بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين، وعليه نتوكل وبهم نتوسل.

ليس المقال -الذي بين يديك- يبحث في أحوال الرجال وتوثيقاتهم، ولا عن الأسانيد واتصالها، كما بحثه الرجاليون من المتأخرين وكثير منهم متعبد بخبر الواحد الخالي عن القرائن، بل هو بحث في صحة النسخ المتداولة ومقدار ما يمكن الاعتماد عليه فيها، وهو لا يقل عن البحث السندي إن

لم يزد عليه أهمية؛ فإن صحة السند ووثاقة الرجال إحدى قرائن صحة الخبر عند المشهور، وصحة نسبة الكتاب ثم النسخة مثلها، فلا يمكن الأخذ بما اتصل وصح سنده من الكتب لكن اختلفت نسخته أو لم تصح، وهذا كما أنه موجب لعدم العلم بصحة الخبر -المنتهي لنفي حجيته لانتفاء العلم الواقعي أو التنزلي التعبدي- كذلك موجب لسقوط الاعتماد عليه عند بقية المسالك طرا.

ومن هنا وجب البحث في مصادر الأدلة الشرعية، مصدرا مصدرا، وكتابا كتابا، ولا يخفى أنه أمر شاق، لكنه بحمد الله يسهله الزمن ويلين صعوبته ما هو متوفر من قرائن تكشفها المخطوطات، وتجمعها شتى المكتبات، وتُحفظ بأحدث طرق الحفظ وبشتى الأنواع، وسيمر عليك لفتات مما ذكرنا، وستعرض عليك شواهد على ما أوردنا.

والتحقيق الذي بين يديك هو موجز مقتضب لتحقيق مطول مفصل ننشره قريبا إن شاء الله، فكل إجمال وجدته فتفصيله تجده هناك، وكل نقص فتمامه هنالك(1)، ونسأل الله الرضا بالعمل وحسن الختام.

موجز التحقيق

مقدمة في طبعات ونسخ تفسير القمي المتداولة

فقد طبع الكتاب لأول مرة سنة1313هـ في طهران على الحجر، وقيل أنه على نسخة الشيخ الحر (رحمه الله) التي عليها خط الحر نفسه، ولم نتحقق النسبة، وسيمر عليك أن نسخة الحر التي ينقل عنها مطابقة للمتداول اليوم.

ثم أعيدت طباعته في بمبي وتبريز، ثم طبع بالطبع الحديث في النجف بتحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري (حفظه الله) وقدم له الشيخ الطهراني (رحمه الله) في سنة1387هـ، وقال السيد أنها مقابلة على ثلاث نسخ: المطبوعة بإيران ونسخة مكتبة الحكيم ونسخة مكتبة كاشف الغطاء، ثم أعيد استنساخه بالأوفست سنة1404هـ في إيران، ثم تكثرت نسخه البيروتية والقمية والمترجمة للفارسية.

النظر في مقدمة التفسير المتداول

وهي مقدمة طويلة، فيها محل استظهر منه الأعلام المتأخرون شهادته بصحة الكتاب ووثاقة مشايخه المذكورين فيه، قال: "ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم"(2).

والصحيح أن العبارة مفادها إرادة المصنف تأكيد صحة الاعتماد على كتابه، لا أوسع من هذا، وإن كانت دلالة الألفاظ على ما ادعي صحيحة، لكن ديدن المصنفين في استعمال هذه العبائر والأساليب لا تخفى على الخبير، وهي لا تنقص عن عبارات المتأخرين في أول مصنفاتهم ولا تزيد، وقد كان مشايخنا المتقدمين -الذين حضرتهم النسخ وتأملوها أكثر مما تأملناها- لا يعيرون هذه العبائر اهتماما، وينصرفون لقرائن الصحة وصفات الراوي وخبرته واحتياطه ووثاقته، وأظن أن أول من تمسك بهذه الحجج هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني بعد تأسيس ورواج المصطلح الجديد في تقسيم الحديث بفترة؛ ليجيب عن إشكال القوم القائلين به ومن جره هذا القول لترك جل الأخبار المودعة في كتبنا المعروفة، ثم تبعه من تبعه من علمائنا رحمهم الله برحمته.

وفي المقدمة موضع هام أثبت في بعض النسخ ولم يثبت في أخرى، وهو قوله بعد العبارة السابقة بأسطر وقبل دخوله في تقسيم أصناف الآي للكتاب المجيد، قال: "قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي"، نقلها السيد عن طبعة إيران لسنة1313هـ المطبوعة على الحجر، وسيمر عليك ما وجدناه في المخطوط الذي رأينا أنه أجدر بالاهتمام من المتداول، وسقط في المخطوط الآخر، فانتظر.

ثم بدأ صاحب المقدمة -أيا كان- بإجمال ثم تفصيل أنواع الآيات وما دل عليها من الكتاب العزيز، فقال: "فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ" حتى قوله: "وفيه أمثال وفيه أخبار وقصص"، وهي شبيهة جدا -بل هي هي- بما روي في أول تفسير النعماني -وهو من تلامذة الكليني وابن عقدة- والتي استخرجها السيد المرتضى وسميت برسالة المحكم والمتشابه ونسبت إليه، المنقولة بكاملها في أول الجزء90 من بحار الأنوار(3)، إلا ما قاله بعدها بغير فصل: "ونحن ذاكرون جميع ما ذكرنا.. وطهرهم تطهيرا"، فإنها من كلام صاحب المقدمة وليست في تلك الرسالة.

ثم فصل ما أجمل فقال: "فأما الناسخ والمنسوخ" إلى قوله: "ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى"(4)، وهذه الأخيرة قد تكررت بعد كل مقطع مما فصله، لكنها مفقودة من رسالة المحكم والمتشابهه المذكور، بل زادت عليها تلك الرسالة بتفصيل وإسهاب طويل، وهذا ما يبعث على احتمال أن يكون كاتب المقدمة قد اختصر مقدمة الكتاب الأصل، ونحن بعد التتبع الطويل لم نجد أثرا للمقدمة وذكرها في كتب المتقدمين، ولا خرج منها شاهد في مصنفاتهم، كما أن ابن العتايقي في مختصره -كما يمر عليك- لم يذكرها ولم يشر إليها، وهذا وإن كان ليس بدليل على العدم، لكنه مشعر بكونها ليست من أصل الكتاب، وهي خبر مروي عن الصادق (عليه السلام)، رواه القمي -على احتمال يوجبه ذكر اسمه أوائلها- منفصلا كما رواه غيره ممن ذكرناهم، فألف منها أحدهم مقدمة لكتابه هذا، أعني التفسير المتداول، وتأتيك شواهد الصدق على المدعى.

