بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وغياث المضطر المستكين.

 قد تكاثرت بهذه العصور أطراف النزاع في أمور العقيدة وتفاصيلها، مما سبب تكثر الشبهات تبعا، فأسقط بغير وجه حق، وجه الحقيقة ليسفر عن حالة ملؤها التذبذب والشك. وهذه الحالة

ــ وللأسف ــ قد تجد لها بين الحين والآخر سبيلا في بعض الكتابات والأوساط العلمية. ونحن نستعرض في هذه الأسطر أحد مصاديقها وهي أخبار المشاهدة للإمام الحجة عليه السلام في الغيبتين، بحثا موسعا حينا ومضيقا أخرى مع التعرض لبعض الشبهات والاشكالات.

الرواية الأولى

(من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ)

أولا: مدرك الرواية:

ـ ذكره الشيخ الصدوق في كتابه (إكمال الدين وتمام النعمة): 

(حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتِّب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري ــ قدس الله روحه ــ فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته:

(بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت فيما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

 قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه)(1) الحديث.

ــ ورواه عنه الشيخ الطوسي (م 460 هـ.ق) في الغيبة(2). 

ــ وأورده الشيخ ابن حمزة الطوسي (م 560 ق) مرسلا في (الثاقب في المناقب)(3).

ثانيا: تقييم سند الرواية:

ناقش سند التوقيع الشريف الشيخ الميرزا محمد تقي الأصفهاني في كتابه مكيال المكارم، فقال: 

(... فاعلم أن هذا حديث صحيح عال اصطلاحا(4) لأنه مروي عن مولانا صاحب الزمان (عج) بتوسط ثلاثة أشخاص:

 الأول: الشيخ الأجل أبو الحسن علي بن محمد السمري(5)، وهو لجلالته واشتهاره غني عن البيان.

 والثاني: الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، وهو أيضا لاشتهاره واشتهار كتابه وجلالة قدره لا يحتاج إلى التوضيح.

والثالث: أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، وهو كما ذكره الفاضل الألمعي المولى عناية الله في مجمع الرجال، أبو محمد الحسن بن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب. ويروي عنه الصدوق مكررا مترضيا مترحما وهذا من أمارات الصحة والوثاقة، كما نبه على ذلك المولى المزبور في مجمعه، وذكر له شواهد عديدة... والمكتب بكسر التاء المشددة من يعلم الكتابة)(6).

بحث في أبو محمد المكتب:

وقد وقع البحث هنا عن أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب وسنذكر ما قاله علماء الرجال مع شيء من التعليق فنقول:

أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب: لم يرد ذكره في كتب الرجاليين المتقدمين. ذكره السيد علي أكبر البروجردي (قده)

(ت.1313هـ) في طرائف المقال، حيث قال: 

((الحسن بن إبراهيم بن أحمد المؤدب المكتب، أكثر (ق) (أي الصدوق (قده)) من الرواية عنه مترضيا مترحما (تعق) (أي تعليقة العلامة البهبهاني (قده)) فلا بأس لقبول روايته، لكونه محلا للاعتماد والظاهر أنه ابن أحمد بن هشام، وهو أيضا غير مذكور في كتب الرجال))(7). 

وقصد (قده) من أحمد بن هشام، الحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام المؤدب المكتب.

 وذكره السيد الخوئي (قده) في معجم رجال الحديث:

(من مشايخ الصدوق (قده) ترحم عليه، كمال الدين، الباب 49 الحديث 44).

أقول: لم أجد ترحما عليه في المصدر، ولم يذكر في نفس الموضع الذي أشار إليه، ولعله يقصد الحسين بن أحمد المكتب، كما ذكر في الحديث 49 في الباب45 مع الترضي عليه. أما الحسن بن أحمد المكتب فقد ذكر ــ بغير ترحم ــ في الباب 45، الحديث 44 كما سبق، والذي يظهر أنهما متحدان ويأتي ما يدل عليه.

