المقدمة

الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) حديث طويل الذيل والباع، فكل بعدٍ من أبعاد هذه الشخصية العملاقة العظيمة هو في الواقع إعجاز وسرٌّ من الأسرار الذي لا يُدرك كنهه إلا من معصوم مثله، فلا يَعرفُ المعصومَ إلا المعصوم، وقد قال رسول (صلّى الله عليه وآله): «يا علي ما عرف اللّه حق معرفته غيري وغيرك وما عرفك حق معرفتك غير اللّه وغيري»(1). وقال (صلّى الله عليه وآله): «يا علي لا يعرف اللّه تعالي إلّا أنا وأنت، ولايعرفني إلّا اللّه وأنت، ولا يعرفك إلّا اللّه وأنا»(2).

وبالإمكان أن نتناول شخصية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بلحاظين:

الأول: بلحاظ كونه (عليه السلام) معارضا لمن استلم مقدرات المسلمين بعد حادثة السقيفة التي أسست لانحراف أمة النبي (صلّى الله عليه وآله) عن مسار الولاية الذي يهدي إلى سبيل الرشاد، وشقّت عصا المسلمين، من خلال غصب الخلافة الإلهية المنصوصة من قبل السماء. وقد قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: «وَلَعَمری! لَو أنَّ النّاسَ حينَ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ (صلّى الله عليه وآله) وسَلم سَلَّمُوا لَنا واتَّبَعُونا وَقَلَّدُونا أمُورَهُم لَأكلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تَحتِ أرجُلِهِم... فَما فاتَهُم مِنّا أكثَرُ مِمّا فاتَنا مِنهُم»(3).

الثاني: بلحاظ كونه (عليه السلام) حاكما على المسلمين بعد وفاة عثمان بن عفان.

ولنا أن نستنتج من خلال هذه القراءة في هذين البعدين أعني -أمير المؤمنين المعارض والحاكم- مبدئية الإمام علي (عليه السلام) في معارضته وفي حكمه، حيث إن همه رفعة الإسلام والمسلمين مرضاة لله (عزّ وجلّ) وحبا فيه سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: «لمّا عَزَموُا علی بَيعَةِ عُثمانَ: لَقَد عَلِمتُم أنّي أحَقُّ النّاسِ بِها مِن غَيری، واللهِ لَأُسلِمَنَّ ما سَلِمَت أمُورُ المُسلِمينَ ولَم يكن فيها جَورٌ إلّا عَلَیَّ خاصَّة.. »(4).

وبإذن الله تعالى سأتعرض في هذا المقال للمسألة باللحاظ الثاني أي -كونه (عليه السلام) حاكما- ألا وهي مسألة المشروعية السياسية للحكومة العلوية، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني -مستقبلا- للحديث عن اللحاظ الأول -كونه (عليه السلام) معارضا-  وإتمام بقية المسائل في اللحاظ الثاني -كونه (عليه السلام)حاكما-.

هناك ثلاث رؤى فيما يرتبط بالمشروعية السياسية لأية حكومة -ومنها المشروعية السياسية للحكومة العلوية- وهذه الرؤى الثلاث تتمثل في:

الرؤية الأولى:- المشروعية الإلهية: بحيث تستمد الحكومة السياسية مشروعيتها من الله (عزّ وجلّ) من خلال النص والتعيين، وهذه الرؤية يتبناها المسلمون الشيعة من أنصار الإمام علي (عليه السلام) ومدرسة الإمامة، وهو ما يعرف بنظرية النص في مباحث الإمامة.

الرؤية الثانية:- المشروعية الإلهية الشعبية: وهذه الرؤية تتبناها بعض الفرق الإسلامية الأخرى، وهو ما يعرف في مباحث الإمامة بنظرية الشورى.

الرؤية الثالثة:- المشروعية(5) الشعبية: وهذه الرؤية تتبناها بعض المذاهب الفكرية والسياسية المعاصرة وهو ما يعرف بنظرية الديمقراطية وحاكمية الشعب لنفسه.

البعد التاريخي للحكومة العلوية

بعد مقتل عثمان بن عفان في عام 35 من الهجرة النبوية الشريفة تجمع النخب والخواص من المهاجرين والأنصار في مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله)، وذلك للنظر في مسألة الحكومة الإسلامية وخلافة المسلمين بعد عثمان بن عفان، وقد غصّ المسجد بالحاضرين.

وفي هذا الاجتماع الحاشد اقترح بعض الخواص والسابقين في ساحات الإيمان والجهاد من أمثال عمار بن ياسر وابن التيهان وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، وإرشادهم وإشارتهم إلى الإمام علي (عليه السلام)، لما يتميز به (عليه السلام) من فضل وعلم وسابقة وجهاد وقرابة.

نال هذا المقترح استحسان الجميع، فاتفقت كلمتهم عليه، وبعدها تجمع الناس في حشد كبير على باب بيت الإمام علي (عليه السلام)، واضعين الإمام (عليه السلام) تحت الضغط ليقبل بتولي منصب الحاكم السياسي للدولة الإسلامية.

جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: "لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعد قتل عثمان للنظر في أمر الإمامة، أشار أبو الهيثم بن التيهان، ورفاعة بن رافع، ومالك بن العجلان، وأبو أيوب الأنصاري، وعمار بن ياسر بعلي (عليه السلام)، وذكروا فضله وسابقته، وجهاده وقرابته، فأجابهم الناس إليه، فقام كل واحد منهم خطيبا يذكر فضل علي (عليه السلام)، فمنهم من فضله على أهل عصره خاصة، ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة. ثم بويع وصعد المنبر في اليوم الثاني من يوم البيعة، وهو يوم السبت، لإحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجة، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر محمدا فصلى عليه، ثم ذكر نعمة الله على أهل الاسلام، ثم ذكر الدنيا فزهدهم فيها، وذكر الآخرة فرغبهم إليها، ثم قال: أما بعد، فإنه لما قبض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، فعمل بطريقه، ثم جعلها شورى بين ستة، فأفضى الأمر منهم إلى عثمان، فعمل ما أنكرتم وعرفتم، ثم حصر وقتل، ثم جئتموني طائعين فطلبتم إلي، وإنما أنا رجل منكم لي ما لكم، وعليّ ما عليكم، وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر، وإني حاملكم على منهج نبيكم (صلّى الله عليه وآله)، ومنفذ فيكم ما أمرت به، إن استقمتم لي وبالله المستعان، ألا إن موضعي من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته، فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا عندما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتى نبينه لكم، فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا، ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها للولاية على أمة محمد، حتى اجتمع رأيكم على ذلك، لأني سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: «أيما وال ولي الأمر من بعدي، أقيم على حد الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله، وإن كان جائرا انتفض به الصراط حتى تتزايل مفاصله، ثم يهوى إلى النار، فيكون أول ما يتقيها به أنفه وحر وجهه»، ولكني لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم. ثم التفت (عليه السلام) يمينا وشمالا، فقال، ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار، وفجروا الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة، فصار ذلك عليهم عارا وشنارا، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك، ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته، فإن الفضل النير غدا عند الله، وثوابه وأجره على الله، وأيما رجل استجاب لله وللرسول، فصدق ملتنا، ودخل في ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء، وأفضل الثواب، لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا، وما عند الله خير للأبرار. وإذا كان غدا إن شاء الله فاغدوا علينا، فإن عندنا مالا نقسمه فيكم، ولا يتخلفن أحد منكم، عربي ولا عجمي، كان من أهل العطاء أو لم يكن، إلا حضر، إذا كان مسلما حرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم نزل"(6). هذه هي الحادثة التي حصلت للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ الخلافة.

يقول الإمام علي (عليه السلام) في وصف هذه البيعة: «وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء، ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب»(7).

الإمام علي (عليه السلام) رفض في الخطوة الأولى اقتراح البيعة والخلافة له؛ لأنّه (عليه السلام) كان مطلعا على الأوضاع، ولم يكن يرى الأرضية مهيأة للقيام بإصلاحات، والرجوع إلى الخطوط الأساسية المرسومة في الكتاب الإلهي والسنة النبوية.

وقد قال (عليه السلام) في بيان رفضه: «دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا»(8).

إلا أن ذلك لم ينه ضغط الناس، مما جعل الإمام (عليه السلام) مضطرا لقبول البيعة والحكومة، إلا أنه (عليه السلام) قال: إن كان لا بدّ من ذلك ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين وفي ملأ وجماعة، فقام والناس حوله فدخل المسجد وانثال عليه المسلمون فبايعوه وفيهم طلحة والزبير(9).

وقد تمت البيعة في يوم السبت التاسع عشر من شهر ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين للهجرة(10)، وكأن الإرادة الإلهية أبت إلا أن تتم البيعة في أجواء ذكرى حادثة الغدير التي كانت في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة، ولعل عدم كونها في ذات اليوم لكي تكون البيعة من باب التأكيد لا الاستئناف.

المشروعية الشعبية للحكومة العلوية

والمقصود بها هو مبدأ القبول والاعتراف بالسلطة لدى مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يعرف في السياسي المعاصر بالديمقراطية، وتمنح الحكومة نفسها المشروعية الشعبية عن طريق أحد أمور ثلاثة:

الأول: الطريق التقليدي، والذي يتمثل في رغبة عامة الناس واتفاقهم على شخص معين من دون فرض عليهم.

الثاني: الطريق الكاريزمي(11)، من خلال ما يتمتع به الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من خصائص ومميزات لا يشاركه فيها غيره.

الثالث: الطريق العقلائي الحقوقي، الذي يتمثل في رغبة الخواص والممثلين عن عامة الناس.

وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة بأجمعها فيما يتعلق بالمشروعية السياسية للحكومة العلوية، فلذا نرى أمير المؤمنين (عليه السلام) يخاطب طلحة والزبير ويقول لهما: «أما بعد فقد علمتما -وإن كتمتما- أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به»(12).