ومما يشعر بها ما قاله: {عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى}، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم حدثني أبي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: «يا أحمد ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد»، فقلت: جعلت فداك قلنا نحن بالصورة(5) الحديث، ذكر مثله في عدة مواضع؛ فإنه قطع به خبر رسالة المحكم والمتشابه، وطعمها برواية القمي كما في كثير من مواضعها، وهي وإن كانت تصدر من مصنفي الكتب -كما صدرت من يونس بن عبد الرحمن لما علق وشرح بعض الأخبار في كتبه وخللها بحواشيه الموضحة، وصدرت ممن تأخر عليه من أصحاب المجامع الحديثية- إلا أنها لا تخلو من إشعار بالتصرف في الأصل، ويؤكده ما في المقطع الذي بعده: "وأما الرد على من أنكر خلق الجنة والنار فقوله: { عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى}، والسدرة المنتهى في السماء السابعة وجنة المأوى عندها [و](6) قال علي بن إبراهيم حدثني أبي عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصرا من ياقوتة حمراء»"(7)، فإن العطف لا يأتي به مصنف الكتاب عادة.

وأوضح من هذا كله ما ذكره صاحب المقدمة آخرها، قال:

"نحن نذكر ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى وإنما ذكرنا من الأبواب التي اختصرناها من الكتاب(8) آية واحدة ليستدل بها على غيرها، ويعرف معنى ما ذكرناه مما في الكتاب من العلم وفي ذلك الذي ذكرناه كفاية لمن شرح الله صدره وقلبه للاسلام"(9)، ومقصوده تلك الأبواب المذكورة في المقدمة على التفصيل المتقدم؛ فإنه ذكر لكل باب وصنف شاهدا غالبا أو شاهدين من الآيات، وهي الأبواب عينها في رواية رسالة المحكم والمتشابه، مع تفصيل لم يذكره صاحب المقدمة، وشواهد من الآيات كثيرة لم يوردها كذلك، والرسالة طويلة تملؤ ما يقارب المائة صفحة من البحار، وأحتمل قويا أن يكون الكتاب المشار إليه هو كتاب الناسخ والمنسوخ المعدود من كتبه في فهرست النجاشي(10)، اختصره مؤلف الكتاب وضمه إلى تفسير القمي بعد أن اختصره أيضا.

ولعمري ليس أوضح من هذا التصريح شيء يدل على مغايرة كاتب المقدمة أو مختصرها مع صاحب الكتاب الأصل أو مقدمته.

والذي اتضح لنا بعد التأمل، أن المقدمة ما هي إلا مختصر بقلم مختصر الكتاب أيضا -الذي يأتي ما يدل عليه- وهو عالم من علمائنا المتأخرين على عصر المؤلف بلا شك، واتحاد المقدمة مع رسالة المحكم والمتشابه وهي رواية في كتاب تفسير محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني‏ (رحمه الله) يرويها عن شيخه ابن عقدة(11)، والذي يأتي أن مُختصِرَ التفسير وهو هذا الكتاب المتداول قد تَصَّرف بحشو تفسير أبي الجارود فيه، الذي يرويه شيخ النعماني ابن عقدة أيضاً، كل ذلك يوحي بأن صاحب هذا الكتاب -أي التفسير المتداول- المأخوذ من تفسير القمي لا يبعد أن يكون هو نفس الشيخ الجليل النعماني، وقد تصرف في المقدمة -إن كانت- والكتاب بما وجده مناسبا من الاختصار والحشو، ووضع علامات تدل على أنه مختصر له ومتصرف فيه، منها ما ذكرناه ونذكرها إن شاء الله تعالى(12).

وبعبارة أخرى: إن لمحمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني موقعاً ملفتاً فيما يرتبط بالتفسير ومقدمته، فإنه الراوي لما اصطلح عليه رسالة المحكم والمتشابه، رواها عن شيخه ابن عقدة في مقدمة تفسيره، وهي ما اختُصر عنها مقدمة التفسير المتداول على احتمال يبعث عليه اتحاد الألفاظ والمقاطع، وبيناه. كما أن تفسير أبي الجارود الذي خلط به هذا التفسير روي عن شيخ النعماني ابن عقدة أيضا، ولذا احتملنا أن تكون مقدمة هذا التفسير أحد ثلاثة:

الأول: رسالة الناسخ والمنسوخ للشيخ للقمي، التي عدها النجاشي ضمن مؤلفاته، ولذا نجد في المقدمة ذكرا لاسم القمي، والقمي في رتبة شيخ مشايخ النعماني الذي بدأ أخذ الحديث أواخر حياة القمي المتوفى حدود سنة 329 أو قبلها كما قيل، ومن مشايخ النعماني الشيخ الكليني -المتوفى حدود سنة 328- الذي أخذ عن علي بن إبراهيم وأكثر، ويأتي كذلك أن السيد ابن طاووس روى التفسير بطريق ينتهي لحفيد القمي عن أبيه أحمد (أو محمد)(13) بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي عن أبيه علي، وأحمد هذا في رتبة الشيخ الكليني رحمهم الله أجمعين، روى عنه النعماني بواسطة واحدة(14)، وكذا حفيد علي وابن أحمد في رتبة من يمكن أن يحدث عنه النعماني، وهذا ما يجعلنا نقول: إن كون متن التفسير مروي عن النعماني عن أحمد (أو محمد) عن أبيه -شبيها بالطريق الذي ذكره ابن طاووس- أمر غير بعيد.

كما أن لمحمد بن علي بن إبراهيم كتاب العلل، استظهر الشيخ المجلسي -وكان عنده هذا الكتاب- أنه لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في مقدمة البحار، ثم عدل عن ذلك، والصحيح أنه لابن علي بن هاشم القمي، ونقل عنه المجلسي (رحمه الله) في بحاره عدة أخبار متوافقة مع ما في المتداول غالبا مع تفاوت في البين(15).

الثاني: أنها مقدمة لتفسير علي بن إبراهيم بن هاشم، لا رسالة منفصلة له، وهو المقدم لها، ويدل عليه ما ننقله لاحقا من كتاب مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان، فإنه نقل عن تفسير علي بن إبراهيم ما يطابق الموجود في مقدمته المتداولة، لكن هذا الاحتمال لا يثبت عدم التصرف في المقدمة بالاختصار؛ فإن العبائر في المقدمة ومتن التفسير طافحة بالقرائن عليه.

