلّ رأي لتثبيت مختارهم حول التفسير لوجدنا أنها تتمحور تحت إطارين وسياقين، الأول هو من جهة طريق وسند التفسير إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، والثاني هو من حيث محتواه ومضمونه، وعليه ينبغي من أجل الخوض في غمار البحث وتقليب أدلّة القبول والرفض بدون تداخل وتشويش بين السياقين أن نتناول كل واحد منهما على حده.

أولاً: مناقشة سند التفسير

الشق الأول من كلا سندي التفسير -وتحديداً من بدايته إلى الشيخ الصدوق (رحمه الله)- لا توجد فيه مشكلة، لكن الكلام وقع فيمن يروي عنه الصدوق وهو محمد بن القاسم الأسترآبادي، والرجلَيْن الذَين ينقل عنهما وهما يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار.

أما بالنسبة لمحمد بن القاسم الأسترآبادي فقد قال عنه العلاّمة الحلي في الخلاصة عند ترجمته: "محمد بن القاسم وقيل ابن أبي القاسم المفسر الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ضعيف كذاب روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر علي بن محمد بن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير"(15). وهو عين ما ذكره ابن الغضائري(16) فالعلامة أخذه منه(17).

ويرد عليه:

1- أن الكتب المعتمدة في معرفة أحوال الرجال كالأصول الأربعة (الكشي والنجاشي وفهرست ورجال الشيخ) لم تذكر عنه شيئاً لا من جهة التوثيق ولا التضعيف، ونسبة التضعيف مرجعها ابن الغضائري، والخلاصة مجرّد ناقل عنه، وكذلك من جاء بعدهما كالمحقّق الداماد، وتضعيفات ابن الغضائري محلّ نظر وتوقّف(18)، بغضّ الطرف عن الوجه في عدم اعتبارها حيث ذكروا لذلك عدّة نظريّات(19).

2- إنه أحد مشايخ الصدوق، وبناء على من يرى شيخوخة الإجازة كافية في التوثيق فأمره سهل، وقد أكثر الرواية عنه، والترحّم عليه والترضّى عنه.

فإن قيل: "رواية الصدوق عنه كثيرا لا تدل على وثاقته، ولا سيما إذا كانت الكثرة في غير كتاب الفقيه، فإنه لم يلتزم بأن لا يروي إلا عن ثقة، نعم لا يبعد دعوى أن الصدوق كان معتمداً عليه لروايته عنه في الفقيه، المؤيّد بترضّيه وترحّمه عليه كثيراً، ولكن اعتماد الصدوق لا يكشف عن الوثاقة، ولعله كان من جهة أصالة العدالة"(20).

فإنه يقال: إن كثرة رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة؛ إذ يعيب عليه كثرة النقل عن الضعيف(21)، خاصة إذا اقترن نقله مع ما يظهر منه الاعتماد، ثم إن الترحم والترضي وخاصة الثاني لا يخلو من إشارة وتلويح على الوثاقة، ولا سيّما مع تكرار ذلك مراراً، ومن شخص عارف كالصدوق (قدّس سرّه)، نعم قد يكون مجرّد الاستغفار أو بعض حالات الترحّم لا يدل عليها، إلا أن كثرة ذلك، وضمّه مع الترضّي -الذي هو مرتبة أعلى من الاستغفار والترحّم- يستشف منه الوثاقة.

 يقول المحقق الداوري في هذا الشأن: "والتحقيق في المقام أن يقال: إن الدعاء بطلب المغفرة لا دلالة فيه على التوثيق، ولم يقل به أحد، ومحل الكلام هو الترحّم والترضّي. فأما الترحّم: فالظاهر أنه مورد اهتمام العرف، فلا يُترحّم على كل أحد وإن كان لا يفرق فيه بحسب اللغة، فكلّ شخص يمكن أن يُدعى له بالرحمة.