وأما الموجود في كلماته (قده) بخصوص أمارية الترضي على التوثيق، فمنه ما ورد في بحثه على الصلاة ج 1ــ ص 73:

(وأما ترضى الصدوق (قده) وترحمه ففيه آن أئمتنا عليهم السلام قد كانوا يترحمون لشيعتهم أو لزوار قبر الحسين (ع) كقولهم: رحم الله شيعتنا ــ مثلا ــ أو نحوه مع أن فيهم من هو محكوم بفسقه أو بعدم  وثاقته جزما،  فان الترحم والترضي محلهما صدور أي عمل حسن أو صفة مستحسنة من صاحبها، ومن الظاهر أن التشيع من أحسن الكمالات والخيرات الموجبة لهما. وترحم الصدوق لا يزيد على ترحمهم عليهم السلام. نعم ظهر لنا من تتبع حالاته انه لا يترضى ولا يترحم على غير الشيعة فالذي يثبت بترضيه إنما هو تشيع ابن عبدوس وأما الوثاقة التي هي المعتبرة في الراوي فلا) إنتهى.

وفي كلامه (قده) أمور:

1ـ المساواة بين معنى الترضي والترحم، ويلاحظ عليه أنهما مشتركان في النوع فقط، فكلاهما دعاء، غير أن النظر العرفي يفرق بين لازميهما، ((فإنه لا يقال في حق شخص: (رضي الله عنه) إلا في مقام التعظيم والإكبار)). راجع (أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص492 للشيخ الداوري (حفظه الله)).

2ــ ثم تأييد قوله (قده) بما ورد فيه الترحم دون الترضي.

3ــ أن ما استدل به هنا، هو نفس ما أدرجه (رحمه الله) في المعجم (9ــ ترحم أحد الأعلام ج1/74/ط5) في مناقشة سائر التوثيقات العامة) وكلا المذكورين دلالتهما أخص من المدعى، يصحان في جانب الترحم فقط.

أقول: يقوى احتمال كونه (الحسين) لا الحسن، لما استظهره السيد البروجردي (قده) سابقا، ولوجوه ذكرها في تهذيب المقال السيد محمد على الأبطحى (قدس الله روحه) ج 2/ ص 372 في ترجمة الحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام المؤدب المكتب، قال:

(ذكره ابن حجر في لسان الميزان ج 2 / 271 قائلا: الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب روى عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وغيره.

 قال علي بن الحكم في مشايخ الشيعة: كان مقيما بقم، وله كتاب في الفرائض أجاد فيه، وأخذ عنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وكان يعظمه.

 قلت: لم أقف له على ترجمة في كتب أصحابنا غير علي بن الحكم على ما ذكره ابن حجر (م 852 ق) وكان الحسين من مشايخ الصدوق(ره) روى عنه في كتبه كثيرا مترضيا مترحما عليه. وقد كناه بأبي محمد كما في الإكمال باب 49 / 476 قائلا: حدثنا أبو محمد الحسين بن احمد المكتب، وص 479: حدثنا أبو محمد الحسن ابن احمد المكتب رضي الله عنه قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فخرج إلى الناس توقيعا ثم ذكره وفيه أمره بعدم الايصاء إلى أحد، فانه قد حانت الغيبة الثانية ورواه في الغيبة

(242) عن الصدوق نحوه.

ثم أن الموجود في الكتب وروايات الصدوق ( ره ) (الحسين) مصغرا إلا ما تقدم عن موضع من الإكمال والغيبة وهو الأنسب لتكنيته بأبي محمد إلا انه بعد عدم الملازمة بين التسمية بالحسن، والتكنية بأبي محمد فالأظهر ما عليه كتب الأصحاب ورواياته من الضبط بالحسين مصغرا. ولقب بالمكتب كما تقدم عن مواضع من الخصال والعيون وأيضا بالمؤدب كما في لسان الميزان، وفي الإكمال (484) وعيون أخبار الرضا (ع) ج 1 / 72 ومواضع كثيرة... ثم إن الاقتصار على اسم أبيه أو مع ذكر جده أحمد أو ذكره كما تقدم في العنوان لا يدل على التعدد وذلك بقرينة من روى عنه فلاحظ) انتهى.

وكتاب علي بن الحكم أو حكم مفقود ولم يحك عنه سوى ابن حجر في لسان الميزان وقيل العلامة في الخلاصة كذلك، فإن قبلنا حكاية ابن حجر عن كتاب علي بن الحكم، احتجنا لمعرفة حال علي بن الحكم، وإن لم نقبلها فلا أقل من كون كلامه هذا صالحا للتأييد.