الثالث: رسالة المحكم والمتشابه المتقدم ذكرها للنعماني.

وعلى كل الاحتمالات، فإن الاختصار والتحوير واقع في المقدمة حتما، كحتمية ما وقع في متن التفسير.

ويؤيد هذا أيضا ما سيأتي من تعدد نسخ التفسير بحسب الرواة مع اتحاد المتن، فالسيد بن طاووس مثلا -كما ذكرنا ويأتي- يروي نسخته عن حفيد علي بن إبراهيم عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه علي بن إبراهيم القمي، كما هو الظاهر من نقله في كتابه سعد السعود، ومن المناسب أن تصل نسخة التفسير للنعماني عن شيخه الكليني أو من كان في طبقته كذلك، كعادة المحدثين في الإجازة والقراءة على مشايخهم وتلاميذهم.

أضف إليه أن مطالعة التفسير المتداول تفضي إلى العلم بأن مختصره مطلع على الأسانيد فيه، فتجده يرسل المسند في الكتب الأخرى، ويسند المرسل فيها، وكأنه مطلع على الأسانيد، مع روايته عن علي بن إبراهيم، وهذا له شواهد كثيره في التفسير المتداول(16)، منها ما رواه عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً}(17)، وهي مرسلة في كتابي مختصر ابن العتايقي(18) وتأويل الآيات للسيد شرف الدين الحسيني(19)، مع أنهما نقلاها بلفظ واحد عن تفسير القمي أيضا، فلا بد من كون المختصر والمتصرف في أصل التفسير خبير بالحديث.

فاجتمع لدينا ما يشبه القرينة القوية على دخالة النعماني (رحمه الله) بنحو ممن اﻷنحاء في تأليف المقدمة وتفسير القمي واختصارهما عن أصلهما وزيادة تفسير اﻹمام الباقر (عليه السلام) من تصانيف أبي الجارود.

النظر في متن التفسير المتداول وأخباره

قال في أول تفسير البسملة: "أقول: تفسير بسم الله الرحمن الرحيم: حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي (رحمه الله) عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن حماد وعبد الرحمان بن أبي نجران وابن فضال عن علي بن عقبة قال: وحدثني أبي.." إلى آخر الأسانيد والخبر، ويأتيك في مقارنة نسخ المتداول حقيقة هامة، في لفظ (أقول)، وفي أبي الحسن علي بن إبراهيم المروي عنه، وفي لفظ (حريث)، وغيرها.

ولنكتفي هنا بذكر ما أفاده المحقق المتتبع الخبير الشيخ الطهراني أعلى الله مقامه في ذريعته(20)، فإنه أول من حقق المسألة وسبق بها، ونعقبه بشيء من التعليق، قال (رحمه الله): "ولخلو تفسيره هذا عن روايات سائر الأئمة (عليه السلام) قد عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا التفسير، عنه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر (عليه السلام) التي أملاها على أبي الجارود في أثناء هذا التفسير، وبعض روايات أخر عن سائر مشايخه مما يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية، ولم يكن موجودا في تفسير علي بن إبراهيم فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير تتميما له وتكثيرا لنفعه، وذلك التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن".

أقول: بل إن التصرف بالزيادة والنقيصة والحشو بدأ من أول الكتاب إلى منتهاه كما سيتبين لك؛ فإنه قد تصرف في كلمات علي ابن إبراهيم وروايته بالاختصار والحذف كذلك.

 ثم قال الطهراني (رحمه الله): "والتلميذ هو الذي صدَّر التفسير باسمه في عامة نسخه الصحيحة التي رأيناها".

أقول: هذا لا يغني عن وجوب النظر والمقارنة بين النسخ، وقد تتبعنا نسخا نفيسة من التفسير المتداول، فوجدنا أن المصدر اسمه هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في أنفسها وأضبطها، والعجب من الشيخ مع طول باعه وسعة اطلاعه غفل عن بعض النسخ النفيسة للتفسير المتداول، وغفل عن بيان الفوارق في مختصره الذي ذكره لابن العتايقي، ويأتيك مزيد بيان، وفيه فوائد جمة.

وقال (رحمه الله): "وفي أول سورة البقرة تحت عنوان "قال أبو الحسن علي بن إبراهيم حدثني أبي" وقد يقول: "فإنه حدثني أبي" الصريح جميعها في أنها مرويات علي بن إبراهيم عن أبيه، وهكذا، إلى أوائل سورة آل عمران في تفسير آية {وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم} في (ص 55)(21) فغير أسلوب الرواية هكذا "حدثنا أحمد بن محمد الهمداني. قال حدثني جعفر بن عبد الله. قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي (عليها السلام)" وروى بهذا السند أيضا في (ص108) و(ص146) وهذا السند بعينه هو الطريق المشهور إلى تفسير أبي الجارود، وقد روى الشيخ الطوسي -في الفهرست- وكذا النجاشي تفسير أبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن محمد الهمداني هذا المعروف بابن عقدة، (والمتوفى 333) إلى آخر سنده هذا الذي ذكرنا في تفسير أبي الجارود أنه سند ضعيف بسبب كثير بن عياش، لكنه غير ضائر حيث أنه رواه أيضا كثير من ثقات أصحابنا عن أبي الجارود كما سنشير إليه، وقائل حدثنا ابن عقدة في المواضع الثلاثة ليس علي بن إبراهيم جزما؛ لأن القمي(22) هو الذي روى عنه الكليني (المتوفى 328) كثيرا من روايات كتابه "الكافي" الذي يرويه ابن عقدة هذا عن مؤلفه الكليني، فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجل مشايخ أستاذه، وهذا أول حديث أدخله أبو الفضل -عن شيخه ابن عقدة مسندا إلى أبي الجارود- في هذا التفسير ولم يذكر أبا الجارود قبل ذلك أبدا).

أقول: تأكدنا من هذا وراجعنا موارد ذكره، وهو صحيح، إلا أن قائل "حدثنا أحمد بن محمد الهَمْداني" ليس هو أبو الفضل كما قال (رحمه الله)، بل هو مؤلف هذا التفسير المتداول.

