مقدمة

رغم اجتهاد أئمة الجور وزُمَر أهل النصب في التضييق على المؤمنين في زيارتهم لمولاهم ومقتداهم سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين بن عليٍg، إلا أنّ هذه الشعيرة المباركة تزداد رسوخًا في وجدان المؤمنين وواقعهم يومًا بعد يوم، لا يثنيهم عن ذلك بذل أكُفٍ وأيدٍ ونفوس، يتناقلون هذا العهد ويحافظون عليه جيلاً بعد جيل، {ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب}[1].

ومع هذا الثبات الأكيد على هذا العهد الإلهي العظيم إلا أنّ هنالك أسئلةً قد ترد في أذهان المؤمنين وألسنتهم عند تفكُّرهم أو بحثهم الجاد، وقد ترد على ألسنة غيرهم؛ لأغراض معرفية صِرفة، أو للسعي في إضعاف عزيمة المؤمنين وهمتهم في هذه العبادة العظيمة، ومهما يكن فإنّ للحديث حول هذه الأسئلة ومعالجتها رجحانًا على كل تقدير، وإن كان هذا الرجحان مع وجود الغرض السيء أشد وأكثر وضوحاً، فلا بأس بالحديث حول بعضها مِمَّا يرتبط بزيارتهg في أربعينه:

أشهر ما يُذكَر على المنابر وعلى ألسنة المؤمنين عند الحديث حول زيارة الحسينg في الأربعين هو رواية مُرسلة عن الإمام الحسن العسكريg، والمُراد بها هو ما رواه المفيد في مزاره[2] والطوسي في تهذيبه[3] ومصباحه[4]، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين[5]، وابن المشهدي في مزاره[6]، وغيرهم في غيرها، حيث رووا عن أبي محمدٍ الحسن بن علي العسكريg أنّه قال: >علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختُّم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)<[7].

أوّلاً: علويّة رواية العسكري

يقول بعضهم إنّ الشيخ الطوسيO قام باستلال رواية العسكري× من كتاب الهداية الكبرى، وهي في الأصل تذكر عشر علامات، إلا أنّه لمّا كانت العلامات الخمس هذه عليها شواهدٌ ومؤيدات من رواياتنا الأخرى بخلاف الخمس الأخرى، رواها مع الاقتصار على هذه الخمس علامات دون تلك، مع حذفه إسنادَها. ويتبيّن وجه الإشكال في هذه الدعوى مع الالتفات إلى أنّ مصنّف الهداية الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبي ليس إماميًا -على المشهور-، بل من العلويين الغلاة، وأخذها عنه موهنٌ لها من هذه الجهة.

لكنّ الظاهر أنّ هذه الدعوى من الاشتباه الظاهر؛ إذ إنّ أقدم مصدرٍ إماميٍ رواها بين أيدينا ليس مصباح المتهجد، بل مزار الشيخ المفيد& كما تقدّمت الإشارة.

ولإتمام كشف الاشتباه لا بأس بنقل نص الرواية المعنية، قال الحسين بن حمدان الخصيبي: عن عيسى بن مهدي الجوهري، قال: "خرجت أنا والحسن بن مسعود والحسين بن إبراهيم وعتاب وطالب ابنا حاتم ومحمد بن سعيد وأحمد بن الخصيب وأحمد بن جنان إلى سامرا" إلى أن قال: قال -أي الإمام العسكريg-: >إنّ الله a أوحى إلى جدي رسول اللهe: إني قد خصصتك وعليًا وحججي منه ليوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال: صلاة الخميس، والتختّم باليمين، وتعفير الجبين، والأذان والإقامة مثنى، وحيّ على خير العمل، والجهر في (بـسم الله الرحمن الرحيم)، والآيتين، والقنوت، وصلاة العصر والشمس بيضاء نقية، وصلاة الفجر مغلسة، واختضاب الرأس واللحية، والوشمة... <[8].

ومِمَّا يُلاحَظ على هذا النص احتواؤه على خصلة (حيّ على خير العمل)، وهي مِمَّا لم يرد في رواية العسكريg، واحتفافها بالمؤيدات الخارجية غنيٌ عن التوضيح، بالإضافة إلى خلوّ النص عن (زيارة الأربعين)، وهو الأهم.