وأما الترضّي: فهو في اللغة بمعنى الرضا، أي قبله الله وأراد ثوابه، وهو لا يطلق على كلّ أحد، فلا يقال لمن يتجاهر بالفسق مثلاً: (رضي الله عنه)، وإنما يقال [لمن] كان في رتبة عالية من الجلالة والقداسة، كسلمان، وأبي ذر، والمقداد، وعمّار وأمثالهم، وعلى هذا تختلف العبائر باختلاف الحالات والمقامات.

فالمرتبة الأولى، وهي: طلب الغفران، يفرض فيها العصيان والخطأ فيطلب الستر والتجاوز عن خطئه. والمرتبة الثانية، وهي: طلب الرحمة كالأولى مع زيادة التعطّف والرقّة. والمرتبة الثالثة، وهي: طلب الرضا، فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط فيطلب الثواب والأجر عليها، فكأنما لا يرى له خطأ أو عصيان، ونظيره ما يقال عند ذكر الأجلاّء في عصرنا: «قدّس الله سرّه» أو «أعلى الله مقامه»، ولا إشكال في دلالته على الجلالة والعظمة فوق الوثاقة"(22).

وأما أصالة العدالة فهي مورد نظر وتوقف، والمدرك المدّعى لها مردود، وهي أشبه بالقول بعدالة الصحابة.

والخلاصة: أنه بإمكاننا تجاوز مشكلة السند من جهة الأسترآبادي، ولا أقل من كونه حسناً، وإن تنزّلنا وأغمضنا العين عن جميع ما ذكر فهو مجهول الحال وليس ضعيفاً كذّاباً كما نقل.

وأما بالنسبة للرجلَيْن، وهما يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار فوصفهما ابن الغضائري والعلامة في الخلاصة -في الكلام المتقدّم- بالمجهولين، ولم يذكرا بمدح ولا ذمّ في كتب الرجال، ولكن وجدت محاولتان لتوثيقهما:

الأولى: نص الطبرسي في الاحتجاج -عندما ذكرهما-: "وكانا من الشيعة الإمامية"(23)، وهذه العبارة مذكورة أيضاً في بداية تفسير العسكري (عليه السلام) عند ذكر السند(24)، ومعها كيف يكونا مجهولَين؟

ويرد عليها: أن هذه العبارة لوحدها قاصرة عن إثبات وثاقتهما، وهل مجرّد الكون من الشيعة الإمامية يستلزم القول بالوثاقة؟، ثمّ إنه قد يقال أن الهدف منها هو بيان أن الراويين (الولدين) من الشيعة الإمامية بدواً وليسا من الزيدية ثم استبصرا، ولا يراد أكثر من ذلك، ويعضد هذا الإضافةُ الموجودةُ لهذا السند في بعض مصنّفات الصدوق بزيادة: (من أبويهما)، يقول صاحب الذريعة: "والذي يخطر بالبال في منشأ حدوث هذه الزيادة هو أن المفسر الراوي للصدوق عن الولدين قد وصفهما بعد ذكر اسمهما بقوله: (كانا من الشيعة الإمامية من أبويهما، أو مع أبويهما، أو عن أبويهما) توصيفاً لهما بالتشيع ولادة ثم ذكر قوله (قالا حدثنا الإمام (عليه السلام)) يعني قال الولدان، فكان مراد المفسر بيان أنهما ولدا على التشيع ولم يكن تشيعهما باستبصارهما بل اتخذا التشيع عن أبويهما وفهم الصدوق مراده وحدث عنه كما سمعه منه..."(25).

الثانية: القصّة التي صُدّر بها التفسير الكاشفة عن عناية الإمام العسكري (عليه السلام) ومدحه لهما.

وفيها: هذا جيد لو لم يكونا هما من نقل هذه القصّة، إذ لا يصح الاعتماد على مدح في رواية ينقلها الراوي في حقّ نفسه.