[أبو الفضل العباس وطبقته]

والذي يدلك على ما جزمنا به: أنه من المناسب أن يكون من يروي عنه القمي -في أول الكتاب- قد توفي مقاربا لسنة329 أو قبلها وهي سنة وفاة القمي تقريبا، وقد ذكرنا لك آنفا أن الكتاب مروي عن القمي نفسه عن أبي الفضل العباس، وأن علي بن إبراهيم الذي يروي عنه العباس ليس هو القمي، ويأتي ما يدل عليه في شواهد نسخ التفسير المخطوطة كذلك.

وقد روى أخو العباس، موسى، عن حكيمة عمة مولانا صاحب الزمان عليه من الله أزكى السلام، ذكره في الكافي في باب تسمية من رآه (عليه السلام) فقال: "محمد بن يحيى، عن الحسين بن رزق الله أبو عبد الله قال: حدثني موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال: حدثتني حكيمة ابنة محمد بن علي -وهي عمة أبيه- أنها رأته ليلة مولده وبعد ذلك"(23)، وذكره السيد ابن عنبة في عمدة الطالب وكذا اسم أخيه العباس(24).

وروى الشيخ الصدوق في العلل عن علي بن أبي سهل حاتم‏ -الذي كان حيا سنة 350هـ كما في الفهرست(25)- عن أبي الفضل العباس بن محمد(26)(27).

وأبوه محمد من أصحاب الهادي (عليه السلام) كما في رجال الشيخ(28)، فطبقة العباس تناسب أصحاب العسكري والحجة (عليها السلام)، لوقوعه في رتبة أخيه أو قريبا منها، وتأخره عن رتبة أبيه محمد، وتقدمه عادة عن رتبة من روى عنه وهو علي بن حاتم.

فلا ضير إذن أن يروي القمي -المتأخر رتبة والمتوفى حدود سنة 329هـ كما ذكر صاحب الذريعة، أو307هـ(29)- عن أبي الفضل العباس بن محمد العلوي، فإن العباس واقع بين ما يقارب سني ولادة الإمام الحجة (عليه السلام) سنة250هـ وبين ما يقارب وفاة من روى عنه وهو علي بن حاتم الحي سنة350هـ.

وظهر لك أيضا أن ابن عقدة المتوفى سنة333هـ وروى عنه النعماني -المتوفى حدود سة360- حينها، ليس في رتبة مشايخ أبي الفضل العباس حتى يقال أن العباس روى تفسير القمي عن علي بن إبراهيم، وروى معه تفسير أبي الجارود عن ابن عقدة، بل ابن عقدة في رتبة متأخرة عمن يأخذ عن أبي الفضل العباس، كما أخذ منه القمي نفسه.

 ثم قال الطهراني (رحمه الله): "ثم إنه بعد ذلك لم يذكر تمام هذا الاسناد الا في (ص 108) و(ص146) وأما في غيرهما فقد اكتفى بقوله (وفى رواية أبي الجارود كذا) وهكذا إلى آخر تفسير القرآن، وفي الغالب بعد تمام رواية أبي الجارود أو رواية أخرى عن بعض مشايخه الأخر كما يأتي يعود إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي بقوله "وقال علي بن إبراهيم كذا" أو "ثم قال بن إبراهيم كذا" أو "قال علي بن إبراهيم كذا" وفى عدة مواضع يقول "رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم" كما في صفحات (65 - 146 - 163) وفي بعضها "رجع إلى رواية علي بن  إبراهيم" كما في صفحات (151 - 182 - 235) وفي بعضها "رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم" كما في (ص 155) وفي بعضها "في رواية علي بن إبراهيم كذا" كما في صفحات (159 - 160 - 272) وفي بعضها "من هنا عن علي بن إبراهيم" كما في (ص 264) لكن في بعض النسخ لم يوجد كلمة "من هنا".

وبالجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه على أن يفصل ويميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب)" انتهى ما أفاضه قلم المحقق الخبير (رحمه الله)، وقد وقفتَ معَنَا على مواضع السهو في كلامه.

مقارنة متن التفسير بالمصادر الناقلة عنه

[نسخ التفسير لأعلام ما قبل القرن الثامن]

[أول من نقل من التفسير وصرح باسم الكتاب]

أول من وجدناه ينقل صريحا عن تفسير منسوب لعلي بن إبراهيم بعنوان (تفسير علي بن إبراهيم) هو الشيخ (رحمه الله) في كتاب الزكاة من التهذيب، ننقله بتمامه تنبيها، قال: "وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم (عليه السلام) فقال: الفقراء: هم الذين لا يسألون، لقول الله في سورة البقرة {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا} والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.

وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات"(30). وهي من أهم الدلائل على التصرف والحشو في أصل التفسير.

وهي في التفسير المتداول هكذا:

"أخرج الله من الصدقات جميع الناس، إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم، وبين الصادق (عليه السلام) من هم، فقال الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافا} والمساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع الأصناف الزمنى الرجال والنساء والصبيان {والعاملين عليها} هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يردوها إلى من يقسمها {والمؤلفة قلوبهم} قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم من أن محمدا رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتألفهم ويعلمهم كيما يعرفوا، فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المؤلفة قلوبهم أبو سفيان ابن حرب بن أمية وسهيل بن عمرو وهو من بني عامر بن لوي وهمام بن عمرو وأخوه وصفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجشمي الجمحي والأقرع بن حابس التميمي، ثم عمر أحد بني حازم وعيينة بن حصين الفزاري ومالك بن عوف وعلقمة بن علاقة، بلغني أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يعطي الرجل منهم مائة من من الإبل ورعاتها وأكثر من ذلك وأقل».

رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله {وفي الرقاب} قوم قد لزمهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وقتل الصيد في الحرم وفي الأيمان، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم {والغارمين} قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات {وفي سبيل الله} قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى ينفقوا به على الحج والجهاد و{ابن السبيل} أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب ما لهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ولا تقتير، يقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه الصلاح"(31).

وهذا الخبر مما لم يذكره ابن العتايقي في مختصره الآتي عرضه.

وأنت بمنظر بما بين النقلين من تفاوت، ولا أظن الشك يسري بعد هذا لأحد فيتصور أن أصل التفسير لم يصبه التغيير؛ فما خططناه هو زيادة على التفسير الذي لدى الشيخ (رحمه الله)، وما بينه متن الخبر عن العالم (عليه السلام) -المنسوب في المتداول إلى الصادق (عليه السلام)- وهو كذلك مغير فيه.