ثانياً: إبهام "زيارة الأربعين"

ويُقال أيضًا إنّ المراد من لفظ "زيارة الأربعين" زيارة أربعين مؤمناً أو أنّه مُبهَمٌ غير مُتَّضح إلا أنّ هذا غير تام؛ إذ "الـ" في "الأربعين" عهديةٌ، ولا معهود في نفس الرواية، ولم يُعثَر -مع التتبع- على عهدٍ أو قرينةٍ تُشير لعهدٍ يرتبط بزيارة أربعين مؤمنًا، ومن جهةٍ أخرى فإنّ لنا قرائن دالّة على أن المعهود هو زيارةg يوم الأربعين، وهي:

1- يقول أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت440هـ) -وهو من العامة- في كتابه الآثار الباقية: "وفي العشرين رُدَّ رأس الحسين إلى جثَّته حتى دُفِنَ مع جُثَّته، وفيه زيارة الأربعين، وهم [حرمه] بعد انصرافهم من الشأم"[9]، وأقل ما يمكن استفادته من هذه العبارة أنّ زيارة حرم الحسينg لقبره في كربلاء عند العشرين من صفر هي المُتَعاهَد عليها بينهم بـ "زيارة الأربعين"، ولو اقتصرنا على ذلك لكفانا؛ لوضوح أنّ المراد من المؤمن إزاء العلامات المذكورة في الرواية هو أداؤها.

2- روى الشيخ الطوسي بسنده عن صفوان بن مهران، أنّه قال: قال لي مولاي الصادقg: في زيارة الأربعين: >تزور عند ارتفاع النهار<[10]، ثم حكى نصّ زيارتهg، وسيأتيك الحديث مفصَّلاً في سندها ووجوه اعتباره.

٣- تبادر المُحدِّثين الأقرب لعصر النص لزيارة الحسين في العشرين من صفر دون سواها من الاحتمالات، من الشيخ المفيد للشيخ الطوسي للفتّال النيسابوري لابن المشهدي... إلخ، بل لم يورِدها أحدٌ من العلماء والمُحدِّثين لا قديمًا ولا حديثًا إلا في سياق زيارة الحسين في الأربعين وسياق ذكر العلامات الأربع الأخرى في الرواية، ولم يُنقل ذكرٌ لهذا الاحتمال إلا على ألسنة بعض أهل عصرنا.

ثالثًا: يُتم الدليل

ويظنّ بعض المؤمنين أنّه لا دليل للزيارة إلا رواية العسكريg، إلا أنّ هذا الظن -هو الآخر- حصيلة اشتباهٍ ظاهٍر ينكشف بمراجعة المصادر في هذا الباب، فقد وردت:

1- رواية المفضل بن عمر

روى محمد بن الحسن القمي -من مصنفي القرن السابع أو ما بعده- في كتابه العقد النضيد مرسلاً عن مفضل بن عمر أنه قال: كان الإمام جعفر بن محمد الصادقg جالسًا وطعامٌ بين يديه -إلى أن قال-: فقالg: >يُعرَف شيعتنا بخصالٍ شتّى. فقلتُ: جُعِلتُ فداك، بماذا يُعرَفون؟ قال: بالسخاء والبذل للإخوان، ومعاونتهم في العسر واليسر، وبصلاة الإحدى والخمسين، والجهر بـ(بسم الله الرحمـن الرحيم)، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، وزيارة الأربعين.. <[11].

ذكرت الرواية عدة خصال، منها زيارة الأربعين، نعم عدم معرفة مصنّف الكتاب بشكلٍ كافٍ قد تكون مؤثرةً على بعض المباني لو انحصر الدليل بها، إلا أنّه غير منحصر.

2- زيارة جابر

قال السيد ابن طاووسO في مصباح الزائر بعدما أورد رواية العسكريg: "وقال عطا: كنتُ مع جابر بن عبدالله يوم العشرين من صفر، فلمّا وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها ولبس قميصًا كان معه طاهرًا..."، وساق الرواية شارحاً زيارة جابر     ۤ[12]، ومثل هذه الرواية موردٌ للإتيان برجاء المطلوبية وإن لم تكن مسندةً لمعصومٍ؛ لكون جابر من الأصحاب المرضيّين الآخذين عن أهل العصمة مع كون احتمال زيارته بعنوان (زيارة الأربعين) الخاص قائماً، وهذا الاحتمال مِمَّا قد يُستَظهَر من تصنيف ابن طاووس للرواية، لا سيّما مع تعقيبه الرواية بقوله: "زيارةٌ أخرى للحسين صلوات الله عليه في اليوم المُشار إليه"[13] وذكر الرواية اللاحقة الذكر.

إلا أنّ الإنصاف يقتضي أن يُقال إنّ مجال المناقشة في حجم هذا الاحتمال واسعٌ.

3- رواية صفوان بن مهران

المفيد في مزاره الكبير[14] -الذي صنّفه لبيان ما ينبغي أن يُعمَل-[15] والطوسي في تهذيبه[16] ومصباحه[17] وابن المشهدي في مزاره[18] وغيرهم في غيرها ما صورته -واللفظ للمصباح-: أخبرنا جماعةٌ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدَّثنا محمد بن علي بن معمَّر، قال: حدَّثني أبو الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بن فضَّال، عن سعدان بن مسلم، عن صفوان بن مهران، قال: قال لي مولاي الصادق g: >في زيارة الأربعين، تزور عند ارتفاع النهار وتقول: السلام على وليّ الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه...<.

