الملخّص:

يعرض الكاتب في هذا المقال ما يساعد الزوجين على إدارة المدخول الوارد عليهما أو على الزوج مبتدئاً بدفع ثلاث من الأفكار التي تعيق حين الإدارة المالية للأسرة مستعرضاً بعدها خمس من الخطوات التي تعين على هذا الأمر وهي: (اعتماد القناعة مبدئاً في الحياة، تجنّب الإسراف، رعاية الضروريات والأولويّات في الإنفاق، "التقدير" تدوين النفقات، الادخار)، ثم ختم بخمس توصيات لمن أراد تحسين إدارته المالية.

 مقدّمة

لا يخفى على أحد مقدار ما للمال من  أهميّة في حياة الإنسان إذ إنّ المال كما يعبّرون يمثّل عصباً للحياة عند البشر ككلّ، إذ بدون المال لا يستطيع أحدٌ منّا أن يشتري بعض حوائجه الضرورية فضلاً عن الأمور الكماليّة، ولا يحتاج أحد منّا إلى مزيد جهد لكي يتحدّث حول أهميّة وجود المال فهو أمر مُعاش وشيء يعرفه الجميع ويحسّ به وهو ما اعتبره الله سبحانه بأنّه زينة الحياة الدنيافي قوله: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}([1])، وفي ذات الوقت الذي يكون المال زينة ووسيلة لقضاء الكثير من الاحتياجات فإنّه وسيلة يستخدمها الشيطان الرجيم لإغواء الإنسان ففي الخبر عن الإمام الصادقg: >إنّ الشيطان يدير ابن آدم في كلّ شيء فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته<([2]) فالشيطان يتربّص بالإنسان كيما يوقعه في الشبهات وارتكاب الحرمات فإذا ما عرض عليه موضع من الممكن أن يعصي فيه بقي الشيطان عنده مزيّناً له كلّ معصية فإذا أتعبه ولم يتّبعه فإنّه يجثم عند المال فيبقى ولا يبرح حتى يوقع ابن آدم في الحرام.

وما نريد التركيز عليه هنا هو الحديث حول بعض الأفكار التي تمسّ الإدارة المالية للأسرة من وجهة نظر إسلامية، وكيف يدير الواحد منّا مدخوله المالي بالنسبة إليه بلحاظ النّظرة الإسلامية من دون إغفال لما يذكره الاقتصاديون في هذا الشأن حيث سنضمّنه هذه الأسطر بين الحين والآخر.

وإدارة المال أهميّتها لا تقل عن أهميّة وجود نفس المال إن لم نقل بأنّ إدارته أهمّ منه، لأنّ انعدام الإدارة الصحيحة للمال تجلمن الراتب الشهري ينفذ عند منتصف الشهر وقد ينفذ قبل الحصول عليه وهلمّ جراً، ويرجع إلى ضعف إدارة المال عند الكثير من الأزواج، فينعدم ما عنده فلا يوجد عنده ما يسدّ به أشدّ الضروريات في حياته!

ولا يخفى أنّه بانعدام هذا الجانب فإنّه يؤثّر سلباً على الحياة الاجتماعية للزوجين وقد يوجد أرضية خصبة لنشوب المشاكل والخلافات بين الزوجين وقد يتفكك كيان هذه الأسرة فهو يتهمها بالسرف وفي تتهمه بالبخل وهو يسبط البذل تارة ويضيّق تارة أخرى. وقد يبدأ سوء التدبير وسوء الإدارة المالية منذ أوّل يوم يشرع الزوج في الإقدام على أمر الزواج.

وتذكّر أيّها الزوج أنّ الإنفاق على الأهل والأولاد مطلوبٌ وراجح على كثير من المصارف المختلفة وأنّك مسؤول عمّا في يدك من مال وأنّ الله يحاسبك عليه من أين اكتسبته وفيمَ أنفقته ففي الخبر عن النبيe: >لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصا: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت  ([3]).i

ومن هنا تتّضح ضرورة التعامل مع المال بحسنِ تدبير، وهذا ما يستدعي السعي لتعلّم الإدارة الصحيحة للمال على مستوى الأسرة وعلى الجميع أن يضع هذا الحديث نصب عينية فإذا سئلت يوم القيامة فيما أنفقت مالك تقول: أنفقته على زوجتي وعيالي بلا سرف ولا تقتير -كما سنوضح ذلك لاحقاً-.