والعجب بعد هذا من المتتبع الخبير المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار إذ قدم نسخة التفسير هذا -وهو نسخة من المتداول بتفاوت نقل عنها في البحار- على رواية الشيخ في التهذيب، وكأنه مسلِّم بنسبة نسخته من التفسير للقمي (رحمه الله)، قال قدس الله سره:

"المراد بـ"العالم" كأنه الصادق (عليه السلام)، فإن الذي رأيته في التفسير المذكور هو الصادق (عليه السلام)، والشيخ (رحمه الله) اختصر الخبر، واكتفى‏ بذكر موضع الحاجة.

قال في التفسير: أخرج الله من الصدقات جميع الناس، إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم، وبين الصادق (عليه السلام) من هم؟ فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون، وعليهم مئونات من عيالهم، والدليل على أنهم لا يسألون قول الله في سورة البقرة {لِلْفُقَراءِ} إلى قوله{إِلْحافاً} والمساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع أصناف الزمنى الرجال والنساء والصبيان- إلى آخر الخبر"(32).

ولم يشر (رحمه الله) لدلالة كلمة الرجوع لتفسير القمي التي قطعت خبر العالم (عليه السلام) برواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام)، ولا لاختصار بعض العبائر في نسخته من التفسير -مع أنه نقل عبارة نسخته في البحار- وهي كنسخنا المتداولة اليوم.

وكذلك الشيخ الحر (رحمه الله) في وسائله عند نقله لخبر التهذيب قال:"ورَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخ‏".

ومراده بنحوه غير نصه، لكنه تسامح واضح، بينا مواضع التفاوت بينهما.

هذا كله في الموضع الأول مما نقله الشيخ (رحمه الله)، وهو في غاية الأهمية في الدلالة على التفاوت بين المتداول وبين الأصل، سواء في حشو تفسير أبي الجارود أو في التصرف في ألفاظ الروايات بالاختصار.

[أول من وجدناه ذكر المعنى دون التصريح بكونه من كتاب التفسير]

وأما من ذكره دون الإشارة لكونه من التفسير ووجدنا معناه فيه:

فمنهم الشيخ الصدوق في التوحيد، قال (رحمه الله) في تعداد معاني الفتنة العشرة:

"قد زاد علي بن إبراهيم بن هاشم على هذه الوجوه العشرة وجها آخر فقال: من وجوه الفتنة ما هو المحبة وهو قوله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} أي محبة، والذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة وأن الفتنة في هذا الموضع أيضا المحنة -بالنون- لا المحبة -بالباء-. وتصديق ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد مجهلة محنة مبخلة»، وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب مقتل الحسين بن علي صلى الله عليهما"(33).

ومعناها في التفسير المتداول في موضعين:

الأول: في مقدمة التفسير في أمثلة المتشابه، قال:

"وأما المتشابه فما ذكرنا مما لفظه واحد ومعناه مختلف فمنه الفتنة التي ذكرها الله تعالى في القرآن فمنها عذاب وهو قوله {يوم هم على النار يفتنون} أي يعذبون، وقوله {الفتنة أكبر من القتل} وهي الكفر، ومنه الحب وهو قوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} يعني بها الحب، ومنها اختبار وهو قوله {ألم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون}، أي لا يختبرون ومثله كثير نذكره في مواضعه ومنه الحق وهو على وجوه كثيرة ومنه الضلال وهو على وجوه كثيرة، فهذا من المتشابه الذي لفظه واحد ومعناه مختلف"(34).

ولم يذكر فيه وجوها عشرة، واكتفي بقوله أنه على وجوه كثيرة.

الثاني: في سورة التغابن، قال:

"وقال علي بن إبراهيم في قوله {ومن يؤمن بالله يهد قلبه} أي يصدق الله في قلبه، فإذا بين الله له اختار الهدى ويزيده الله كما قال {والذين اهتدوا زادهم هدى} وقوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} أي حب"(35).

والوجوه المذكورة في رسالة المحكم والمتشابه لا ترقى كذلك لعشرة(36)، ثم إن ظاهر الشيخ الصدوق نسبة القول للقمي لا لرواية القمي، وهو يتوافق مع المقدمة أو كلام القمي بين تضاعيف الأخبار.

وهذا الاحتمال -أي كون الصدوق قد نقل قول القمي من مقدمة التفسير- أحد الشواهد على نسبة المقدمة للشيخ القمي مع احتمال التغيير فيها كالتغيير في التفسير نفسه -يأتي تأييد أن المقدمة هي للشيخ الصدوق بما نقله الحسن بن سليمان في بصائر الدرجات- ويصلح شاهدا لما ذكرنا من أن المقدمة ما هي إلا كتاب القمي (الناسخ والمنسوخ)، الذي احتملنا اختصاره ودمجه مع كتاب تفسير علي بن إبراهيم وحشو التفسير بتفسير أبي الجارود، بل احتملنا أن المتصرف فيهما هو محمد بن إبراهيم النعماني (رحمه الله) ممن روي عنه رسالة المحكم والمتشابه وله طريق يرويه لتفسير أبي الجارود.

ونكتفي هنا بهذا المقدار، ونحيل القارئ لمطول هذا التحقيق للاطلاع على بقية الموارد.

[ما ذكره السيد ابن طاووس (رحمه الله) حول نسخته من التفسير]

عدد السيد ابن طاووس (رحمه الله) في أول كتابه (سعد السعود) ثلاثة فصول خصها فيما يذكره من الجزء الأول والثاني والرابع من أجزاء التفسير(37)، لكنه زاد عليها في متن الكتاب فصلا من الجزء الثالث من التفسير، وقال في الموضع الرابع: "وجميع الكتاب أربعة أجزاء في مجلدين"(38).

فقال في الموضع الأول: "فصل فيما نذكره من المجلد الأول من تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم من الوجهة الثانية من القائمة السادسة من الكراس الثالث وقوله {وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما} فقال العالم: هو الذي ابتلاه الله به مما أراه الله" إلى قوله "ولا تنسخ إلى يوم القيامة وهو قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) {واتبع ملة إبراهيم حنيفا}"(39). وبينها وبين المتداول تفاوت في عدد من المواضع، يظهر منه إرادة مؤلف التفسير المتداول الاختصار(40)، ونقلها ابن العتايقي عن نسخته من تفسير القمي مطابقة لما نقله السيد ابن طاووس(41).