والخلاصة: بهذا المقدار من الأدلّة لا يمكننا تحصيل وثاقة جميع من ذكر في سند التفسير إلى الإمام (عليه السلام)، مع بقاء احتمال الوثاقة مفتوحاً؛ حيث لا يوجد ما يعارضه، وحينئذ لو وجدت قرائن أخرى تضم إلى الموجود وتُكمل النقص فيه يمكن تحصيل تماميّة السند. واتضح أيضاً أن خلاصتنا هذه لا تسوّغ القول بكون التفسير موضوعاً.

وقفة مع قول ابن الغضائري والعلاّمة:

توجد بعض الملاحظات المثيرة في النقل المتقدّم عن الخلاصة -الذي هو بالأصل عبارة ابن الغضائري-، وهي بالإضافة لما تقدّم:

‌أ-نسبة رواية التفسير إلى الأبوين وليس لابنيهما كما هو موجود في سند التفسير الذي بأيدينا؛ إذ قالا: "... تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر علي بن محمد بن يسار عن أبيهما..." (26).

‌ب-نسبة التفسير إلى أبي الحسن الثالث وهو الإمام الهادي (عليه السلام) وليس إلى الإمام العسكري (عليه السلام).

‌ج-القول بأن التفسير موضوع من قبل سهل الديباجي عن أبيه مع أنهما غير داخلين في سنده، ولم يذكرهما أحد فيه.

وهذه الأمور توجب تحيّراً في مصداقيّة هذا النقل، ولربما به تحريف أو سقط(27).

محاولة أخرى للتغلّب على مشكلة السند:

وهي تعتمد على مقدّمتين:-

المقدّمة الأولى: اللجوء إلى ما سبق نقله عن ابن شهر آشوب عن (الحسن) بن خالد البرقي: "أخو محمد بن خالد من كتبه: تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السلام) مائة وعشرون مجلده"(28)، وسنده تام كما يشير إليه السيد الخوئي (قدّس سرّه): "أما لو أُريد به هو الّذي ذكره محمّد بن علي بن شهرآشوب على ما نقله في المستدرك فالسند إليه صحيح لأنه ذكر الحسن بن الخالد البرقي أخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السلام) والحسن بن خالد ممن وثقه النجاشي، وللمشايخ إليه طرق صحيحة"(29).

المقدّمة الثانية: أن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) الواصل إلينا -وهو مجلد واحد- هو جزء من ذاك الكبير الذي ذكره ابن شهرآشوب: "... ومن الحيثيّة الثانية بأنّ الظاهر كون التفسير الموجود جزءاً من ذلك التفسير الكبير لا مغايراً له، فإنّ ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في النسبة إلى البرقي ينقل في مناقبه عن التفسير الموجود الذي رواه الأسترآبادي، فيظهر من ذلك عدم انحصار السند بالأسترآبادي"(30).

وتصبح النتيجة حينها: أنه بإمكاننا الاكتفاء بالطريق الذي يمر به البرقي إلى الإمام (عليه السلام) فهو تام وصحيح حتى ولو كان الطريق الآخر الذي فيه الأسترآبادي ضعيفاً.

يرد عليها:

1-لا يوجد في التفسير الذي نقله الابنان والمتداول عندنا أي نحو أو إشارة إلى أن ثمّة أحد شارك معهما السماع من الإمام (عليه السلام)، بل القصّة التي ذكراها يلوح منها نوع اختصاص الإملاء بهما.

2-لا يوجد مانع من تعدّد التفسير والإملاء، وما الضير في أن يذكر ابن شهرآشوب تفسيراً ما، ثم ينقل من تفسير آخر، حتى لو حمل نفس الإسم، إذ الأول لم يصله منه شيء.

3-هناك من يستبعد من جهة تاريخية إدراك حسن بن خالد البرقي للإمام العسكري (عليه السلام)، وإنما هو معاصر لأبيه الإمام الهادي (عليه السلام) الذي يسمى بصاحب العسكر أيضاً، خاصة مع ملاحظة الفترة الزمنيّة التي يفتقر إليها تأليف تفسير يفوق المائة  مجلّد.