 تنبيه:

ولا بد من التنبيه إلى أمر وهو أنّ هذا البحث لا يسلط الضوء على الفقير المدقع الذي يرِدُ عليه من مالٍ هو في الواقع أقلّ بالكثير من احتياجاته كما لو كانت حاجته في العام الواحد هو 4000 آلاف دينار والحال أنّ مدخوله لا يتجاوز 1000 دينار في العام الواحدفهو لا يقدر على أن يلبّي أبسط احتياجاته الأساسية،بلهو في الواقع بحاجة إلى من يعينه على ذلك، وهذا بحث آخر.

إنّما الضوء مسلّط على حالالكثير من الناس الذين يرِدُ عليهم ما يساوي احتياجاتهم أو أكثر بقليل كما لو كانت حاجتهتساوي 4000 آلاف دينار تقريباً ويردُ عليه ذات المبلغ أو أكثر بقليل.

 أفكار خاطئة:

وقبل عرض الخطوات التي بها يصل الفرد إلى إدارة صحيحة للمال على مستوى الأسرة نشير إلى بعض الأفكار الخاطئة التي من شأنها أن تسهم في إرباك عملية الإدارة المالية للأسرة:

 1-   أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب:

نودّ الإشارة إلى أنّ ما يتردّد على الألسن (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) هو ليس حديثاً وارداً -لا من طرقنا ولا من طرق العامة- عن النبيe ولم تصحّ نسبته إليهe كما اشتهر ذلك([4]).

ولو صحّت النسبة فهو حديث لنفي حالة الشحّ والبخل عند الناس فإذا ما كان عنده مال فلينفق منه مع رعاية أن يكون الكسب من الحلال والإنفاق فيما هو جائز حلال؛ لما هو ثابت عن الإسلام حيث يحثّنا على الإنفاق ولكن بحالة من التوازن بحيث لا يسرف ولا يقتّر،  ويتيقّن بأنّ الله تعالى ينفق عليه كما اذا اكتسب من الحلال وأنفق إنفاقاً صحيحاً كما ورد في تفسير قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين}([5]) فقد سأل أحد الرواة  الإمامَ الصادقg عن تفسير هذه الآية حيث لا يجد خلفاً للمال عند الإنفاق، فقالg: >لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّة وأنفق في حقّه لم ينفق درهماً إلا أخلف الله عليه<([6]) - وسنشير إلى ضرورة الكسب الحلال لاحقاً إن شاء الله تعالى- إضافة إلى أنّ التعويض في القانون الإلهي لا يقتصر على التعويض بمال آخر بل يكون بالجزاء والثواب يوم القيامة([7]) ومن هذا قوله تعالى: {وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}([8]).

 2-   التعويض الأعمى للأولاد:

يعمدالبعض ممن افتقد في أيّام طفولته بعضاً من حاجات ترفيهية أو غيرها  أنّ يعوّض كلّ ما فقده في أولاده فيسعى أن لا يعيشوا في الحالة التي عاشها من حرمان من سفر أو من بعض الألبسة أو الألعاب وما شاكل فيريد أن يعيش أولاده في حالة من الغنى والسعة في الحال ولو كان ذلك مصطنعاً بالديون أو العمل الإضافي الذي يسبب حرمان الأولاد من مجالسة أبيهم! هذا كلّه بسبب فكرة لزوم تعويض حالة الحرمان التي عاشها الأب في أيام طفولته وهذه فكرة خاطئة بلا شك وإن كانت في بعض جنباتها فيها مقدار من الصحّة ولكن لا تطبّق إلا مع التقنين بعد لحاظ الأبعاد المختلفة منها الجانب التربوي وما إلى ذلك.

وليت مثل هؤلاء يسلّطون الضوء على أولادهم ويغدقون عليهم الحبّ والحنان ويولون تربية أبنائهم تربية دينية سليمة وتعزيز روح القيم فيهم كما كان يفعل الآباء ذلك.

 3-  الثراء الوهمي:

كثير من الناس من ذوي الدخل المحدود يرغبون في العيش في الشعور الوهمي بالثراء فتراه يشتري من المحالّ التجاريّة المعروفة عالميّاً، ويكثر من تناول الطعام في خارج المنزل، ويحبّ التمظهر بمظهر الأغنياء ليس ذلك من التعفف([9]) في شي بل هو شعور بالنقص ومحاولة لمجاراة أصحاب الثراء لأغراض متعدّدة، فإذا ما بقي أحدهم كذلك فبلا شكّ فإنّه في حاجة إلى بذل الكثير من المال على هذه المظاهر وهو إمّا أن يبذل من ما عنده فيقدّم هذه الأعباء على الضروريات من المصاريف وإمّا أنّه سيضطر إلى الاستدانة وهذه مشكلة أكبر من أختها كما سنشير إلى ذلك لاحقاً.