وقال في الموضع الثاني:

"فصل فيما نذكره من الجزء الثاني من تفسير علي بن إبراهيم وهو من جملة المجلد الأول في ثاني الوجهة من القائمة الأولى من الكراس التاسعة عشر بلفظه: وأما قوله {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}، حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إن مقامي بين أظهركم خير لكم، ومفارقتي إياكم خير لكم، فقام رجل فقال [يا] رسول الله أما مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا، فكيف يكون مفارقتك لنا خيرا لنا؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): أما مقامي بين أظهركم خير لكم فإن الله يقول: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم [وهم] يستغفرون}، وأما مفارقتي لكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وكل خميس، فما كان من حسنة حمدت الله عليها وما كان من سيئة استغفرت الله لكم}"(42).

وفي المتداول:

"ثم قال: غفرانك اللهم فأنزل الله في ذلك {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} حين قال: (غفرانك اللهم) إلى أن قال: "قال وحدثني أبي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مقامي بين أظهركم.. فقالوا يا رسول الله"(43) الحديث.

وقوله في نقل السيد ابن طاووس: "حدثني علي بن إبراهيم" من كلام راوي التفسير، وهو حفيد القمي في الموضع الآتي أو أحمد بن علي القمي ابن المؤلف، أو من أملي عليه القمي كتابه، ويُقرِّبُ صحته أن القمي قد أضر وسط عمره، ولا بديل له للتأليف إلا التحديث والإملاء.

وقال في الموضع الثالث في حديث طويل يتعلق بسورة الحجر:

"فصل فيما نذكره من الجزء الثالث من تفسير علي بن إبراهيم وهو أول المجلد الثاني من الوجهة الثانية من القائمة العاشرة من الكراس الثامن عشر من أصل المجلد، وتقتصر على المراد منه: وقوله: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين}، فإنها نزلت بمكة بعد أن نبئ رسول الله بثلاث سنين"، إلى قوله: "والعرب ونفورهم عنه وحفظ أبي طالب له وحمايته عنه"(44).

وهي في المتداول ببعض التفاوت(45)، وذكر العتايقي قسما منها يوافق نقل السيد(46).

وقال في الموضع الرابع:

"فصل فيما نذكره من الجزء الرابع من تفسير علي بن إبراهيم، وهو الجزء الثاني من المجلد الثاني، وجميع الكتاب أربعة أجزاء في مجلدين، والذي ننقله من الوجهة الثانية من القائمة الثالثة من الكراس السابع والثلاثين من الكتاب بلفظه: "وأما قوله {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}، فإنه حدثني جدي علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص ابن غياث قال: قال أبو عبد الله: «يا حفص: والله ما أنزلت» إلى قوله: «اتق الله حيث كنت فإنك لا تستوحش»"(47).

وهي في لفظ المتداول هكذا:

"وأما قوله: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين} فإنه حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها، يا حفص إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صايرون فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت ثم تلا قوله: {تلك الدار الآخرة}... الآية" إلى تمام الخبر.

وهذا من المواضع المشكلة؛ فإن يبرز احتمال تعدد وتفاوت نسخ التفسير المنقول بحسب رواة التفسير نفسه، فنسخة السيد برواية حفيد القمي، لكن لعلمنا بأن التفسير المتداول ما هو إلا مختصر لأصل تفسير القمي، يسقط هذا الاحتمال بالعلم بالتصرف في كثير من مواضعه حتى أسانيده، كما أنك ترى أن في المتداول -لو كان منقولا بلفظه- اختصارا في الاكتفاء بصدر الآية، والمنقول في كتاب ابن طاووس عن التفسير الرواية بلفظها وبتمام الآية، ولأن الأمر يحتمل تعدد النسخ ذهب البعض لكون التفسير في نسختين مبسوطة ومختصرة، وسماهما بالتفسير الكبير والصغير ونسبهما لعلي بن إبراهيم نفسه(48).

وأما بشأن حفيده: فإنا نجد الشيخ الصدوق روى مكثرا عن أحمد بن علي بن إبراهيم القمي(49) وهو شيخه، ترحم عليه وترضى، منها ما رواه في معاني الأخبار قال: "حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (رحمه الله) قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: {اهدنا الصراط المستقيم} قال: «هو أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: {وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم} وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) في أم الكتاب في قوله: {اهدنا الصراط المستقيم}»"(50). وهي عين سند ورواية التفسير المتداول(51).

ولذا فاحتمال الخطأ في قوله: "حدثني جدي" وارد، لاستبعاد رواية غير محمد عن أبيه مع عدم وجدان رواية لحفيد علي بن إبراهيم.

وقال في التوحيد: "حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (رحمه الله)، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن حمزة بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {وهديناه النجدين} قال: نجد الخير والشر"(52).

وفي المتداول: "وقال علي بن إبراهيم في قوله {وهديناه النجدين} قال: بينا له طريق الخير والشر"(53).

[ما علم كونه من التفسير وليس في المتداول]

منها ما ذكرنا عن الشيخ في التهذيب، ويأتيك أمثلتها عند استعراض مختصر ابن العتايقي، وما في كتاب تأويل الآيات الآتي، وتفصيل الكلام في التحقيق المبسوط.

فتبين أن نسخ المتقدمين -في القرن الثامن وما قبلها- كانت مختلفة عما في أيدينا، متفاوتة في النقل، فيها من الزيادات والامتيازات على التفسير المتداول الكثير.

ولم نقف حتى هذه اللحظة عمن نقل عن تفسير القرآن لعلي بن إبراهيم القمي شيئا يخالف ما في التفسير المتداول إلا من الذين عاشوا قبل هذه الفترة -الفاصلة بابن العاتيقي ومختصره وهي القرن الثامن وما قبله- وأثنائها، وعدا من سنذكرهم قريبا.

[نسخ أعلام ما بعد القرن الثامن -بعد ابن العتايقي- من التفسير]

اتحدتْ نسخُ علمائنا في هذا القرن وما بعده كالسيد هاشم التوبلاني(54) والشيخ الحر والمجلسي، مع هذه النسخة المتداولة اليوم، وإن كان ثمة فرق بينها فهو من اختلاف النَّسْخ ومما لا يؤثر في المعنى الكلي للوحدة.

وتفردت نسختان بنقل ما خالف التفسير المتداول:

أقدمهما نسخة الشيخ الحسن بن سليمان الحلي(55) من تلامذة الشهيد الأول المتوفى أوائل القرن التاسع، فإنه نقل في موضعين من كتابه ما زاده على بصائر درجات سعد بن عبد الله من نسخة التفسير الواصلة له عن شيخه الشهيد الأول قدس الله سره، وكانت لديه، ومما نقله في الموضع الأول عبارة توافق بالنص ما لدينا من التفسير المتداول، قال (رحمه الله) في المختصر نقلا عن التفسير: "قال علي بن إبراهيم: وحدثني أبي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر صلوات الله عليه جابر، فقال: «رحم الله جابرا، لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد}، يعني الرجعة». ومثله كثير نذكره في مواضعه"(56)، وهي نص عبارة مقدمة المتداول، وهذا ما يقوي كون المقدمة أو بعضها للقمي نفسه، لكنه لا ينفي وقوع الاختصار فيها.