سند الرواية

ورغم أنّه يكفي لإثبات الاستحباب عند القائلين بقاعدة التسامح بأدلة السنن ورود الرواية ولو لم يكن سندها معتبرًا، ويكفي ورودها أيضًا للإتيان بها رجاء مطلوبيتها عند القائلين بقاعدة الإتيان برجاء المطلوبية، وبالتالي يكون الإتيان بها راجحاً يُرغَب فيه، إلا أن إيفاء المقام حقه يقتضي الحديث عن سند هذه الرواية واعتباره.

وقد وقع الكلام في موارد:

أولها: "أخبرنا جماعة"

إذ طُعِنَ في السند بجهالة هذه الجماعة، وهذا يُحيلنا إلى كلامهم حول عدة الشيخ الطوسي عن التلعكبري.

مشايخ إجازة

وعلى تقدير جهالتهم وتعذُّر الوصول إليهم قال المحقّق البحراني (الشيخ سليمان الماحوزيO) ما نصُّه: "قد تكلّمنا في هذه العدة فيما سبق، وقلنا إنّها غير مشخَّصة، لكنّهم من مشايخ الإجازات، فلا يقدح جهالتهم"[19]، وقد التزم الشيخ وعدةٌ من الرجاليّين وثاقة مشايخ الإجازات، بل اعتبرهم في أعلى درجات الوثاقة، قالO عند حديثه عن أحد مشايخ الإجازة: "وذكرنا أنه من مشايخ الإجازات، والظاهر أنهم في أعلى طبقات الجلالة والوثاقة"[20].

ومِمَّن ذهب لوثاقة مشايخ الإجازة من رجاليّينا أيضًا الشهيد الثاني في الرعاية[21]، وابنه صاحب المعالم في المنتقى[22]، والبهبهاني في فوائده[23]، والميرداماد في رواشحهU[24]، وغيرهم.

وقد يُشكِل مستشكل بأنّ هذه الجماعة مجهولة، فلا يكفي كونهم مشايخ إجازة بناءً على تصريح بعض متبنّي أمارية المشيخة على الوثاقة بأنّ هذه الأمارة مقيدةٌ بما إذا كان شيخ الإجازة مِمَّن يكثر الاعتماد عليه، ويُجاب على ذلك بأنّ كثرة اعتماد الشيخ على عدته عن التلعكبري غنيةٌ عن البيان لمن طالع طرقهO في الفهرست.

هذا وقد ذهب السيد حسن الصدر إلى أنّ شيخوخة الإجازة وإن لم تُفِد الوثاقة، إلا أنّها تفيد المدح، فيُعَد الحديث معها في الحسن لا في الصحيح، قال&: "الأظهر عندي عدُّ كَون الرجل من مشايخ الإجازة في المدح دون التوثيق؛ فإنّ كون الرجل من مشايخ الإجازة لا يدل على الوثاقة بنفسه، ولا ظهور له في ذلك إلا أن يكون ممّا استفاض النقل بالاعتناء بشأنه وتعظيمه..."[25].

زوال الإبهام

هذا على فرض التسليم بجهالتهم وتعذّر التعرُّف على شخوصهم، إلا أنّ ذلك غير مُسَلَّم؛ إذ صرّح الشيخ بأسمائهم -أو أسماء بعضهم- في رجاله عند حديثه عن البزوفري، قالO: "له كتبٌ ذكرناها في الفهرست، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه جماعةٌ، منهم: محمد بن محمد بن النعمان، الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون"[26].

ولعدم تعذّر معرفتهم عقّب المحقّق البحراني قوله الذي أسلفتُ نقله بقوله: مع أن الذي يُستفاد من التتبُّع أن الحسين بن عبيد الله الغضائري -شيخ شيوخ الأصحاب- أحد هذه العدة...، وكذا يُستفادُ من التتبع أيضًا أنّ الشيخ أبا عبدالله المفيد من جملة هذه العدة، وربما يُدَّعى أنّه صريحٌ من كلام الشيخ في التهذيب.

قال فيه في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس هكذا: أخبرني جماعةٌ، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال.

وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، ثم ساق السند إلى آخره وذكر المتن، ثم أورد بعد ذلك خبرَين بهذين الإسنادَين إلى علي بن الحسن، عن رجاله المذكورين في الكتاب المذكور، ثم أورد خبرَين عن علي بن الحسن، ثم قال: "والذي يكشف عن هذا ما أخبرني به الشيخ وأحمد بن عبدون بالإسناد المتقدّم عن علي بن الحسن بن فضّال"، ثم ساق الخبر ومتنه.