وغيرها من الأفكار الخاطئة التي تساهم في سوء الإدارة المالية عند الكثير من الأسر.

 خطوات خمس في سبيل حسن التدبير:

وبعد هذا نسأل:

لماذا تحصل سوء إدارة بالنسبة إلى ما يتعلّق بالمال ما هي المشاكل والحلول التي من الممكن أن يضعها الإسلام للتخلّص من الكثير من أعباء الديون والتكاليف الكثيرة والحاجة المالية الملحّة عند الكثيرين، نجمل هذا وغيره في عرض خمس من الخطوات التي من الممكن أن تساعد في هذا المجال:

 الخطوة الأولى: اعتماد القناعة مبدئاً في الحياة

حسن الإدارة في الجانب الاقتصادي يتّكئ على عنصر هو في غاية الأهميّةوهو القناعة.

لا بد من اعتماد هذا المبدأ كأمرٍ أساسٍ في الحياة الاقتصادية على المستوى الأسري سواء وجد المال أم لم يوجد، فالبعض إذا ما جفّ جيبه من المال تجده يتغنّى بما ورد عن النبيe: >القناعة كنز لا يفنى<([10])، وإذا ما حصل على مقدار من المال ولو بالاقتراض تجده أشدّ الناس إسرافاً. وليته يسرف من مالٍ قد جمعه بل يسرف من مال قد اقترضه([11])!

يقول أمير المؤمنينe في هذا الشأن: >طلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة،عليكم بالقناعة تستغنوا<([12]) فإذا ما أراد الفرد المال فعليه بالقناعة، أما إذا تجاوز الواحد منّا مبدأ القناعة فإنّه ليقنع بما يصل إليه من مال ولا يكون قنوعاً بالحال التي هو عليها([13])بل سيعيش في الفقر الشديد؛ لأنّه لا يرى في ما يصل إليه أنّه شيءٌ بالقياس إلى ما يطمع بالحصول عليه، وستكون هذه حاله على طول الخط ما دام يحمل هذه العقدة وأنّه ناقص، وهي ما يعبّر عنها بعقدة النقص فحتى لو امتلك سيّارة تليق بحاله خالية من العيوب فإنّه لا يقنع بها ويرى السيارة الأخرى ذات النوع الفاخر التي يمتلكها غيره أفضل وأنسب إليه وأنّه من المعيب أن يصعد السيارة التي يمتلكها!ويغفل عن أنّ الملايين من الناس ممن يتمنّون فرصة الحصول على مثل هذه السيارة التي لا يقنع هو بها.

ومما يهدم وجود صفة القناعة في الفرد هو ما يفعله الكثير منّا وهو أن ينظر إلى ما في يد الآخر طالباً نيله مهما بلغ!!فعن الإمام الصادقg أنّه قال لعبد الله بن جندب في وصيته إليه: >واقنع بما قسمه الله لك، ولا تنظر إلا إلى ما عندك، ولا تتمنّ ما لست تناله، فإنّ من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع<([14]).

فإذا كان الجار غنيّاً فإنّه يبذل ما عنده من مال ويعيش بما يتناسب مع شأنه كما لو كان مدخوله الشهري ألف دينار، أما الجار الآخر الذي يكون مدخوله الشهري ثلاثمائة دينار فلا ينبغي أن يبذل من المال كما يبذله جاره!! فهذا أمر ليس بعقلائي؛ لأنّ هذا ليس من شأنه وإذا ما طلب هذا فإنّه سيلهث وراء الاقتراض فما إن يسدّد مقداراً من قرضه فإنّهيسعى للاقتراض مرّة أخرى وهكذا، والحال أنّ مضاعفة العمل بقدر معقول في سبيل تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته أولى من الاستقراض بلا شك ويشهد لذلك ما روي في الكافي عن أبي عبد اللهg قال: اشتدّت حال رجل من أصحاب النبيe فقالت له امرأته، لو أتيت رسول اللهe فسألتهفجاء إلى النبيe فلمّا رآه النبيe قال: >من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله<، فقال الرجل: ما يعني غيريفرجع إلى امرأته فأعلمها، فقالت: إنّ رسول اللهe بشَرٌ فأعلِمه([15])فأتاه فلما رآه رسول اللهe فقال: >من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله<، حتى فعل الرجل ذلك ثلاثاً ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثمّ أتى الجبل، فصعده فقطّع حطباً، ثمّ جاء به فباعه بنصفمُدٍّ من دقيق فرجع به فأكله، ثمّ ذهب من الغد،فجاء بأكثر من ذلك فباعه، فلم يزليعمل ويجمع حتى اشترى معولاً، ثمّ جمع حتى اشترى بكرين([16]) وغلاماً ثم أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبيe فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبيe فقال النبيe: >قلتُ لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله<([17]).