والذي يدل عليه ما نقله بتفاوت كثير مع نسختنا المتداولة اليوم من حديثين آخر الكتاب، نقلهما من نسخته عن التفسير،ما قال (رحمه الله): "من تفسير القرآن العزيز تأليف علي بن إبراهيم بن هاشم: وأما قوله {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى}، فإنه قال الصادق (عليه السلام): «إن الله تعالى أخذ الميثاق على الناس لله بالربوبية ولرسوله (صلّى الله عليه وآله) بالنبوة ولأمير المؤمنين والأئمة (عليه السلام) بالإمامة، ثم قال: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أوليائكم، فقالوا: بلى منهم إقرار باللسان ومنهم تصديق بالقلب، فقال الله لهم {ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين}، فأصابهم في الذر من الحسد ما أصابهم في الدنيا ومن لم يصدق في الدنيا بالله وبرسوله وبالأئمة في قلبه وإنما أقر بلسانه أنه لن" فإنه قال الصادق (عليه السلام): «إن الله تعالى أخذ الميثاق»" إلى آخر الحديث(57)، وهي متفاوتة جدا مع المتداول(58)، وردت في الأخير مختصرة ومزيد فيها، وموافقة لما في مختصر ابن العتايقي (رحمه الله)(59) مع اختصار وعد به في مقدمة كتابه، وسنلحق صورة من هذا الموضع عند التكلم حول مختصره.

والنسخة الثانية: نسخة فريدة كانت للسيد شرف الدين الحسيني المتوفى سنة965هـ صاحب تأويل الآيات قد تفردت بنقل عدد كبير من أخبار تفسير علي بن إبراهيم القمي، منها ما يتفق مع المتداول، ومنها ما يتفاوت بالزيادة والنقيصة، ومنها ما ليس في المتداول أصلا.

ومثال الأخير مما ليس في المتداول ورواه السيد الحسيني عن التفسير قوله في تأويل الآيات:

"تأويله، ما ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره قال (رحمه الله) قوله تعالى: {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا}: إنها نزلت في الذين غصبوا حقوق آل محمد (عليهم السلام)"(60)، وهو الموافق لما في مختصر ابن العتايقي(61) الآتي.

وليس في المتداول إلا قوله:

"وقوله: {ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله} يعني بعهد من الله وعقد من رسول الله"(62).

بل إن السيد (رحمه الله) قد روى في كتابه ما ليس في أي نسخة من المتداول وما لم يذكره حتى العتايقي في مختصره، قال (رحمه الله):

"قوله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون} تأويله: ما ذكره علي بن إبراهيم (رحمه الله) في تفسيره قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله [{وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه}] قال: طريق الإمامة فاتبعوه، {ولا تتبعوا السبل}، أي طرقا غيرها، {ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}"(63)، وهذا يدل على أن كتاب التفسير لعلي بن ابراهيم كان بحوزته (رحمه الله).

وقد وقفنا كذلك على ما في نسخة الشيخ سليمان الماحوزي (عطر الله مرقده) يحكيها الشيخ علي في أنوار البدرين(64) وكذلك المحدث النوري في خاتمة مستدركه، وفيها نقل لما في تفسير القمي لا أثر له اليوم في المتداول، قال المحدث النوري (رحمه الله) عند ترجمة الشيخ ميثم قدس الله سره:

"قد أفرد في شرح حاله بالتأليف المحقق البحراني الشيخ سليمان وسماه: السلافة البهية.. ومن غريب ما اتفق من المنامات في ذلك أن بعض المؤمنين من أهل الماحوز ممن لا سواد له، وهو متمسك بظاهر الخبر، رأى في المنام أن الشيخ كمال الدين مضطجع فوق ساجة قبره الذي في هلتا، مسجى بثوب، وقد كشف الثوب عن وجهه قال: فشكوت إليه ما نلقى من الأعراب، فأجابني بقوله تعالى: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} ثم سألته عن قوله تعالى: {إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب} الآية، فقال: إن النواصب ومن يشاكلهم في عقائدهم الفاسدة ينطلقون إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله) وقد كظمهم العطش والحر، فيطلبون منه السقيا والاستظلال، فيقول لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون -يعني عليا  (عليه السلام)- فينطلقون إلى علي (عليه السلام) فيقول لهم: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني به الثلاثة المتلصصة خذلهم الله، وكان ذلك في سنة1102، ثم إن الرجل سألني عن هذه الآية، ولم يكن يحضرني ما ورد من أهل البيت (عليهم السلام) فيها، فأخبرته بتفاسير، فقال: ألها تفسير غير هذا؟ ففتشنا تفسير الشيخ الثقة الجليل أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم، فوجدت التفسير الذي حكاه عن منامه مرويا فيه عنهم (عليهم السلام)، وهو من أغرب المنامات"(65).

ولما كان المحدث النوري يعتقد أن التفسير المتداول هو نفس تفسير القمي بلا تغيير قال: "قلت: الظاهر أن قوله: أبي الحسن إلى آخره من سهو قلمه الشريف؛ إذ ليس في تفسير القمي ما نسبه إليه، ولا نقله أحد عنه، والذي فيه ما رواه في ذلك تفسير الثقة محمد بن العباس بن الماهيار، رواه فيه مسندا عن الصادق (عليه السلام)، على ما نقله عنه الشيخ شرف الدين في كتاب تأويل الآيات".

وأنت عليم بأن الكتاب المتداول للتفسير ما جمع كل أخبار أصل تفسير القمي، وهذا خبر سقط منه ولم يثبته مؤلفه فيه.

[تفسير القمي الكبير والصغير]

وقد ادعى الميرزا محمد رضا النصيري في كتابه تفسير الأئمة إلى هداية الأئمة -وهو كتاب كبير في مجلدات كثيرة تبلغ الثلاثين- أن للقمي تفسيرين كبير وصغير، وأنه أودع كتابه تمام أخبار التفسيرين إضافة لتفاسير أخر، وكتابه هذا لا يزال مخطوطا، وتوجد بعض أجزائه في خزانة مخطوطات مكتبة السيد المرعشي (رحمه الله) في قم المقدسة ولم نراجعه بعد(66)، ووافقه الميرزا النوري في مستدركه(67)، ونفاه تلميذه الطهراني في ذريعته(68).