ولهذه الحيثيّات خالف صاحب الذريعة أستاذه النوري في القول بوحدة التفسيرين، حيث قال: "... والظاهر أن المراد من العسكري هذا هو الإمام الهادي (عليه السلام) الملقب بصاحب العسكر وبالعسكري أيضا لأنه ذكر أن هذا التفسير من كتب أبي علي الحسن بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أخ أبي عبد الله محمد،... وقال الشيخ في الفهرست إن للحسن كتبا يرويها عنه ابن أخيه أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد (الذي توفي 274) أو (280)، أقول: وكما يروي أبو جعفر أحمد هذا كتب عمه الحسن كذلك يروي كتب والده أبي عبد الله محمد بن خالد الذي كان من أصحاب الأئمة الثلاثة الإمام الكاظم (المتوفى 183)، والإمام الرضا (المتوفى 203) والإمام الجواد (المتوفى 220) كما صرح الشيخ الطوسي بجميعهم في رجاله، ومنه يظهر أنه لم يرو أبو عبد الله محمد عن أبي الحسن الثالث علي الهادي (عليه السلام) أو لم يدرك عصر إمامته بعد وفاة والده الجواد، وأما الحسن بن خالد أخ أبي عبد الله المذكور الذي يظهر من الترتيب الذكري في النجاشي أنه كان أصغر سناً من أخيه أبي عبد الله محمد وأكبر من أخيهما الفضل، فالظاهر بحسب العادة بقاء الحسن بعد أخيه أبي عبد الله محمد وإدراكه‏ عصر الإمام علي الهادي العسكري (عليه السلام) وتمكنه من التشرف بخدمته وملازمته من لدن إمامته (220) إلى قرب وفاته (254) حتى يكتب في تلك المدة ما كان يمليه (عليه السلام) من التفسير في مائة وعشرين مجلدا فيصح أن ينسب هذا التفسير إلى الحسن بن خالد البرقي،... وكذا الظاهر بحسب العادة عدم إدراك الحسن بن خالد هذا عصر الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، وذلك لأن أخاه محمد بن خالد كان سنة وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) (183) في حدود العشرين سنة كي يصح عده من أصحابه فكان هو سنة وفاة الإمام الجواد (عليه السلام) (220) في حدود الستين وفي أواخر عمره ولم يوفق للرواية عن الإمام الهادي (عليه السلام)، وأما أخوه الحسن فلكونه أصغر منه بسنتين أو أزيد فإنما يمكن بقاؤه بعده عادة إلى عشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو ما يقارب الخمس والثلاثين سنة، وهي سنة وفاة الإمام الهادي (عليه السلام)، وأما بقاؤه بعد ذلك وإدراكه لعصر الإمام أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) ففي غاية البعد ولا سيما كتابته بعد هذا العمر الطويل مائة وعشرين مجلدا فيما يقارب السبع سنوات مما أملاه (عليه السلام)، وكما أن الظاهر أنه لم يبق من كافة مجلداته المذكورة عين ولا أثر... وأما الذي نقل عنه ابن شهرآشوب في عدة مواضع من مناقبه فقد صرح بأنه منقول من تفسير أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) الآتي ذكره والمطبوع مكرراً، وعين ما نقله عنه موجود في هذا التفسير المطبوع،... وليس فيه إشارة إلى رواية الحسن بن خالد البرقي ولا إيماء بكونه مشاركاً معهما في السماع عن الإمام مع ما عرفت من بعد احتمال بقاء الحسن بن خالد إلى هذا المقدار من العمر الطويل حتى يشاركهما في السماع عنه (عليه السلام)، فما جزم به شيخنا في خاتمة المستدرك في (ص 661) من كون التفسير الموجود المطبوع من أجزاء هذا التفسير الكبير ثم رده على المحقق الداماد في ظن التعدد بأنه مما لا يلتزم به أحد لا نرى له وجهاً؛ إذ لا مانع من التعدد حتى لا يلتزم به أحد، بل الظاهر تعدد التفسيرين ومخالفتهما كماً وكيفاً بتغاير المملي والمملى عليه والراوي لكل منهما"(31).