وهذا لا يعني إيجاد حالة الطبقيّة في المجتمع فذاك أمر آخر، بل المقصد هو في ضرورة حفظ التوازن بين الوارد والخارج؛ بأن يكون المصروف الشهري متناسباً مع مستوى الدخل.

ومتابعة الآخرين في مستوى بذلهم مع إغماض العين عن القناعة وعدم الالتفات إلى مسألة التوازن فإنّه يعصف باستقرار الحياة الاجتماعية فطالما أنّ الزوجة تتابع ما عند صديقاتها وقريباتها وتطلب من زوجها أن يوفّر لها ما هو عندهم... وكذا الأولاد فإنّ هذا يشكّل ضغطاً كبيراً على الزوج فيما إذا أراد أن يدبّر أمره المالي فهو مضطر حينئذٍ إلى أن يوفّر لهم هذه المتطلّبات التي في غالبها أمور كمالية لا تتناسب وشأنه!

وقد يساهم المجتمع في ذلك عندما ينظر إليه نظرة دونية لعدم توفير ذلك مثلاً. وتجد كلّ فرد يضيف على نفسه أعباء زائدة بسبب هذه الكماليات.

وعن هذا الأمر تقول الرواية أنّ جبرئيل نزل على النبيe يقول له: >يا رسول اللهe إنّ الله عزّ وجلّ يقرأ عليك السلام ويقول لك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم{لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِين} فأمر النبيe منادياً ينادي: من لم يتأدّب بأدب الله تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات<([18]).ورد عن الإمام الرضاg: >من رضي من الدنيا ما يجزيه، كان أيسر ما فيها يكفيه، ومن لم يرضَ من الدنيا بما يجزيه لم يكن شيء منها يكفيه<([19]).

 لا ضير على الواحد منّا أن يبذل على نفسه ما يحتاج من الضروريات والأمور اللازم إنفاقها ولكن لا بد من أن يكون أمر إنفاقه بين القناعة والإسراف حتى بالنسبة إلى الزوجة فلابد من مراعاة الإنفاق الشرعي عليها وإن استحبّ التوسيع على العيال ولكن لا بد من مراعاة حاله في الإنفاق عليها([20])، وإن ذكر عدد من الفقهاء لزوم مراعاة حالها في بيت أبيها قبل الزواج([21]) فلا بد من مراعاة ذلك كي لا يقصّر الزوجفي توفير النفقة الواجبة عليه بإزاء زوجته ومن ثمّ يوسّع عليها.

وإذا ما نظرنا إلى الواقع الخارجي فإنّ النماذج كثيرة من الأفراد غير القنوعين الذين ما يبرحون إلا ويتابعون غيرهم فيعيشون الحسرة إثر الحسرة وقد ينفتح ذلك لهم باباً من الصفات الرذيلة كالطمع واتّقاد نار الحسد ووجود حالة الكسل والخمول -لأنّهم يريدون الحصول على مثل ما في يد الغير بصورة سريعة وعاجلة- وما شاكل.

إذا، ابذل ما تحتاج إليه وسدّ حاجتك بلا إسراف ولا تقتير وكن مصداقاً لقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}([22]) وهذا قانون عامّ في كلّ شيء لا بد من التعامل بدرجة بين الإفراط والتفريط.

بعد هذا كلّه أقول: إن دخل نفسك شيء من أمر القناعة وتوقفّت في قبوله فتأمّل في هذه الرواية واذكر عيش رسول اللهe فقد قال أبو جعفرg:>إياك أن تطمح بصركإلى مَن هو فوقك، فكفى بما قال الله عزّ وجلّ لنبيهe: {وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ}([23]) وقال : {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}([24]) فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول اللهe، فإنّما كانقوته الشعير وحلواه التّمر ووقوده السعف إذا وجده<([25]).

 الخطوة الثانية: تجنّب الإسراف

عندما يتجاوز الإنسان في بذل المال على احتياجاته فذاك هو الإسراف، سواء كان فقيراً أم غنياً، فالغني مثلاً إذا كان بلحاظ حاله الاجتماعي وسِعة داره وعدد أفراد مُعاليه تكون مصارفه في احتياجاته -من نفقات زوجة وأولاد واستلزامات المأكل والمشرب وإجراء بعض المستحبّات التي لا سرف فيها وغيرها- تساوي 500دينار شهرياً مثلاً فهو عندما يتجاوز هذا الحد يكون قد بدأ في حالة السرف، وكذا فيما يتعلّق بالفقير لو كانت مصارفه تساوي 300 دينار شهرياً فكذلك.