 * الهوامش:

(1) اسقطنا بعض العناوين مراعاة للاختصار، وأثبتناها في التحقيق المطول، منها ما وقفنا عليه في  بحث السيد محمد رضا نجل السيد السيستاني حفظهما الله، بعد تمام جمع مادة المقال، ووجدناه قد توصل لكثير مما وصلنا إليه، ولم يتعرض لجوانب ذكرناها بالتفصل، وسنعرض لكلامه حفظه الله في مطول المقال. راجع مدونة تحقيقات: www.TAHKEKAT.com.

(2) التفسير المتداول 1: 4.

(3) بحار الأنوار 90: 1-97.

(4) المتداول 1: 7.

(5) التفسير المتداول 1: 20.

(6) ليست في المتداول، وهي في مخطوط مجلس الشورى ر3880، الآتي بيانه.

(7) التفسير المتداول 1: 21.

(8) لا يقال: أن المقصود هو كتاب الله تعالى؛ فإنه لو كان لصدق عليه الانتخاب لا الاختصار، وللو سلم أن المعنى هو اختصار الآي من الكتاب الكريم فإنه مناف للعيان من عدم اختصاره لشيء من الآياتن ولا يناسبه التعليل بقوله: (ليستدل بها على غيرها). 

(9) المتداول 1: 27.

(10) فهرست النجاشي: 260/ ر680.

(11) أنظر الرسالة في البحار 90: 3، قال السيد المرتضى رحمه الله: (قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى..) الحديث.

(12) ويحتمل كونه من مختصرات حفيده  الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير أبو القاسم المغربي، صاحب التلخيصات المعروفة، ترجم له النجاشي وذكرها، النجاشي: 69/ ر167.

(13) الإختلاف في اسانيد الأخبار، وقيل أن محمد خطأ، إذ لم يعهد لعلي ابن اسمه محمد، لكن النعماني روى أخبارا عمن سماه محمد في غيبته ص50.

(14) أنظر غيبة النعماني: 50-51.

(15) أنظر بحار الأنوار 82: 51/ باب التنزيل وكيفية قراءة القرآن.

(16) تفسير القمي 2: 56.

(17) سورة مريم عليها السلام: 96.

(18) مختصر القمي لابن العتايقي (مخطوط المرعشي): 172 س9.

(19) تأويل الآيات 1: 308/ ح15.

(20) الذريعة 4: 303 إلى آخر ما ذكره تحت رقم 1316 وعنوان (تفسير القمي).

(21) من نسخة الشيخ الطهراني الحجرية، وهو في نسخة الجزائري المتداولة 1: 102، وفي النسخة الأخيرة من منشورات ذوي القربى بتحقيق الأنديمشكي: 66.

(22) المتوفى نحو سنة 329 هـ كما قيل.

(23) الكافي 1: 331/ ح3.

(24) عمدة الطالب: 228-229.

(25) الفهرست: ر426.

(26) علل الشرايع 1: 304/ ح1 ب247.

(27) وروى عنه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 232/ ح8.

(28) رجال الشيخ: 392/ ر5789.

(29) قال الشيخ عباس في الكنى والألقاب 3: 84: (لم نقف على تاريخ وفاته، إلا أنه كان حيا في سنة 307، لان الصدوق روى عن حمزة بن محمد بن أحمد العلوي في رجب سنة 339 قال: أخبرني علي بن إبراهيم ابن هاشم فيما كتب إلى سنة سبع وثلاثمائة).

(30) التهذيب 4: 49-50، كتاب الزكاة، باب أصناف الزكاة ح4.

(31) التفسير المتداول 1: 298-299.

(32) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 6: 130-131.

(33) التوحيد: 388.

(34) مقدمة تفسير القمي 1: 7.

(35) تفسير القمي 2: 372.

(36) البحار 90: 17-18.

(37) سعد السعود: 10.

(38) سعد السعود: 87.

(39) سعد السعود: 83.

(40) التفسير المتداول: 59.

(41) مختصر تفسير ابن العتايقي (مخطوط المرعشي-نشر الجلالي): 46 (سطر 14)- 47 (سطر1).

(42) سعد السعود: 84.

(43) المتداول 1: 277.

(44) سعد السعود: 86.

(45) المتداول 1: 378.

(46) مختصر ابن العتايقي (المخطوط-المرعشي): 155.

(47) سعد السعود: 87-88.

(48) منهم المحدث النوري في المستدرك 3: 170 ب1 من أبواب القبلة ح4، والميرزا محمد رضا النصيري مؤلف تفسير الأئمة (مخطوط كبير) كما في الذريعة 20: 191 ر2523 ولم نراجعه بعد.

(49) قال عنه في لسان الميزان: (أحمد بن علي بن إبراهيم بن الجليل القمي أبو علي نزيل الري. ذكره ابن بابويه في تاريخ الري، وقال: سمع أباه وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، وأحمد بن إدريس وغيرهم. وكان من شيوخ الشيعة، روى عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وغيره )،

(50) معاني الأخبار: 33/ ح3.

(51) التفسير المتداول، أول سورة الفاتحة، ح5.

(52) التوحيد: 411/ ح5.

(53) المتداول 2: 422 من سورة البلد.

(54) نقل السيد في مدينة المعاجز (3: 445/ ح16) وكذا في موضع من البرهان (3: 528) عن علي بن إبراهيم ما ليس في المتداول، وهو من كتاب تأويل الآيات بلا وهم.

(55) أنظر مختصر بصائر الدرجات:165 وما بعدها.

(56) مختصر بصائر الدرجات: 167.

(57) مختصر بصائر الدرجات (ط القديمة): 227.

(58) التفسير المتداول 1: 247.

(59) مخطوط تفسير ابن العتايقي (نسخة مجلس الشورى): 41.

(60) تأويل الآيات 1: 122.

(61) مختصر تفسير القمي لابن العتايقي (مخطوط): 65.

(62) التفسير المتداول 1: 110.

(63) تأويل الآيات 1: 167.

(64) أنوار البدرين: 64.

(65) خاتمة المستدرك 2: 411.

(66) انظر فهرست مخطوطات المرعشي 3/ ر853، و12867.

(67) المستدرك 3: 170.

(68) الذريعة 20: 191 ر2523.