فاما علي بن الحكم أو علي بن حكم، صاحب كتاب (رجال الشيعة) أو (رجال علي بن الحكم)، فقد عرفه صاحب الذريعة:

(وهو على بن الحكم بن الزبير النخعي الانباري، تلميذ ابن أبى عمير، وقد لقى من أصحاب أبى عبد الله الصادق (ع) جمعا كثيرا. وهو مثل الحسن بن على بن فضال وعبد الله بن بكير كما ذكره الكشى. ويروى عنه احمد بن أبى عبد الله البرقى الذى توفى (274) أو (280) كما في النجاشي والفهرست. ينقل عنه كثيرا في (لسان الميزان) بعنوان ذكره على بن الحكم في رجال الشيعة) الذريعة ج / ص.

فهو تلميذ لابن أبي عمير المتوفي سنة 217 هـ. ومن مشايخ البرقي المتوفي سنة 274أو 280هـ، وهو ثقة بصريح أقوال الرجاليين فيه. وللشيخ وللصدوق طرق إليه، ينتهي الشيخ فيها إلى خمسة وسائط والصدوق إلى أربعة أو ثلاثة.

إلا أنه هل هو نفس صاحب الكتاب أم هما متعددان، الظاهر الثاني؛ وإلا كيف يترجم علي بن الحكم للحسين المؤدب ويذكر أخذ الصدوق عنه، والحال أن للصدوق لعلي بن الحكم طريق من ثلاثة وسائط، وهو شيخ للبرقي !!.

فالتحقيق، كونه شخصا آخر غير ما ترجم له في كتب الرجال، وهذا ما أفاده الشيخ (هادى دانشور) في مقاله (التشرفات بين النفي والإثبات) مجلة موعود ــ العدد3، وقد أحسن وأجاد.

وأما كون الترضي على شخص أمارة الوثاقة، لو ورد على لسان أهل الفن فضلا عن المعصوم (ع)، فقد تقدم طرف منه عند ذكر مقالة السيد الخوئي في ترجمة الحسن المكتب.

وتقدم أيضا أن المكتِّب قد تكرر ترضي أو ترحم الشيخ عليه مفردا أو منضما إلى غيره في جل المواضع وأغلبها.

ولو لم يكن الترضي أمارة على الوثاقة، فلا شك أن تكرر ذلك كثيرا موجب للقطع بأنها شهادة من المترضي في حق المترضى عليه. وبعبارة أخرى: إن (الجانب الكمي) غير مهمل ولابد من أخذه بعين الاعتبار، لو سلمنا بعدم الأمارية.

فالأقرب ما قاله السيد الداماد (قده) في الرواشح السماوية، الراشحة الثالثة والثلاثون:

(ثُم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون إردافهم تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البتة، فأولئك أيضا ثُبَّتٌ فخماء أثبات أجلاء ذُكِروا في كتب الرجال أو لم يُذكروا).

ولعل الأغلب من علمائنا ذهبوا إلى مثل هذا، فراجع مثلا:

فوائد الوحيد/53، مقباس الهداية ج2/130و275، عدة الرجال ج1/134، تنقيح المقال ج1/210.

نتيجة البحث:

 فالنتيجة أن (الحسن) هو تصحيف (الحسين) على الأظهر، وهو من مشايخ الصدوق الأجلاء الثقاة روى عنه كثيرا جدا وترضى وترحم عليه في جل المواضع إن لم تكن كلها، فالسند غاية في الصحة، والله العالم.

نعم ادعى بعض الفضلاء ـ مشافهة معه ـ من المعاصرين أن للصحيحة سند آخر مذكور في كتاب الغيبة للشيخ ولم نجده.

أدلة أخرى على صحة الرواية:

ثم قال(8) الشيخ الميرزا محمد تقي الأصفهاني (قدس سره):

(ومما يدل على صحة هذا الحديث وصدوره عن الإمام أيضا، أن الشيخ الطبرسي (رضي الله عنه) صاحب كتاب الإحتجاج ذكره مرسلا من دون ذكر السند، والتزم في أول الكتاب وصرح بأنه لا يذكر فيه سند الأحاديث التي لم يذكر أسانيدها، إما بسبب موافقتها للإجماع، أو اشتهارها بين المخالف والمؤالف، أو موافقتها لحكم العقل. فظهر أن الحديث المذكور أيضا كان غنيا عن ذكر السند؛ إما لموافقة الإجماع أو لاشتهاره، أو لكليهما جميعا(9).