والمعجّب أنّ الإسراف يكون عند غير الأغنياء أكثر منه عند الأغنياء وذلك لعدم القناعة عند كثيرٍ من غير الأغنياء،والرغبة في تعويض عقدة النّقص عندهم ولأسباب مختلفة عند الأغنياء،وفي هذا الشأن يقول الإمام الصادقg: >ربّ فقير أسرف من غني، فقلت-سماعة الراوي-: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقالg: إنّ الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي<([26]) ولذا فالغني لو أسرف بأن بذل 700 دينار شهرياً فهو إنّما يسرف من ماله كما لو كان دخله الشهري ألف دينار، بينما الفقير إذا أسرف فإنّه سيسرف من مال غيره أي من مثل الديون! إذ الفرض أنّه فقير ولا يوجد عنده المدخول الكافي.

تنبيه: لا يحق للزوج أن يتذرّع بمسألة ضرورة التوازن في الإنفاق لأنّه بخيل، فإنّ القرآن فيه ما يدلّل على لزوم التوسعة في الإنفاق ما دام ميسور الحال{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}([27]).، بل يوجد في بعض المواضع رجحان البذل لدفع رذيلة الشحّ -أي البخل- عن نفسه فـ"دفع رذيلة الشّح عن النفس من أفضل الطاعات"([28]) لقوله تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}([29]).

 ولا يخفى أنّ من يسرف فإنّه لا يُقِرّ -عادةً- باتصافه بالسرف بل لا بد من أن يعطي تبريراً يُقنع به نفسه أمام الآخرين كأن يتعذّر الزوج بحبّه لزوجته فينفق عليها في غير الضروريّات بصورة مفرطة، أو عدم القدرة على رفض طلبات الأولاد أو تأخيرها، وغيرها من الأعذار والمبررات.

 الخطوة الثالثة: رعاية الضروريات والأولويات في الإنفاق

لا بد من الالتفات إلى أنّ النّفقات على أقسام:

القسم الأول: ضروري وأولوية مثل الحاجات المهمة جداً كما لو كسرت النّظارة الطبيّة أو الحاجة إلى العلاج وماشاكل ومنها النفقات الواجبة على الزوجة والأولاد من مسكن وطعام وملبس وغيرها مما يناسب شأنهم على ما تقدّمت الإشارة إليه وما هو مذكور في الرسائل العملية في فصل النفقات حيث يبّن فيه النفقات الواجبة على الزوج من غير الواجبة.

القسم الثاني: أولويّة غير ضرورية مثل استبدال غرض أغراض المنزل رغبة في شراء ما فيه راحة وشيء من التوفير للوقت والجهد والمال كاستبدال الغسالة العادية بالأوتوماتيكية، أو كالسفر لزيارة أحد الأماكن المقدّسة وما شاكل.

القسم الثالث: ليس أولوية ولا ضرورية وهذا قسم الكماليات كتبديل التلفاز بتلفاز ذو حجم أكبر.

وعلى هذا لا بد من الزوجين معاً([30]) أن يحدّدا هذه النّفقات ويقسّماها بهذا التقسيم ثم يشرع الزوج في البذل مقدِّماً القسم الأول ثم الثاني فإنْ بقي من ماله شيء فالقسم الثالث، أما إذا شرع بخلاف هذا الترتيب فإنّه سيضطر إلى الاستدانة أو تأخير الضروريات وعدم تلبيتها.

لا بد من الالتفات أنّ من الخطأ انفاق الأموال في الأمور غير الأساسية كالألبسة الإضافية مع انعدام الحاجة لها أو غير ذلك لا سيّما في الحياة الزوجية رغبة في ممارسة سلوك يتناغم مع سلوك الأغنياء ولكنّ هذا اعتقاد خاطئ حيث يعتقد "أنّ روّاد الأعمال الأغنياء ينفقون المال على كثير من الترفيه مثل: شراء السيارات الفارهة والقصور الضّخمة، الحقيقة أنّ هذا الكلام غير صحيح، معظم روّاد الأعمال الذين بدأوا حياتهم من الصفر يعيشون في بيوت متواضعة ويتنقّلون بسيارات لا تختلف كثيرًا عن سيارات الطبقة المتوسّطة، السّر في ذلك أنّ روّاد الأعمال يدركون قيمة المال، تذكر أنّهم في مرحلة ما من حياتهم كانوا لا يمتلكون أيّ شيء ومع الكثير من التعب والجهد استطاعوا تحقيق أحلامهم، يستمتع رواد الأعمال بحياتهم لكن في الحدّ المقبول الذي لا يضيّع المال في أمور غير أساسية وغير مفيدة بالطبع"([31]).