والخلاصة: أن هذه المحاولة غير تامة وتحتاج إلى مزيد تدعيم وبرهان.

ثانياً: مناقشة محتوى ومضمون التفسير

ربما حاول البعض تجاوز مشكلة سند التفسير، ولكنه وقع في مسألة لا تقل عنها أهميّة، وهي احتواء التفسير على بعض المعاجز والكرامات التي انفرد بذكرها، واشتماله على قصص طويلة وغريبة، وبعضها فيه مخالفة لما هو موجود في كتب السيرة والتاريخ، وقد يشم منه رائحة مخالفة بعض الأصول العقائديّة.

ومن هذا الباب قال السيد الخوئي (قدّس سرّه): "هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجلّ مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام (عليه السلام)"(32).

ومن أمثلة ذلك: قصّة المختار مع الحجّاج(33) مع أن الثابت تاريخياً مقتله قبل تولّي الحجّاج بسنوات(34).

إلا أنه أجيب عن ذلك بـ :

أولاً: إنفراد هذا التفسير بذكر أمور لا يوجب وهن ما فيه، خاصة إذا لم تخالف الضرورات العقلية والدينية، وإذا سجّلت مخالفة أو اثنتين أو ثلاث مما هو قليل لا يعني تسرية الحكم إلى جميع الكتاب، وأغلب ما فسّر على أنه مخالف لأصول العقائد فيه قابل للتأويل، أو كانت مخالفته مظنونة أو محتملة لا تصل إلى القطع، فلا يتعامل معها كما المقطوع بها.

ثانياً: مخالفة بعض الروايات لما في التاريخ أمر رائج، وكثيراً ما يقع لعلّة وسبب قابل للتوجيه: "انه يمكن إرجاع جملة منها إلى اختلاف نسخ التفسير، ووقوع الاشتباه بذكر بعض الأسامي مكان بعض، والاختلاف في سنة الواقعة ونحو ذلك، مع ما نرى من وقوع الاشتباهات الكثيرة في الكتب التاريخية، فهل كانت في الأمة الإسلامية واقعة أعظم من ولادة النبي الأعظم عليه السّلام وارتحاله، ومع ذلك ترى اختلاف المسلمين فيهما، وترى وقوع الاختلاف في مواليد أئمة أهل البيت عليهم السّلام ووفياتهم ولم يقع اتفاق منهم إلا في بعض مواليدهم وارتحالاتهم وشهاداتهم فلاحظ. وبالجملة عدم مطابقة ما في التفسير لما في الكتب التاريخية لا يوجب وهناً فيه مع إمكان توجيهها بنحو من الأنحاء وإلا ربما يوجب وهنا في كثير من أخبار كتب(الكتب) الحديثية المعتمدة كما لا يخفى على الخبير المتدرب"(35).

ثالثاً: ما أفاده المحدّث النوري (قدّس سرّه): "... نعم فيه بعض المعاجز الغريبة والقصص الطويلة التي لا توجد في غيره، وعدّها من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حدّ الاعتبار، وليس فيه شي‏ء من أخبار الارتفاع والغلوّ أبداً.

... وكيف يخفى على الصدوق-وهو رئيس المحدثين- مناكير هذا التفسير مع شدّة تجنّبه عنها، ومعرفته بها، وأنسه بكلامهم (عليهم السلام)، وقربه بعصرهم (عليهم السلام)، وعدّه من الكتب المعتمدة وولوعه في إخراج متون أحاديثه، وتفريقها في كتبه؟"(36).