وظاهر الحال يقتضي أنّ مراد الشيخO بالسند المتقدِّم: "الشيخ المفيد، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن. وهذا يُعطي صريحًا أنه أحد العدة..."[27].

وبذلك فإن الإشكال من جهة عدة الشيخ عن التلعكبريO لا يتمّ.

وثانيها: "محمد بن علي بن معمَّر"

وقد أُشكِلَ بعدم التنصيص على وثاقته صريحًا، ويمكن أن يُتجاوز بأحد طريقَين:

من مشايخ التلعكبري

قال الشيخ الطوسي في رجاله: "محمد بن علي بن معمر الكوفي، يُكنَّى أبا الحسين الصبيحي، سمع منه التلعكبري سنة تسعٍ وعشرين وثلاثمائة، وله منه إجازة"[28]، فهو إذًا من مشايخ الإجازة للتلعكبريO، ومن هنا يجري ما جرى في غيره من أمارة مشيخة الإجازة على التوثيق أو المدح، ومن هنا قال المامقانيO-بعد نقل كلام الطوسي-: "وأقل مرتبة شيخوخة الإجازة الحُسن"[29].

توثيق المعاريف

وقد يُذكَر في هذا السياق ما تبنّاه بعض العلماء كالميرزا جواد التبريزيO[30] من أنّ معروفية الراوي الذي لم يُنقَل في حقه توثيقٌ مع عدم ورود القدح في حقه تكون كاشفةً عن وثاقته، وهذا مِمَّا ينطبق على ابن معمَّر.

كتب بني فضّال

هذا ويمكن تجاوز عدم التنصيص على وثاقة ابن معمّر بنحوَين آخرَين يُتجاوَز فيهما شأن توثيقه؛ إذ أنّ ابن معمر إنّما وقع في طريق الشيخ للحسن بن علي بن فضّال، وللأخير كتاب الزيارات كما نصّ على ذلك النجاشي[31].

فلو كان للشيخ طريقٌ آخر غير هذا لمصنّفات ابن فضّال -يكون سالماً من الإشكال- لانحلّ الإشكال بالتعويض، وقد ذكر في الفهرست طريقَين صحيحَين، وهما: "أخبرنا بكتبه ورواياته عدةٌ من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله والحميري، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال.

وأخبرنا بن أبي جيّد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضّال"[32]. وقد ذكر السيد السيستاني~ نظير ذلك في حقّ طريق الشيخO لعلي بن الحسن بن فضال كما حُكيَ عنه[33].

كما أنّه يُمكن أن يُقال أيضًا إنّ الحاجة إلى السند في اعتبار الكتب إنّما هي في الكتب غير المشهورة التي يكثر تداول نسخها، وأمّا في الكتب المشهورة فإنّ شهرتها تُغني عن ذلك، وكتب بني فضّال منها؛ فقد روى الشيخ في الغيبة بسنده عن الحسين بن رَوح     ۤ أنّه أجاب عند سؤاله عن كتب الشلمغاني: "أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي‘ وقد سئل عن كتب بني فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟..."[34]. وقد حُكيَ هذا الوجه أيضًا عن السيد السيستاني~ عند حديثه عن علي بن الحسن[35].

وثالثها: "سعدان بن مسلم"

إذ لم يَرِد فيه هو الآخر تنصيصٌ بالوثاقة، لكن هذا يُتَجاوَز بأحد وجوه، ومنها:

وروده في أسانيد تفسير القمي

يذهب جمعٌ من العلماء لوثاقة الرجال الواردين في أسانيد تفسير القمي؛ استنادًا على ما قاله في مقدمة الكتاب: "ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يُقبَل عملٌ إلا بهم"[36]، ومن هؤلاء العلماء السيد الخوئيO[37] والشيخ الداوريB، إلا أنّ الشيخ يرى أنّ الكتاب ينقسم لقسمٍ يُتيقّن نسبته للقمي وآخر لم يثبت فيه ذلك، فيرى وثاقة الواردين في القسم الأول دون الثاني[38].

وقد ورد سعدان بن مسلم في سندَين كلاهما من القسم الأوّل:

فالأوّل ما جاء في سورة الفاتحة، قال: "وعنه، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبداللهg، قال: سألته عن الصراط..."[39].

والثاني في سورة البقرة، قال: "حدثني أبي، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهg في قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ}[40].

وقد أشار للمورد الأول السيد الخوئيO في معجمه[41]، ومن هنا صرَّح الداوري~ باسمه عند تعداد أسماء رواة (القسم الأوّل)[42].