 الخطوة الرابعة: (التقدير) تدوين النفقات

إدارة الجوانب المالية هي على عاتق الزوجينفالرجل مسؤول عن الكسب وتوفير المال اللازم للنفقة على نفسه وعياله والزوجة مسؤولة عن حفظ هذا المال فهو أمانة بيدها. ففي الخبر عن الإمام الصادقg عن آبائه قال النبيe: >ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسرّه إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله<([32]).

ومن هنا لا بد على الزوجين من التفاهم فيما بينهما في مسألة حصر إيراداتهما وسبل صرفها باتزان وكذا معرفة ما سيزيد وكيفية الاستفادة منه ومعرفة ما سينقص وكيفية جبرانه -كما أشرنا إليه في النقطة السابقة-.

ولا شكّ بأن هذا يساهم في إيجاد حالة من التوازن للأسرة، وهذا يوجد حالة من التوازن في الإنفاق فيلحظ الإنفاق فقد يكون المنع عنه ضرورة في بعض الأحيان وقد يكون الإنفاق ضرورة. وهذا يستدعي تحديد واتفاق على موضع البذل والمنع.

ومن هنا تأتي هذه الخطوة مهمّة جداً ومرتبتها تكون بعد الخطوة السابقة لأنّ في هذه الخطوة فيها تقييم لما مضى وتخطيطٌ لما هو آتٍ، وهي عبارة عن جرد للمصروفات المبذولة خلال شهر مثلاً وتقييم مقدار البذل هل أنّه كان متناسباً أم كان يوجد فيه إسراف وتجاوز للحدّ، هل كان يوجد فائض أم أنّ الزوج اضطر إلى الاستدانة، ثمّ يخطط لما هو آتٍ حيث يحدّد الحاجات الضرورية ويعطيها الرتبة الأولى في الإنفاق كالحاجة إلى شراء ملابس العيد أو مصروفات المدارس فيخمّن الحاجات المحتملة ويقدّرها ويفرز لها قيمة من المال بمجرّد الحصول على الراتب وقد يدّخر لها قبل عدّة أشهر.

يعبّر عن هذه الخطوة في الروايات بالتقدير فقد ورد >التقدير نصف العيش<([33]) فمن دون التقدير وتدوين النفقات فإنّه لن يعرف أين ذهبت أمواله التي كانت معه وهذا ما يحصل عند من يستقرض من البنوك مبالغ تزيد عن حاجته فإنّه -عادة- يأخذ منها ما يسدّ حاجته ثم يبذّر الباقي ولو سألته عن مصارفها فإنّه يجيبك: لا أعلم!

سئل أحد الأغنياء: من أين جمعت أموالك؟ فقال: من حسن التدبير وقلّة المصاريف، أي: أنّه يقتصر على الضروري من المصارف مع غناه ويساره إلا أنّه يعرف قيمة المال.

ولا نريد بقلّة المصاريف أن يقتّر الإنسان على نفسه فإنّ القانون الشرعي واضح في هذا المجال ابذل ما بالمقدار اللائق بحالك ولا تسرف ولا تقتّر على نفسك، فبين السرف والتقتير يكمن حسن التدبير، ورد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}([34])وفي هذا قال أمير المؤمنينg: >كن سمحاً لا تكن مبذّراً وكن مقدّراً ولا تكن مقتّراً<([35]) فالمطلوب أن يكون مقدّراً، أيْ: مقتصداً فيقدّر كلّ شيء وينفق عليه بحسبه، ولا يكون مقتّراً بأنّ يضيّق النفقة ولا يعطي إلا القليل جداً، وقال أيضاً: >قِوامُ العيشِ حُسنُ التَّقدِيرِ، ومِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ<([36]).

 الخطوة الخامسة: الادخار

يتعذّر البعض من أنّ هذه الخطوة لا مكان لها في الواقع لأنّ ما عنده ينفذ سريعاً! والحال أنّه لو حاكم سلوكه في بذل المال مع لحاظ ما تقدّم من خطوات فإنّه ستتكشّف عنده حالة من عدم التوازن في إدارة أمواله ولذا لو أعاد الأمر وطبّق ما تقدّم من خطوات فإنّه سيجد عنده ما يمكن ادّخاره من مال ولو كان يسيراً، إلا أن يكون ممن يكون مدخوله أقل من احتياجاته فذاك بحث آخر.