ومما يدل أيضا على صحته، أن علمائنا من زمن الصدوق (قده) إلى زماننا هذا استندوا إليه، واعتمدوا عليه ولم يناقش ولم يتأمل أحد منهم في اعتباره كما لا يخفى على من له انس وتتبع في كلماتهم ومصنفاتهم.

الخلاصة:

فتبين من جميع ما ذكرناه أن الحديث المذكور من الروايات القطعية، التي لا ريب فيها، ولا شبهة تعتريها، وهو مما قال فيه

الإمام (ع) فإن المجمع عليه لا ريب فيه(10)) انتهى. 

... يتبع القسم الثاني في العدد القادم

* الهوامش:

1 ــ إكمال الدين وتمام النعمة: 516 ـ الباب 45، ح44.

2 ــ الغيبة: 395، ح365.

(تخريج محشي كتاب الغيبة: عنه إثبات الهداة 3: 693، ح 112 مختصرا وفي البحار 51: 360، ح7 عنه وعن كمال الدين: 516، ح 44. وأخرجه في البحار

52: 151، ح1 عن الكمال والاحتجاج: 478. وفي الخرائج 3: 1128 ومنتخب الأنوار المضيئة: 130 وإعلام الورى: 417 عن ابن بابويه. وفي الصراط المستقيم 

2: 236 عن أبي جعفر مختصرا وفي كشف الغمة 2: 530 عن إعلام الورى. وأورده في تاج المواليد: 144 مرسلا مثله. وفي ثاقب المناقب: 264 عن الحسن بن أحمد المكتب).

3 ــ الثاقب في المناقب: 603:  551 / 15.

4 ــ لقلة الوسائط، وهم الثلاثة المذكورون.

5 ـ آخر سفراء الإمام الثاني عشر (عليه آلاف التحية والسلام)، جليل الشأن عظيم المنزلة، صاحب سر الإمام (ع) في غيبته الصغرى، غني عن التعريف والتوصيف.

6 ــ مكيال المكارم 2: 334.

7 ــ طرائف المقال 1: 167.

8 ــ مكيال المكارم 2: 334.

9 ــ  مؤلف كتاب (الإحتجاج على أهل اللجاج) هو أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 560هـ ــ 1165م)، من أجلاء علمائنا الإمامية وشيخ بن شهرآشوب، ولا ريب في وثاقته وجلالته، ولا شك في نسبة الكتاب إليه (ره) والطريق إليه معتبر.

قال (ره) في مقدمة كتابه:

(ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده، إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري (ع)). (الإحتجاج:4 مؤسسة النعمان ــ بيروت).

وعبارة الكتاب قاصرة عن إثبات صحة رواياته وإخراجها إلى حد الإعتبار فالإجماع غير ثابت، ومطابقة المضمون لحكم العقل لا يكفي لإثبات الصدور والشهرة المتصورة من ظاهر العبارة هي الروائية، وهي لا تنفع لتصحيح الرواية ــ كما قرر في محله ــ بل تكون من المرجحات في باب التعارض، فتوجب ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى.

وفي المقام:

لا يصح التعويل على المرسلة اعتمادا على شهادة مؤلف الإحتجاج (ره) في مقدمة كتابه، لما ذكر.

إلا أن يقال أنه بعد إسناد الشيخ (قده) في الغيبة ــ ومن أتى بعده كما هو الموجود لدينا ــ الرواية للشيخ الصدوق، يغلب الظن أن يكون الطريق منحصرا إليها فيه (قده)، فيرجح كون الرواية في (الإحتجاج) كذلك، منقولة عن كتاب الصدوق (قده) أو من أسند إليه كالشيخ (قده) ومن تبعه.

10 ــ وسائل الشيعة (ط آل البيت 27: 106، ح9 من أبواب صفات القاضي). وهو دليل حجية الشهرة الفتوائية بين قدماء أصحابنا، المتقدمين على الشيخ (قده).