وروده في أسانيد كامل الزيارات

يذهب جمعٌ من العلماء لوثاقة الرجال الواردين في أسانيد كامل الزيارات؛ استنادًا على ما قاله في مقدمة كتابه: "وقد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابناU، ولا أخرجت فيه حديثًا روي عن الشُذّاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم"[43]، ومِمَّن التزم بذلك السيد محمد سعيد الحكيمB[44] والسيد الخوئيO إلا أنّ السيد الخوئي قد عدل عنه بعد مناقشاتٍ مع الشيخ الداوريB[45].

وقد ورد ذكره في أسانيد كامل الزيارات في عدة موارد، منها:

الحديث الخامس من باب دعاء الملائكة لزوار قبر الحسينg، قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن عمر بن أبان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهg، قال: >كأني بالقائمg على نجف الكوفة...<[46].

والحديث التاسع عشر من باب فضل زيارة المؤمنين وكيف يُزارون (105)، قال: حدثني محمد بن الحسن بن الوليد، عمّن ذكره، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله g، قال: >يخرج أحدكم إلى القبور فيسلِّم...<[47].

توثيق المعاريف

وقد يُذكَر في هذا السياق ما أسلفنا ذكره -عند الحديث عن ابن معمّر- مِمَّا تبنّاه بعض العلماء -ومنهم الميرزا التبريزيO- من توثيقٍ للمعاريف الذي لا قدح فيهم، ومعروفية سعدان بن مسلم وعدم ورود القدح فيه مِمَّا ينكشفان بأيسر تتبعٍ لمصادر الحديث والرجال.

رواية ابن أبي عمير بوجهَين

ومِمَّا يُذكَر في المقام أيضًا رواية محمد بن أبي عُمَير وغيره -كصفوان- عنه؛ إذ قد صحّت روايته عنه في الكافي[48].

والوجه الأوّل في ذلك ما يُقال من أمارية رواية أصحاب الإجماع عن راوٍ على توثيقه كما ذهب إليه الشهيد الأوّل[49] والسيد بحر العلوم[50].

وأمّا الثاني، فهو أن الشيخ الطوسيO قد قال في العدة: "سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عُمَير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عُرِفوا بأنهم لا يروون ولا يُرسِلون إلا عمَّن يوثَق به"[51]، ولازم ذلك أنّ مَن يروي عنه هؤلاء ثقةٌ وإن لم يُنَصّ عليه بخصوصه، وقد ذهب إلى ذلك الشهيد الأول[52] والبهبهاني[53] والداوري[54] وغيرهم.

مجموعة قرائن

هذا وقد ذكر الوحيد البهبهانيO في سياق توثيقه مجموعة قرائن، قال: "في رواية هؤلاء الأعاظم عنه شهادةٌ على كونه ثقةً، سيّما وفيهم صفوان، ويشهد عليه أيضًا رواية ابن أبي عُمَير عنه، وأنّ القميين رووا روايته سيّما أحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد منهم، وأن الأصحاب حتى المتأخرين ربما يرجحون روايته على رواية الثقة الجليل، بل وعلى رواياتهم، منه في تزويج الباكرة الرشيدة بغير إذن أبيها، فتدبّر.

وأن الأعاظم غير المذكورين أيضًا رووا عنه مثل الحسن بن محبوب، ومحمد بن علي بن محبوب، ويونس بن عبدالرحمن، وغيرهم.

ويؤيّده أنه كثير الرواية، ورواياته مقبولةٌ مُفتىً بها، وكتابه يرويه جماعةٌ، وأنه صاحب أصل، وأنّ للصدوق طريقًا إليه، وهو في طريقه إلى جهم بن جهم، إلى غير ذلك مِمَّا مرَّ في الفوائد..."[55].

وقد عقّب الشيخ المامقانيO على كلام الوحيد قائلاً: "وما ذكره موجّه متين، فإن من تأمَّل في ذلك كلّه وأنصف، حصل له من مجموع ما ذكروه الاطمئنان بوثاقة الرجل، وحيث إن كونه إماميًا لا شبهة فيه، يكون حديثه من الصحيح، وإن أبيت إلا الجمود على لفظ (ثقة)، فسمِّه حسنًا معتمدًا كالصحيح"[56].

إلحاق المشي لهg ليس مجرّد تقليدٍ شعبي

وفي سياقٍ متصل، يدور على بعض الألسنة أنّ المشي للحسينg مُجرَّد فلكلور[57] وتقليد شعبي درج عليه أهل العراق وتابعهم عليه غيرهم من المؤمنين ولا نصّ شرعيّ على ذلك، وهذه الدعوى لا تصدر إلا مع غفلةِ صاحبها عن النصوص الواردة في المقام؛ إذ وردت عدة روايات يُستفاد منها في هذا المقام، منها سبع رواياتٍ وردت عن ستةٍ من أصحاب إمامنا الصادق عنهg، نذكر منها على سبيل المثال: ما رواه ابن قولويه بسنده عن أبي الصامت، قال: سمعت أبا عبداللهg وهو يقول: >مَن أتى قبر الحسينg ماشيًا، كتب الله له بكل خطوةٍ ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئةٍ ورفع له ألف درجة<[58].