رابعاً: ليس كل ما يذكر في كتب التاريخ والسير هو ثابت قطعي، أو لا أقل يورث الاطمئنان بصحّته بحيث يوجب طرح الروايات التي تعارضه، وهذه مشكلة واقعيّة ناجمة عن كثرة الاضطراب ودخالة الميول الشخصيّة وعدم الاعتماد على الوثائق من الطراز الأول في المدوّنات التاريخية المتداولة، يقول أحد الباحثين: "للوصول إلى الرواية التاريخية الصحيحة التي تورث الاطمئنان ويمكن اعتبارها مقياساً لرد الحديث هناك بعض الطرق:

1- الاعتماد على وثائق تُعتبر من الطراز الأول في التدوين. وذلك لأن المؤرخ يعتمد في تدوينه على نوعين من الوثائق:

أ- وثائق الدرجة الأولى: وهي الوثائق التي لم يقصد كاتبوها شهادة التاريخ، ومن هنا يأتي صدقها.....

ب- وثائق الدرجة الثانية: التي يقصد مؤلفوها شهادة التاريخ مثل معظم كتب التاريخ، ومثل هذه الوثائق تتأثر بكثير من الأسباب التي تقلّل من قيمتها التاريخية.

2- الإجماع على النقل بين جميع المؤرخين وعدم وجود قرينة على خلاف هذا النقل.

... ولذلك يمكن اعتبار التاريخ مقياساً يورث الاطمئنان على صحة أو كذب الخبر"(37).

وحينئذ لا يمكننا طرح مضمون حديث بمجرّد مخالفته لما في كتب التاريخ إذا كانت الرواية التاريخية غير مستجمعة للمقياس المطلوب وفاقدة للأهلية في الترجيح، ولربما كان الحديث أقوى اعتباراً فيصبح قرينة على ضعف الرواية التاريخية المعارضة له.

المحصّلة النهائيّة والحكم على التفسير

بعد العرض المتقدّم نستطيع بيان الموقف النهائي من هذا الكتاب، وهو أن الحكم بكونه موضوعاً بأكمله دعوى مجانبة لما تم تقريبه آنفاً، وقد تمت مناقشة مدركها سنداً ومحتوىً.

والقول باعتباره مطلقاً بدون قيد يتصادم سنداً مع عدم كفاية ما سيق لإثبات وثاقة الرجلين الناقلين للتفسير مباشرة عن الإمام (عليه السلام)، ويتعارض محتوىً ومتناً مع بعض الثوابت العقائدية والتاريخية، حتى ولو قلنا بقلّة حصول ذلك.

وعليه فيتعامل مع كل رواية منه بصورة مستقلّة، فإن أسعفت القرائن تتميم سندها ومضمونها معاً، أو تتميم سندها فقط -في حال تماميّة دلالتها من الأصل-  عملنا بها، وإلا توقّفنا، هذا في مجال الاحتجاج بها والأخذ بمضمونها، أما في غير ذلك كما لو استفيد منها التأييد أو التقريب أو الاستحسان لمطلب فالباب إليها واسع.

يقول المحقق الداوري (حفظه الله): "... فالكتاب مثله مثل سائر الكتب، فإن كانت الرواية تامّة سنداً ودلالة أخذنا بها وإلا فلا"(38)، ويقول صاحب فهرس التراث: "والتأمّل في التفسير يفيد أن حاله حال الروايات الأخرى، ولا بد من تمحيص كل حديث فيه بمفرده"(39).

الخاتمــة

يمكننا عبر المرور بمطاوي الدراسة المتقدّمة أن نلحظ جملة من النقاط والفوائد، من بينها:

‌أ-الروح الوقّادة والإرادة القويّة التي تحلّى بها علماؤنا الأبرار (رضي الله عنهم) في مجال تقليب التراث وتحقيقه بموضوعيّة عالية أعطت طابعاً حسناً وسمعةً ممتازةً لمذهب التشيّع، فلا انسياق وراء قبول كتاب لمجرّد العاطفة وموافقة هوى النفس أو المذهب، وفي الوقت نفسه استماتة منقطعة النظير في عدم التفريط بأي رواية فضلاً عن مصنّف إذا كان هناك ثمّة طريقة ومحاولة للتصحيح.