إذا الادّخار يوجد عند الفرد مقداراً من المال الذي يستطيع به سداد ديونه الحالّة عليه شيئاً فشيء وبهذا يكون قد أدّعى واجباً وهو أداء الدين إلى مستحقّه، وإذا كان خالياً من الديون فله أن يوسّع على عياله في المأكل والملبس وغيرها كالسفر أو التنزّه ويثاب على ذلك بلا شكّ ولا ريب، فهو بهذا يكون قد أحسن تدبير ما عنده من مال وفرّغ ذمّته من حقوق الآخرين أو أبعدها عن ذلك ويكون قد عاش حياته في سعة وراحة بال، ويعيش بعزّة إذا ما احتاج إلى مبلغ بصورة ضرورية يدفعه من ماله الذي ادّخره بلا حاجة إلى أن يقترض من أحدٍ حتى ولو كان من أقرب الناس إليه.

ولا شكّ أنّ من منافع الادخار أيضاً أن يراقب الزوجان ما يمكن أن يحصل من إسراف كثير ويحدّان منه.

ورد في الخبر عن الرضاg: >إنّ الإنسان إذا ادّخر طعام سنةٍ خفّ ظهره واستراح وكان أبو جعفر-الباقر- وأبو عبدالله-الصادق- لا يشتريان عُقدةً حتى يحرزان طعام سنتهما<والعقدة هي الدار أو الضيعة، فكاناh لا يشتريان ذلك إلا بعد تقديم الضروري وما يعتبر أولويّة ثم يصيران إلى غيرها من المصارف، ولا يخفى على أنّ الادخار الذي فعله النبي يوسفg لمدة سبع سنوات أنقذ أمّة بأكملها ومن كان حولها وأعطاهم العزّة بذلك، فالادخار حسن ما لم يكن الدافع له هو البخل ومحض حبّ جمع المال ولو بالتضييق على العيال.

 توصيات:

- تعامل مع المبادئ تعاملاً منصفاً فطبّقها تطبيقاً صحيحاً دائميّاً بعد الاقتناع بها كما هو الحال في القناعة وعمم هذا على من يعيش معك من أفراد أسرتك ما استطعت ولا سيّما عيالك.

- لا تستدن ما دمت قادراً على الادخار وعليكبمراجعة سلوكك في إدارة أموالك فإنّ>الدين همّ بالليل وذلّ في النهار<([37]). وإذا ما ابتليت بديون فعليك بسدادها وابدأ بالديون الصغيرةلا سيّما إذا ما كانت محقوقة لأفراد وقد حلّ وقت سدادها فإنّ سدادها واجب شرعاً، وأمر سدادها -بلا شكّ- أمر يرجح على السفر المستحب كالسفر لزيارة أحد المعصومين أو للتنزّه مثلاً وكلّما انتهيت من سداد دينٍ فادفع بمقدار قسطه أو بعضه في الدين الآخر لاسيّما إذا كان ديناً كبيراً وذا فوائد عالية.

- إن كان مدخولك متواضعاً فاحرص على أن لا تبذله إلا في حاجاتك الأساسية لا لمحض جمع المال بل كي لا تضطر إلى الاستدانة أو تأخّر توفير بعض المستلزمات الضرورية لأهلك وأولادك.

- التمسّك بالتفكير الشخصي ليس سليماً لا سيّما إذا ما كنت غير متخصّص في هذا المجال فتعلّم فيما يتعلّق بإدارة أمورك المالية لا سيّما فيما يتعلّق بحياتك الزوجية وهذا ليس بالشيء المعيب، بل هو أمر يدلّ على كمال عقلك والرغبة الصادقة عندك في التقدّم والنّجاح في الحياة، وكُتُب المتخصصين في هذا المجال ومقالاتهم لا تخفى على المتابع لها، والخروج من الجهل أفضل من البقاء فيه بلا شك.

-الحرص على أن يكون الكسب من الحلال كي توجد في أمواله البركة فقد ورد عن الإمام الصادقg: >يقول إبليس لعنه الله: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخذُ مالٍ من غير حِلّه، أو منعه من حقّه، أو وضعه في غير وجهه، ثلاث خصال لا يطيقهنّ الناس<([38])، ولا يقتصر خطر كسب الحرام على انعدام البركة في هذا المال بل تتعدّاه إلى أن يكون سبباً لردّ الأعمال وعدم قبولها، ويكون كاشفاً عن ضعفٍ في قوّة تديّن الفرد وهو من موانع استجابة الدعاء وأن يصدّ صاحبه عن الحق ولو كان بيّناً كما ذكر ذلك الإمام الحسينg: >قَدْ مُلِئتْ بُطونُكُم مِن الحرامِ، وطُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُم، وَيْلَكُم ألا تنصتُونَ؟! ألا تسمعُونَ؟!<([39]).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])الكهف: 46.