بل لا غرابة في استفادة بعض العلماء رجحان المشي على الركوب في عموم العبادات اعتمادًا على عموم لسان صحيحة عبدالله بن سنان؛ إذ روى فيها أنّ أبا عبداللهg قال: >ما عُبِدَ الله بشيءٍ أشدّ من المشي ولا أفضل<[59].

نعم، قد يُقال بترجّح الركوب على المشي في بعض الحالات نظير ما ورد في الحج، ومنه ما رواه الصدوق -بسندٍ صحيحٍ- عن أبي بصير، عن الصادقg أنّه سأله عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: >إذا كان الرجل موسراً، فمشى ليكون أقلّ لنفقته، فالركوب أفضل<[60].

ليست لمنع القياس على الحج؟

وهنا ردّ أحدهم دلالة تلك الروايات وادَّعى أنَّ المشي والركوب سيّان اعتمادًا على روايةٍ رواها الشيخO في التهذيب، ونصُّها -مع حذفي الإسنادَ اختصارًا: كنت عند الصادق جعفر بن محمدg وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg، فقال ابن ماردٍ لأبي عبداللهg: ما لمن زار جدّك أمير المؤمنينg؟ فقال: >يا بن مارد، مَن زار جدّي عارفًا بحقه، كتب الله له بكل خطوةٍ حجةً مقبولة وعمرةً مبرورة، والله يا بن مارد، ما يُطعِم الله النار قدمًا اغبرّت في زيارة أمير المؤمنينg ماشيًا كان أو راكبًا، يا بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب<[61]، وأردفها بدعوى أنّ روايات المشي إلى الحسينg قد جاءت كي لا يمتنع المؤمنون عن الزيارة إذا لم تكن معهم راحلةٌ معتمدين في ذلك القياس على الحجّ، حيث لا يجب الحجّ على غير المستطيع.

أمّا رواية التهذيب، فينكشف للمتأمّل لهم عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة أصلاً، ليست في مقام إثبات التساوي بين فضل المشي والركوب، إنّما أثبتت فضيلةً مشتركةً بينهما لا غير، ومن الواضح أنّ اشتراكهما في خصلةٍ أو فضيلةٍ ما لا يساوق دعوى تساويهما في الفضل، ولا يساعد نصُّها على حملها على أكثر من ذلك.

وأمّا دعوى أنّ هذه الروايات إنّما جاءت كي لا يمتنع المؤمنون مع عدم توفر الراحلة قياسًا على الحج، فإنّها دعوى أغرب من أختها؛ إذ ما يتوقّف على الراحلة هو وجوب الحج لا استحبابه، فلا يتوقّف الحج المستحبّ على الراحلة، ولا حديث -عند المشهور- عن وجوب الزيارة كي يتوهّم توقفها على الراحلة، فلو افترضنا قياسها بالحج، لقيل ذلك في صورة الوجوب، وهذا يُتَصوَّر مع التزام مَن يرى ذلك وجوب الزيارة لا دون ذلك.

ثم إنَّا حتى وإن تجاوزنا ما سلف، فما وجه ورود نظائر لهذه الروايات لها في شأن الحج، وعدم انحصارها -بذلك- في مقام زيارة الحسينg؟ فمنها:

1- ما رواه الصدوقO عنهمi: >ما تقرّب عبدٌ إلى الله a بشيءٍ أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمَين، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة، ومن مشى عن جمله، كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه... <[62].

2- ما رواه الشيخO بسنده الصحيح عن الحلبي، قال: "سألت أبا عبد اللهg عن فضل المشي؟ فقالg: >الحسن بن علي قاسَم ربّه ثلاث مرات حتى نعلاً ونعلاً، وثوبًا وثوبًا، ودينارًا ودينارً، وحجّ عشرين حجّة ماشيًا على قدمَيه<[63].

3- وما رواه الشيخg بسنده الموثّق عن هشام بن سالم، قال: دخلنا على أبي عبداللهg -أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا- فقلنا: جعلنا فداك، أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: >ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضل من المشي. فقلنا: أيهما أفضل، نركب إلى مكة فنُعَجِّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي؟ أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل<[64]. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سورة الحج: 32.

[2] المزار، المفيد، ق1، ب23 فضل زيارة الأربعين، ص53، ط المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.

[3] تهذيب الأحكام، ج6، ك المزار، ب16 فضل زيارتهg، ح37 (122)، ص59، ط1 دار الكتب الإسلامية.

[4] مصباح المتهجد، صفر، شرح زيارة الأربعين، ص787، ط1 مؤسسة فقه الشيعة.