‌ب-رغم ما قيل وحقّق ودوّن حول التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) إلا أن الدراسة الشاملة التفصيلية حوله لا زالت غير مستوعبة، فمن حيث السند ربما نستطيع بكثرة التنقيب والمقارنة والبحث أن نظفر بحلّ لمعضلة ضعفه، خاصة أن الرجلَين الراويَين للتفسير قد وقع أحدهما أو كلاهما في طرق روايات أخرى ربما تعين في هذا السبيل، وأما من حيث المتن والمحتوى فالإشكالات والمناقشات المثارة حوله يغلب عليها طابع الإجمال وذكر بعض الشواهد، ولا شك أنه لو كان هناك استقصاء دقيق لكل هذه الموارد ثم تجمع مع أجوبتها والملاحظات عليها في مكان واحد لأمكن فتح الكثير من الآفاق والأنظار حول التفسير.

يمتاز سند التفسير بقلّة الواسطة بين الشيخ الصدوق وبين الإمام (عليه السلام)، فهو ينقله بواسطتين فقط، وهذه قيمة عظيمة تسهم في زيادة القرائن التي تصب في مصلحة القول بالاعتبار، وبالخصوص على مبنى الوثوق. والحمد لله رب العالمين.

* الهوامش:

(1) معالم العلماء، ص34/ 189.

(2) الذريعة إلى ‏تصانيف ‏الشيعة، آغا بزرگ‏ الطهراني، ج‏4، ص: 283.

(3) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ص299.

(4) انظر مثلاً: التنقيح في شرح العروة الوثقى(الموسوعة1)، السيد الخوئي، ج‏1، ص: 184.

(5) فيج: الفيج: اشتق من الفارسية، وهو رسول السلطان على رجله. كتاب العين، ج‏6، ص: 189.

(6) في البحار (ج1، ص72) لم ترد كلمة (من).

(7) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ص9.

(8) فهرس‏التراث، الحسيني الجلالي، ج‏1، ص: 279.

(9) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، الداوري، ج1، ص497.

(10) خاتمة المستدرك، النوري، ج5، ص192.

(11) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج13، ص157.

(12) خاتمة الوسائل(ج30)، الحر العاملي، ص187.

(13) خاتمة المستدرك، النوري، ج5، ص190- 200.

(14) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، الداوري، ج1، ص498.

(15) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلامة الحلي، ص405.

(16) الرجال، ابن الغضائري، ص98.

(17) خاتمة المستدرك، النوري، ج5، 194.

(18) ن.م، ص194- 195.

(19) انظر: كليات في علم الرجال، السبحاني، ص91- 106.

(20) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج18، ص163.

(21) انظر: تحرير المقال، هادوي طهراني، ص104.

(22) انظر: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، الداوري، ج2، ص316- 317؛ وج1، ص500.

(23) الاحتجاج، ج1، ص16.

(24) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ص9.

(25) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرگ‏ الطهراني، ج4، ص292- 293.

(26) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلامة الحلي، ص405.

(27) انظر: خاتمة المستدرك، النوري، ج5، ص195؛ أيضاً: معجم رجال الحديث، ج18، ص163- 164.

(28) معالم العلماء، ص34/ 189.

(29) التنقيح في شرح العروة الوثقى(الموسوعة1)، ج1، ص184.

(30) الاجتهاد والتقليد، الفاضل اللنكراني، المتن ص77؛ أيضاً: خاتمة المستدرك، النوري، ج5، ص188.

(31) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرگ‏ الطهراني، ج4، ص283- 285.

(32) معجم رجال الحديث، ج13، ص157.

(33) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ص547.

(34) انظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج4، 169 وما بعدها.

(35) الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد، مرتضوي ﻟﻨﮕرودي، ج1، ص456.

(36) خاتمة المستدرك، النوري، ج5، ص196- 197.

(37) مباني نقد متن الحديث، قاسم البيضاني، ص120- 121.

(38) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، ج1، ص499.

(39) فهرس‏التراث، الحسيني الجلالي، ج‏1، ص: 278.