([2])الكافي، الكليني، ج2، ص315، باب حبّ الدنيا والحرص عليها، ح4.

([3]) روي هذا الحديث بطريقين صحيحينواخلف متن الحديثين في الخصلة الرابعة حيث كان في أحدها كما هو مثبت في المتن وفي أخرى >وعن عمله ماذا عمل< عوالي اللئالي، أبن أبي جمهور الأحسائي، ج1، ص99، بحار الأنوار، المجلسي، ج27، ص311.

([4])كشف الخفاء، العجلوني، ج1، ص212. والمقاصد الحسنة في بيان كشف كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، السخاوي، ص128.

([5])سبأ: 39.

([6])مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص276، الفصل الأول من الباب العاشر في آداب الأدعية وما يتعلّق بها.

([7])تفسير الكاشف، مغنية، ج1، ص427.

([8])البقرة: 272.

([9])إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: 273: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} حيث يبيّن مورداً من موارد الإنفاق وهو الفقراء المحتاجون -حتى ولو كانوا كفّاراً- الذين يمسكون عن السؤال مع حاجتهم إلى المال فمن يراهم كذلك يظنّ انعدام الحاجة عندهم يحسبهم أغنياء.

([10])مستدرك الوسائل، النوري، ج15، ص226 باب9 من أبواب النفقات، ح10.

([11])وهذه مشكلة مع المبادئ التي من اللازم الالتزام بها طوال الطريق فإنّك تجد البعض يلوّنها كيف ما يشاء فنتغنّى بالمبدأ إذا ما كان يصبّ في صالحنا فقط.

([12])بحار الأنوار، المجلسي، ج66، ص399.

([13])هذا لا يعني أن لا يسعى الواحد للتوسيع على نفسه وعياله فالتوسيع لا يتنافى مع القناعة مادام لم يقع أسيراً في مصيدة الحرص على الجوانب المادّية ولم تأخذ منه مأخذة.

([14])تحف العقول عن آل الرسول|، ابن شعبة الحرّاني، ص304، وصيّتهg لعبد الله بن جندب.

([15])أي أنّه لا يعلم الغيب باعتقادها.

([16])مثنّى بكر وهو الجمل.

([17])الكافي، الكليني، ج2، ص139، باب القناعة، ح7.

([18])مستدرك الوسائل، النوري، ج15، ص225، باب 9 من أبواب النفقات، ح11.

([19])الكافي، الكليني، ج2، ص140، باب القناعة، ح11.

([20])كالسيد السيساني فقد ذكر في منهاجه في كتاب النكاح في المسألة 420: "لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام... وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها".

([21])كالسيد الخوئي في منهاجه في كتاب النكاح في الفصل العاشر: "أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة... وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده..". وكذا السيد الإمام الخميني في تحريره في المسألة8 في فصل في النفقات.

([22])الفرقان: 67.

([23])التوبة: 85.

([24])طه: 131.

([25])الكافي، الكليني، ج2، ص138، باب القناعة، ح1.

([26])الكافي، الكليني، ج3، ص562، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل ، ح11.

([27]) الطلاق: 7.

([28])تعبير الشهيد الثاني في كتاب الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية في كتاب الحجّ  في مسألة استحباب الحج ماشياً.

([29])الحشر: 9.

([30])ذلك لأنّ الزوجة هي الشريك والمعين للزوج وهي المسؤول الأول عن حفظ مال الزوج فلا بد من اطلاعها على هذا الفرز كي تلفته لو تجاوز ما خططا إليه وكي لا تتجاوز هي أيضاً لمعرفتها بمواضع بذل ما عندهما من مال، وهذا بلا شكّ لا يتنافى أبداً مع مفهوم القوامة.

([31])https://www.sasapost.com/7-wrong-things/

([32]) الكافي ج5، ص327، باب من وفق له الزوجة الصالحة، ح1، ومثله الخبر 2 و3 من نفس الباب.

([33])الخصال، الصدوق، ص630، حديث أربعمائة.

([34])الفرقان: 67.

([35])نهج البلاغة، ج4 ، ص، باب المختار من حكم أمير المؤمنينg، حكمة 33.

([36])عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص370.

([37])كما ورد عن النبي|، عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، ج2، ص256، باب الديون، ح1.

([38])الخصال، الصدوق، ص133، ح141.

([39])بحار الأنوار، المجلسي، ج45، ص8.