[5] روضة الواعظين، ج1، مجلس في ذكر مقتل الحسين g، ح21(427)، ص441، ط2 منشورات دليل ما.

[6] المزار الكبير (المشهدي)، ح10، ق4 في زيارة أبي عبدالله الحسينg...، ب11 فضل زيارته في الأربعين...، ح1، ص352، ط1 نشر القيوم.

[7] مع اختلافاتٍ يسيرة بينهم، واللفظ لمزار المفيد.

[8] وأتقصّد هنا تخريج الرواية من هذه الطبعات الثلاث بعينها؛ للكلام الدائر حول نسخ الكتاب. الهداية الكبرى، ب13 الإمام العسكريg، ص259، ط1 دار لأجل المعرفة، وب10 الإمام الحسن العسكريg، ح15، ص598، ط1 ت الشيخ شوقي حداد، ب13 الإمام الحسن العسكري g، ص345، ط مؤسسة البلاغ.

[9] الآثار الباقية عن القرون الخالية، القول على ما يستعمله أهل الإسلام، ص331، ط دار صادر.

[10] تهذيب الأحكام، ج6، ك المزار، ب52 من الزيادات، زيارة الأربعين، ح17(201)، ص125، ط1 دار الكتب الإسلامية ومصباح المتهجد، صفر، شرح زيارة الأربعين، ص788، ط1 مؤسسة فقه الشيعة.

[11] العقد النضيد، ح33، ص46، ط1 دار الحديث.

[12] مصباح الزائر، ف10 ذكر زيارة الحسين g...، زيارة الأربعين...، ص286، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[13] مصباح الزائر، ف10 ذكر زيارة الحسين g...، زيارة الأربعين...، ص288، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[14] المزار الكبير (المفيد)، ب1 في الزيارات، ف4 في ذكر زيارات أبي عبدالله الحسينg، زيارة الأربعين، ص296، ط1 مكتبة العلامة المجلسي.

[15] قد يُناقَش في نسبة هذا المصنّف للشيخ المفيدO.

[16] تهذيب الأحكام، ج6، ك المزار، ب52 من الزيادات، زيارة الأربعين، ح17(201)، ص125، ط1 دار الكتب الإسلامية.

[17] مصباح المتهجد، صفر، شرح زيارة الأربعين، ص788، ط1 مؤسسة فقه الشيعة.

[18] المزار الكبير (المشهدي)، ح10، ق4 في زيارة أبي عبدالله الحسينg...، ب18، ح10، ص514، ط1 نشر القيوم.

[19] الرسائل الرجالية، (معراج أهل الكمال)، ت53 أحمد بن رزق الغمشاني، ص118، ط دار السفير.

[20] الرسائل الرجالية، (معراج أهل الكمال)، ت19، ص64، ط دار السفير.

[21] رسائل في دراية الحديث، ج1، (الرعاية لحال البداية)، ب2 في من تُقبَل روايته ومن تُرَد، م2، ص218، ط4 دار الحديث.

[22] منتقى الجمان، ج1، المقدمة، الفائدة 9، ص39، ط1 مؤسسة النشر الإسلامي.

[23] منهج المقال، ج1، فوائد البهبهاني، الفائدة 3، ص142، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[24] الرواشح السماوية، الراشحة 33، ص105، ط منشورات مكتبة المرعشي.

[25] نهاية الدراية، ف4 الجرح والتعديل، م3 في ما يقع فيه الجرح والتعديل، المقام الثاني، في ألفاظ المدح، ص414، ط نشر المشعر.

[26] الرجال (الطوسي)، مَن لم يروِ عن واحدٍ من الأئمةi، ب الحاء، ت6092(27)، ص423، ط6 مؤسسة النشر الإسلامي.

[27] الرسائل الرجالية، (معراج أهل الكمال)، ت53، ص118-119، ط دار السفير.

[28] الرجال (الطوسي)، مَن لم يروِ عن واحدٍ من الأئمةi، ب الميم، ت6310(60)، ص442، ط6 مؤسسة النشر الإسلامي.

[29] تنقيح المقال، ج3، ف1 في الأسماء، ب الميم، ت11143، ص160، ط الحجرية.

[30] آراءٌ خاصة، آراءٌ رجالية، توثيق المعاريف، ص67، النسخة الإلكترونية ودروس في مسائل علم الأصول، ج6، الخاتمة، فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، أقسام الاجتهاد، ص242، ط2 دار الصديقة الشهيدة-نسخة جامع أصول الفقه 2.

[31] رجال النجاشي، باب الحسن والحسين، ت72، ص36، ط10 مؤسسة النشر الإسلامي.

[32] الفهرست (الطوسي)، باب الحاء، باب الحسن، ت164(4)، ص98، ط4 نشر الفقاهة.