فالإمام (عليه السلام) اختاره عامة الناس ومن مختلف الشرائح، من دون أن يفرض عليهم ذلك، وكان من ضمن المبايعين غالبية الخواص والنخبة وأهل الحل والعقد، إضافة إلى ما يتميز به الإمام (عليه السلام) وينفرد به من مميزات، فهذه الأمور الثلاثة بأجمعها تعتبر أساسا للمشروعية الشعبية للحكومة العلوية.

المشروعية القانونية للحكومة العلوية

بعد التحاق النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) بالرفيق الأعلى، تم الاعتراف رسميا -بعد الفرض- بشكل معين وآلية معينة للخلافة، وهو ما عرف بنظرية الشورى، وتمَّ منح ذلك النمط المتبع كامل الاعتبار والقانونية، فأصبح هذا النمط هو المنشأ الوحيد للمشروعية القانونية للحكومة والخلافة، على الرغم من عدم مقبوليته عند الكثير من الصحابة وأعيان المهاجرين والأنصار، بل وعدم ممارسته عمليا، وفتنة السقيفة مؤشر على ذلك.

فالمشروعية القانونية للحكومة، هي التي تتم عن طريق شورى المهاجرين والأنصار، وهذا المبنى القانوني قد تمت الموافقة عليه طوعا أو كرها.

وهذه المشروعية القانونية قد تحققت أيضا في حكومة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل لم تتحقق إلا في حكومته.

فلذا كان الإمام (عليه السلام) يحتجُّ بهذه المشروعية القانونية على مخالفيه من أمثال معاوية، فإنّ معاوية لم يكن حاضرا يوم البيعة في المدينة المنورة، ولم يبايع الإمام (عليه السلام)، إلا أنّ الإمام (عليه السلام) احتج عليه بالمشروعية القانونية -أي من باب قاعدة الإلزام بما التزم به الغير- فقد قال (عليه السلام) لمعاوية: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى»(13).

وهذا الاحتجاج من باب الجدل وإلزام الخصم، ولم يكن احتجاجا برهانيا.

المشروعية الإلهية للحكومة العلوية

وهذه المشروعية الإلهية هي العمدة والأساس للمشروعية السياسية للحكومة العلوية، وهو ما يعبر عنه بنظرية النص والتعيين الإلهي، في قبال نظرية الشورى، وقد تصدت لإثبات هذه المشروعية الإلهية الكتب العقائدية بشكل استدلالي محكم مبسوط في مباحث الإمامة، بأدلة عقلية كقاعدة اللطف، وأدلة قرآنية كآية الولاية، وأدلة روائية كحديث الغدير.

الخلاصة

أن حقانية ومشروعية هذه الحكومة العلوية منسجمة مع كافة المباني والنظريات، وهي معدودة من إجماعيات كافة الفرق الإسلامية.

على مبنى الإمامية الذين يقولون بنظرية النص، وعلى مبنى من يؤمنون بنظرية الشورى من المذاهب الإسلامية، بل وعلى كافة الرؤى السياسية المعاصرة  كالديمقراطية، فكلُّ هذه المباني تتفق على مشروعية الحكومة العلوية، وهذه الميزة من مختصات حكومة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

* الهوامش:

(1) مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 268.

(2) محمد تقي مجلسي، روضةالمتقين، ج 13، ص 273.

(3) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج30ص12

(4) نهج البلاغة، الشريف الرضي، الخطبة 74

(5) لفظ المشروعية هنا بمعناه اللغوي أو الحقوقي، وليس بالمعنى الشرعي الخاص، لأنَّ المشروعية الدينية في المصطلح الخاص منحصرة في الشارع والمشرع.

(6) شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 7 - ص 36 - 37

(7) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) - ج 2 - ص 222، التداك: الازدحام كأن كل واحد يدك الآخر أي يدقه. والهيم أي العطاش جمع هيماء، كعيناء وعين وهدج: مشى مشية الضعيف، وهدج الظليم إذا مشى في ارتعاش والكعاب -كسحاب-: الجارية حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعبة. وحسرت أي كشفت عن وجهها متوجهة إلى البيعة لتعقدها بلا استحياء لشدة الرغبة والحرص على إتمام الأمر لأمير المؤمنين (عليه السلام). والغرض من الكلام الاحتجاج على المخالفين بأنَّ الأمة بايعته مختارة.

(8) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 181 - 182

(9) شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 11 - ص 9

(10) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، ج1ص36

(11) الكاريزما كلمة في أصلها اليوناني تعني الهدية أو التفضيل الإلهي، فهي تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص، وهي القدرة على التأثير على الآخرين إيجابيا بالارتباط بهم جسديا وعاطفيا وثقافيا، وقد يعبر عنها بسحر الشخصية وقوة الشخصية. والمراد منها المؤهلات الذاتية التي يمتلكها الشخص بحيث تؤدي إلى انجذاب الآخرين به.

(12) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) - ج 3 - ص 111 – 112.

(13) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام) - ج 3 - ص 7.