[33] قبسات من علم الرجال، ج2، سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، ص271،  النسخة الأولية .

[34] الغيبة (الطوسي)، ف6 في ذكر طرف من أخبار السفراء، ذكر أبي القاسم الحسين بن روح، ص389-390، ط1 منشورات الرضاg.

[35] قبسات من علم الرجال، ج2، ف7 في أسانيد الصدوق والشيخ إلى عددٍ مِمَّن...، سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، ص275،  النسخة الأولية.

[36] تفسير القمي، ج1، المقدمة، ص22، ط1 مؤسسة الإمام المهديl.

[37] معجم رجال الحديث، ج1، المدخل، التوثيقات العامة، ص49، ط مؤسسة الخوئي.

[38] أصول علم الرجال، ج1، ف2 التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار...، الخامس، تفسير القمي، ص275، ط1 منشورات رافد.

[39] تفسير القمي، ج1، سورة الفاتحة (2-6)، ص53، ط1 مؤسسة الإمام المهديl.

[40] تفسير القمي، ج1، سورة البقرة (1-2)، ص55، ط1 مؤسسة الإمام المهديl.

[41] معجم رجال الحديث، ج9، ب السين، ت5099، ص104، ط مؤسسة الخوئي.

[42] أصول علم الرجال، ج1، ف2 التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار...، الخامس، تفسير القمي، ص280، ط1 منشورات رافد.

[43] كامل الزيارات، المقدمة، ص37، ط6 نشر الفقاهة.

[44] الفوائد الرجالية من مصباح المنهاج، ف1 أمارات الوثوق والتوثيق، وقوع الراوي في أسانيد كامل الزيارات، ص30، ط1 دار الهلال.

[45] أصول علم الرجال، ج1، ف2 التحقيق في الكتب التي يمكن استظهار...، السادس، كامل الزيارات، ص323، ط1 منشورات رافد.

[46] كامل الزيارات، ب41 دعاء الملائكة لزوار قبر الحسينg، ح5(348)، ص233، ط6 نشر الفقاهة.

[47] كامل الزيارات، ب105 فضل زيارة المؤمنين وكيف يُزارون، ح19(824)، ص535، ط6 نشر الفقاهة.

[48] الكافي، ج1، ك الحجة، ب5 أن الأرض لا تخلو من حجة، ح2(452)، ص433، ط3 دار الحديث.

[49] غاية المراد، ج2، ك المتاجر، المقصد الثاني، في أركانها، الركن الثالث، العوضان، القطب الثاني، في متعلّق البيع، المطلب الأول، في بيع الثمار، ص41، ط1 مكتب الإعلام الإسلامي-نسخة جامع الفقه 2.

[50] رجال السيد بحر العلوم، ج2، زيد النرسي، ص367، ط مكتبة الصادقg.

[51] العدة، ج1، ب2 الكلام في الأخبار، ف5 في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد...، ص154، ط1 محمد رضا الأنصاري.

[52] الذكرى، ج1، المقدمة، إشارة 6، الأصل الثاني، السنة، ص49، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث-نسخة جامع الفقه 2.

[53] منهج المقال، ج1، فوائد البهبهاني، الفائدة 3، ص146، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[54] أصول علم الرجال، ج2، ف4 التوثيقات العامة، المبحث الثاني، المشايخ الثقات، ص144، ط1 منشورات رافد.

[55] منهج المقال، ج5، ب السين، ت2451، ص374، الحاشية، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[56] تنقيح المقال، ج31، ب السين، ب سعدان، ت281(9367)، ص46، ط1 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

[57] مصطلح يراد به مجموعة الفنون القديمة -وما شاكل- المنحصرة ضمن عادات وتقاليد جماعة أو فئة من الناس. ولا تخفى خطورة وصف الشعائر بمثل هذا المصطلح.

[58] كامل الزيارات، ب49 ثواب من زار الحسينg راكباً أو ماشياً ومناجاة الله لزائره، ح4(381)، ص254، ط6 نشر الفقاهة.

[59] تهذيب الأحكام، ج5، ك الحج، ب1 وجوب الحج، ح28(28)، ص14، ط1 دار الكتب الإسلامية.

[60] من لا يحضره الفقيه، ج2، الحج، ب150 فضائل الحج، ح82(2220)، ص219، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[61] تهذيب الأحكام، ج6، ك المزار، ب7 فضل زيارتهg، ح6(49)، ص25، ط1 دار الكتب الإسلامية.

[62] من لا يحضره الفقيه، ج2،، الحج، ب150 فضائل الحج، ح80(2218)، ص218، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[63] تهذيب الأحكام، ج5، ك الحج، ب1 وجوب الحج، ح29(29)، ص14، ط1 دار الكتب الإسلامية.

[64] المصدر نفسه، ح٣٤.